وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات ومنها الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.

وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.

كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.

وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء قرارات الحكومة

إقرأ أيضاً:

القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل

نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.

ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.

ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.


ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.

ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.

يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.

في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.

إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.


في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.

مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.

إعفاءات تعليمية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم

يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:

المصروفات الدراسية.

رسوم مجموعات التقوية المدرسية.

المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.

يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.


توفير خدمات إضافية للمستفيدين

يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.

يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
 

مقالات مشابهة

  • ما هي حالة إعفاء مستفيد الضمان الاجتماعي من رسوم العمالة المنزلية؟
  • ما هي الحالة التي تعفي مستفيد الضمان الاجتماعي من رسوم العمالة المنزلية؟
  • حالة واحدة تعفي مستفيد الضمان الاجتماعي من رسوم استقدام العمالة المنزلية
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل