أخنوش: قانون الإضراب الجديد يعطي ضمانات للمستثمرين والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن مصادقة البرلمان على مشروع قانون االإضراب، وفر للمغرب قانونا يعطي ضمانات للمستثمرين، وللمنظمات العالمية، بأن هناك ضمانات للاستثمار في المغرب.
وأوضح أخنوش في جلسة مساءلة شهرية أمس في مجلس المستشارين، ردا على انتقادات النقابات، « القانون أعطى إمكانية كبيرة للعمال، ورؤية للمستثمر، وإمكانيات لممارسة الإضراب في ظروف واضحة » مضيفا: الآن أصبح لنا قانون يمكننا أن نقول من خلاله للمنظمات العالمية والمستثمرين، وللناس الذين يشتغلون معنا بأن لهم ضمانات لأنه قبل 60 سنة كنا بدون قانون.
وأوضح أخنوش أنه تمت مراجعة القانون مقارنة مع صيغته الأولى، وأن النص فيه توازن كبير.
وفي خطاب مطمئن للنقابات، قال « علاقتنا بالنقابات أكبر من قانون الإضراب، نحن نحترم النقابات ونحترم إضراباتها، وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب ».
وأضاف « لم نكن نختلف معكم حول السنتيم.. ما كان من حقكم أعطيناه لكم »، وقال إنه سيتم مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
يذكر أن عددا من النقابات قررت اليوم الأربعاء خوض إضراب وطني عام، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس.
كلمات دلالية أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضراب قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب... السطي للسكوري: غلبتم منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب الملك
قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته كانت تتمنى أن « تشكل هذه المحطة لحظة للإجماع والتوافق لأننا انتظرنا هاد النص القانوني أكثر من 60 سنة »، مضيفا، « لكن، مع الأسف، غلبتم، السيد الوزير، منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب جلالة الملك لسنة 2015 الذي دعا فيه إلى فتح مشاورات موسعة حول هذا النص ».
وتابع السطي مخاطبا الوزير السكوري، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، « أحضرتم اليوم في هذه الجلسة 10 تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون)، فقد لجأتم، مع الأسف، لهذه الحيلة الذكية لتفادي النقاش في اللجنة. أليس هذا تعطيلا للمؤسسة التشريعية واستخفافا بممثلي الأمة؟ ».
وأضاف المستشار البرلماني، « مهما اجتهدتم في اختيار الكلمات وتنميق العبارات لن تتمكنوا أبدا من إقناع أنفسكم قبل إقناعنا أن هذا القانون الذي مررتموه بالقوة لا ينسجم مع المعايير المتعارف عليها، ولا يحمي نهائيا حق الإضراب ».
قال يوسف إيذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن « الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي ».
وأوضح المستشار البرلماني، أنه « خلال العشر 10 سنوات المنصرمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات، ومع كامل الأسف الحكومات السابقة فتحت لها المجال وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي ».
ويرى يوسف إيذي، أن « قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم ».
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا