«ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة صندوق ضمان التسويات يعقد بعد غد الثلاثاء أول اجتماعاته بتشكيله الجديد
يناقش المجلس بتشكيله الجديد برئاسة هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة وممثل الشركة بالصندوق، قرار الرقابة المالية رقم 68 لسنة 2024 والخاص بتنظيم عمل الصندوق، وآليات تنفيذ القرار.
يتضمن القرار 6 مواد، وتنص المادة الأولى على تولى الصندوق الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات، إذ يضم الصندوق فى عضويته جميع أعضاء التسوية التى تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة، وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
كما تضم المادة الثانية أن تنتقل حقوق والتزامات أعضاء الصندوق بذات الأوضاع القائمة عند العمل، بالإضافة إلى أن المادة الثالثة تشمل أن يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق القواعد والإجراءات التنفيذية للقرار، وتشمل المادة الرابعة اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة إدارة الصندوق.
أسفرت الانتخابات التى أجريت مؤخرا للصندوق عن فوز كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات، ومحمد صادق ممثلا لشركة هيرميس، وحسن الهوارى ممثل بنك المصرف المتحد على مقعد أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية.
صور:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال