أبو العينين: رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب سيخلق قيمة مضافة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
النائب محمد أبو العينين وكيل النواب:
• مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية
• يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
• أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية
• ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي
• قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية
• القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التى تقوم بها الأسر المصرية مؤكدا ضرورة ضمها للاقتصاد الرسمي حتى يكون لدينا اقتصاد قوي.
وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة رعاية المبدعين، ووجود برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم حتي يكون لدينا قيمة مضافة عالية.
كما أكد النائب محمد أبو العينيين، ضرورة النظر في المبالغ التى سيتم دفعها والتفرقة بين الفقر، والفقر المدقع، حتى يكون القانون استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، حيث أن برنامج تكافل وكرامة من المشروعات العظيمة التي يحتذي بها، وهو ما يؤكد أننا أمام مشروعات قومية نفخر بها.
وأبدى النائب محمد أبو العينين موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی النائب محمد أبو مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال