السكوري لـRue20: قررنا توسيع المشاورات حول قانون الإضراب نزولاً عند رغبة الفرقاء الإجتماعيين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، توسيع المشاورات حول مشروع قانون الاضراب نزولا عند طلب الشركاء الإجتماعيين بمجلس المستشارين.
و قال السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون الإضراب، أن “توسيع المشاورات يأتي من أجل الاستعانة بالخبرات إضافة إلى النقاش السياسي والنقابي والمجتمعي الدائر حول مشروع القانون”.
وأكد السكوري أن “اللقاء الدراسي المنعقد اليوم الذي يجمع ثلة من الخبراء ويأتي قبل المناقشة التفصليلية من أجل توسيع النقاش والاستعانة بمقترحاتهم، ولتمكننا من أدوات في المستوى لحل إشكالية بعض المواضيع المستعصية في إطار التفاوض مه الفرقاء الإجتماعية وحلحلتها لخدمة المواطنين والمواطنات”.
وشدد الوزير السكوري على أن “الحكومة مستعدة لتلقي التعديلات والتافعل بشكل إيجابي لحماية حقوق المضربين وغير المضربين والمشغلين وهناك اجتماع رغم اختلاف وجهات النظر لإخراج قانون الإضراب في مستوى تلطعات مغرب القرن 21”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.