استمرت أزيد من 15 ساعة متواصلة.. السكوري ينهي المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب بالمستشارين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد أزيد من 15 ساعة من المناقشات، انطلقت منذ أمس الخميس إلى صباح اليوم الجمعة اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واستطاع الوزير السكوري الذي تفاعل مع مقترحات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين خلال الإجتماع التفاعل بشكل إيجابي مع مقترحات وملاحظات الفرق في إطار حوار مسؤول ومثمر، وتحليل دقيق لمواد المشروع، ونقاش بناء يهدف إلى تحقيق التوافق.
وفي السياق ذاته، ستتم برمجة مشاورات إضافية مع الشركاء الاجتماعيين قبل إدخال التعديلات وعرض المشروع للتصويت داخل مجلس المستشارين.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد يوم أمس في تصريح صحفي أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “تتم في جو عال من المسؤولية”.
وأشاد السكوري على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالنقاط الجوهرية “التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟