اللاموقف يحرج نقابة الإتحاد الإشتراكي.. التصويت ضد قانون الإضراب في البرلمان و إفشال الإضراب في الواقع
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
بعد إعلان الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، التصويت ضد مشروع قانون الاضراب ، رفضت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لنفس الحزب ، والتي يترأسها رئيس فريق الحزب بالمستشارين يوسف أيذي، المشاركة في الاضراب العام الذي خاضته جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
رفض (ف.د.ش) ، خفض نسب المشاركة في الاضراب اليوم الاربعاء ، في قطاعات حيوية لها فيها تمثيلية كبيرة على رأسها قطاع العدل.
و في الوقت الذي توقفت قطاعات بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء، فإن الإضراب بقطاع العدل عرف نسبة نجاح بلغت 50 في المائة بحسب ما استقاه موقع Rue20 من عدة محاكم.
و يبدو أن التقارب الأخير بين الفدرالية ووزير العدل خاصة خلال مفاوضات قوانين المحامين و المفوضين القضائيين كان حاسما في عدول النقابة المحسوبة على المعارضة عن المشاركة في الاضراب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان يخضعان للاستجواب بسبب “نجيم”
قالت وكالة “آكي” الإيطالية، إن وزيري العدل والداخلية الإيطاليان، يخضعان للاستجواب أمام البرلمان غدا، بشأن الإفراج عن الليبي أسامة نجيم.
وبينت أن وزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، سيقدمان إحاطة عاجلة لمجلس النواب بشأن قضية مسؤول الشرطة الليبي أسامة نجيم الملقب بـ”المصري” غدا، بناء على اتفاق زعماء المجموعات البرلمانية في هذا الصدد.
وقالت إن الإحاطة كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بعد الإعلان عن تحقيق قضائي بحق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والوزيرين، بسبب قرار الإفراج عن المسؤول الليبي، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت بأن المعارضة اتهمت الحكومة بالتهرب من توضيح ملابسات هذه القضية، كما طلبت مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان.
ردًا على اتهامات المعارضة، قال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، إن الحكومة لا تهرب من البرلمان، وأبدينا استعدادنا بالفعل لتقديم تقرير.
الوزير قال: “طلبنا تعليقًا قصيرًا للتعمق أكثر في قضية مهمة بشأن المعلومات الواردة في قضية المصري، ولم يكن هناك أي رغبة في التأخير، بل كان علينا الرد على البرلمان”.
وحول طلب المعارضة مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان، أجاب الوزير: “سيكون هناك وزيران مهمان للرد المناسب والمستنير، والوزيران قادران على ضمان أقصى قدر من المعلومات”.
الوسومليبيا