تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.


ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التصنيف الائتماني بطاقة ائتمان

إقرأ أيضاً:

طريقة جديدة للاختراق.. لا تقع في فخ هذه الرسائل المزورة وسرقة البيانات

 

طريقة احتيال جديدة بدأ المحتالون باستخدام أسلوب جديد لاختراق الحسابات وخداع الأشخاص عبر الإنترنت.

فقد تكون قد طلبت منتجًا من موقع «أون لاين» وعندما تصل إليك رسالة لاستكمال العنوان والبيانات يتم اختراقك في التو.

هذه الرسائل تفيد بأنه يتعين عليك إتمام بعض الإجراءات لإتمام الشحنة، قد تعتقد أنها رسالة حقيقية. ولكن في الواقع هذه الرسالة مزورة، وتُرسل بشكل عشوائي لملايين الأرقام لتبدو وكأنها إشعار موثوق.

الرابط في الرسالة يقودك إلى صفحة مزورة بتصميم احترافي يشبه تمامًا الموقع الرسمي، حيث يُطلب منك تحديث العنوان وإدخال بيانات بطاقة الائتمان لدفع مبلغ بسيط مثل 9 جنيه لإعادة تسليم الطلب.

هذا المبلغ البسيط يُستخدم كطُعم لإقناعك بأن العملية آمنة.

لكن بعد إدخال بياناتك، يمكن للمحتال أن يسحب كل أموالك، لأنه باستخدام هذه البيانات، يتمكن من إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في مواقع لا تطلب رمز OTP (رمز التحقق لمرة واحدة) عند الشراء، مما يتيح له التحكم الكامل في أموالك.

كيف تتم عملية الاحتيال؟

وفقًا لخبير أمن المعلومات، خالد جمال الدين، فإن الاحتيال الذي تم شرحه هنا هو نوع من الهجمات الاجتماعية (Social Engineering Attack) والتي تهدف إلى إقناع المستخدمين بالكشف عن معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقة الائتمان.

فيقول في هذه الحالة، يتم إرسال رسائل مزورة تشبه إشعارات شحن حقيقية أو تحديثات طلبات الشراء.

تكون الرسالة مزوَّرة وتحتوي على تصميم احترافي يشبه تمامًا واجهة المستخدم (UI) الخاصة بموقعك المفضل، مما يجعلها أكثر إقناعًا للمستلمين.

ويتابع: تبدأ الرسالة بإخبارك أنه تم إلغاء أو تأخير أوردر أو شحنة وتطلب منك تحديث العنوان أو معلومات أخرى لإتمام الطلب.

الرسالة قد تكون مرسلة بشكل عشوائي إلى ملايين الأرقام.

قد يبدو الأمر طبيعيًا تمامًا، ما يجعلك تشعر بالثقة ويدفعك للنقر على الرابط المرفق.

وبعد الضغط على الرابط، يتم نقلك إلى صفحة تبدو كواجهة حقيقية لموقع الشراء أو المتجر الإلكتروني الذي استخدمته، وعادة ما تكون مصممة بطريقة مشابهة جدًا للموقع الأصلي.

ثم يتم طلب منك تحديث عنوان الشحن أو إدخال بيانات بطاقة الائتمان لدفع مبلغ صغير مثل 9 جنيه فقط أو أي مبلغ بسيط آخر.

الهدف من هذا هو إقناعك بأن العملية آمنة ولا ضرر فيها، مما يجعلك تقدم بياناتك المالية دون تردد.

ويحذر «جمال الدين»، بأن بمجرد إدخال بيانات بطاقة الائتمان، يتمكن المحتال من استخدام التفاصيل المالية لشراء منتجات عبر الإنترنت أو إجراء معاملات أخرى، خاصةً في المواقع أو البنوك التي لا تتطلب رمز OTP (رمز التحقق لمرة واحدة) لإتمام العمليات.

الأسباب التي تجعل هذا النوع من الاحتيال خطيرًا وفقًا لخبير أمن المعلومات خالد جمال الدين فإن مواصفات هذا الاختراق تتم بسبب:

التصميم الاحترافي: تصميم الواجهة المزورة أو موقع الويب المشابه بشكل دقيق للموقع الأصلي يجعل من الصعب على الضحية اكتشاف أنه موقع احتيالي.

الرسائل العشوائية: الرسائل تُرسل بشكل عشوائي، مما يجعلها تبدو كأنها عملية تلقائية موجهة لكل شخص يستخدم نفس الخدمة أو المتجر، ما يجعل الضحية تشعر بأنها تستجيب لإشعار حقيقي.

إقناع المستخدم: المبالغة في البساطة مثل طلب مبلغ صغير أو «تكاليف إضافية» لعدم تأخير الشحنة تجعل الضحية تشعر أن الأمر غير خطير وبالتالي تسرع في اتخاذ القرار.

غياب الحماية: في بعض المواقع أو البنوك، قد يكون هناك ثغرات في الأمان مثل غياب التحقق عبر OTP، مما يجعل المحتالين قادرين على استكمال العمليات المالية بسهولة.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال: التحقق من الرسائل: دائمًا تحقق من مصدر الرسالة، حتى لو كانت تحتوي على رابط يبدو آمنًا.

لا تفتح الروابط المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني من مصادر غير معروفة.

تأكد من عنوان URL: عندما تجد نفسك في صفحة تطلب منك إدخال معلوماتك المالية، تأكد من أن عنوان الموقع يبدأ بـ «https://» وليس «http://» (الـ «S» تعني أن الموقع آمن). تحقق أيضًا من تسمية الموقع بعناية.

لا تقدم تفاصيل مالية مباشرة: لا تقدم بيانات بطاقة الائتمان أو أي معلومات مالية في صفحات غير معروفة أو عبر الروابط التي تم الحصول عليها من رسائل غير موثوقة. إذا كنت في شك، اتصل بالموقع الرسمي مباشرة.

استخدام رمز OTP: حاول دائمًا استخدام المواقع والخدمات التي تطلب رمز OTP عند إجراء المعاملات المالية، لأن هذا يعزز حماية معلوماتك الشخصية.

التأكد من الإشعارات الرسمية: إذا تلقيت إشعارًا يتعلق بشحنة أو طلب، قم دائمًا بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع الرسمي مباشرة للتحقق من التفاصيل بدلًا من الاعتماد على الروابط المرسلة عبر الرسائل.

استخدام برامج الأمان: احرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات واستخدام VPN لتأمين اتصالك بالإنترنت وحماية بياناتك الشخصية

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • طريقة جديدة للاختراق.. لا تقع في فخ هذه الرسائل المزورة وسرقة البيانات
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون