2024-12-22@05:47:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 69
«مشروع قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی»:
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس. وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.موارد صندوق تكافل وكرامة وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وانتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة...
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا...
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. يهدف مشروع القانون،...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية. الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصية أكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد: - ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة...
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له ، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله،...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب الرئيس المنتخب الآن شيخ الأزهر يستقبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كما يستأنف مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.كما تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة في شأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز والزيت الخام.وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، امس على أن يعود للانعقاد اليوم لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.وقبيل رفع الجلسة، شهدت استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة...
وجهت النائبة أميرة العادلى,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , الشكر للجنة التضامن الإجتماعى بالمجلس على جهودها فى ,إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي". البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية البرلمان ينفي مناقشة مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج وأضافت"العادلى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ,أن المشروع يحقق مطلب الشعب المصرى بعد ثورتين فى تحقيق العدالة الإجتماعية وطالبت "العادلى" بالعودة إلى النص الوارد من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالرعاية الصحية ,حيث أن النص الموجود "الخدمة الصحيه" يعد جوهرى والمفهوم الأشمل تحسين الجودة الصحية . يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ أمس ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب...
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأضافت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.واختتمت النائبة الدكتورة...
قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة.وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر.وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع مواطنيها، وأننا خضنا...
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة. نجاح تجارب الضمان الاجتماعي وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر. وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.جرى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجرى أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق ١ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتم أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار/ محمود فوزي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة...
النائب محمد أبو العينين وكيل النواب: • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون. وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة. توفير سبل الأمان الاجتماعي وأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.وقال فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".وأضاف فوزي: تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".مشروع القانونووجه رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية مناقشات مشروع القانون جاء فيها: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.واستكمل رئيس المجلس: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. ويشتمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني على عدد من الأهداف وتشمل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ووفقًا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي، يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يستمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة. آليات تحسين كفاءة عمل...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي1- يهدف مشروع القانون، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك...
تضمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مساعدات استثنائية لعدد من الحالات، لمساعدتهم وإعانتهم خلال الظروف الحالية.جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 36، والتي نصت على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1. مصروفات الجنازة.2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.5. المصروفات الدراسية.6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة...
بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعيوفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي...
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان...
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور.والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وترصد بوابة "الفجر" في النقاط التالية أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني كالتالي:١- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.٢- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير...
بدء العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، إذ يناقش مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لاسيما وأن هذا القانون يستهدف تفعيل المواد الدستورية التي تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وتضمن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إحالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية «المدارس المجتمعية»، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم، و يشهد مجلس النواب أسبوعاً حافلاً خلال جلساته العامة التي تبدأ يوم الأحد، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.وأوضح...
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان...
أقر مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك تحقيقًا للأهداف الآتية:١- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.٢- وتحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.٣- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـد الاستهداف وتحديـد...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.المواد الرئيسية في القانون المادة 7تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".المادة 8:تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.2....
يعد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من أهم القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ، حيث وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: ١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.٢- إحداث مرونة فـي ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهج الدعم. ٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.٤-...
ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ووافق المجلس على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:- "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧...
وافق مجلس الشيوخ اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: ١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.٤- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في...
أعلن نواب دمياط بمجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكدين انه يرسخ لمفاهيم الجمهورية الجديدة و الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأوضح بيان النائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي، أن مشروع القانون يحقق النظام الاقتصادي والرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية"وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية،...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي. وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان. و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا". و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت: “هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات”.وأشادت "فوزى"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً...
إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتحسين وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسـب الثراء والفقر، وتحقيـق أفضل حماية للأسر الأفقـر والأقل دخلا. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبني مـنهج الدعم، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختبارية تقـيس مؤشـرات الفقـر. توفير خدمات التأمين الاجتماعي ويأتي مشروع القانون على تفعيل المادة 17من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ويناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. التنسيقية تناقش تحديات «محو الأمية».. وتدعو لزيادة عدد مراكز تأهيل الكبار وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي...
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين وذلك لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، حيث إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس النواب خلال جلساته القادمة. لا يفوتك|| أهداف متعددة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد قرار البرلمان تضامن النواب تؤكد أهمية قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي واستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ونظم القانون في الباب الرابع منه المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التي تصرف لها مساعدات...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «القصبي» في تصريحات لـ«الوطن»: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة تمت إحالته من المجلس إلى لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لكنه لم يناقش حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون حقوق المسنين الجديد». مظلة حماية اجتماعية للمصريين وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعد من القوانين التي حرصت الدولة المصرية على تقديمها لتحقيق مظلة حماية اجتماعية...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عدة مفاهيم فيما يخص خط الفقر، وتحديد ما هو الفقر بنص قانوني، وبذلك يكون مشروع القانون هذا أول قانون حكومي في البرلمان المصري يعرف الفقر في مصر.وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف مفهوم الفقر وفقا للقانون:أوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في المادة الأولى منه، أن الفقر هو: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية». مفهوم خط الفقر القوميكما حدد مشروع القانون المحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على 6 أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات ومنها الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق...
كتب - محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.وألغت المادة...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف