أخنوش: قانون الإضراب الجديد يعطي ضمانات للمستثمرين والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن مصادقة البرلمان على مشروع قانون االإضراب، وفر للمغرب قانونا يعطي ضمانات للمستثمرين، وللمنظمات العالمية، بأن هناك ضمانات للاستثمار في المغرب.
وأوضح أخنوش في جلسة مساءلة شهرية أمس في مجلس المستشارين، ردا على انتقادات النقابات، « القانون أعطى إمكانية كبيرة للعمال، ورؤية للمستثمر، وإمكانيات لممارسة الإضراب في ظروف واضحة » مضيفا: الآن أصبح لنا قانون يمكننا أن نقول من خلاله للمنظمات العالمية والمستثمرين، وللناس الذين يشتغلون معنا بأن لهم ضمانات لأنه قبل 60 سنة كنا بدون قانون.
وأوضح أخنوش أنه تمت مراجعة القانون مقارنة مع صيغته الأولى، وأن النص فيه توازن كبير.
وفي خطاب مطمئن للنقابات، قال « علاقتنا بالنقابات أكبر من قانون الإضراب، نحن نحترم النقابات ونحترم إضراباتها، وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب ».
وأضاف « لم نكن نختلف معكم حول السنتيم.. ما كان من حقكم أعطيناه لكم »، وقال إنه سيتم مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
يذكر أن عددا من النقابات قررت اليوم الأربعاء خوض إضراب وطني عام، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس.
كلمات دلالية أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش النقابات رئيس الحكومة قانون الإضراب قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
تهديدات وإجراءات باكستانية ضد الهند.. ومودي يعطي الجيش حرية التحرك
أعلن وزير باكستاني، أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال عقيل مالك وزير القانون والعدل إن إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وقال مالك "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
إلى ذلك هدد، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند وقال إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".
وقال عباسي في مؤتمر صحفي: "إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم"، وأضاف "تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء".
وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
من جانبه أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.
ونقلت الفرنسية عن مصدر قوله، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".
ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.
إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الاجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.
ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.
وكان مودي أكد بعد الهجوم "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم، سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”