وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان نداء يدعو مختلف مكوناته، للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم غد الأحد 19 يناير 2025 بالرباط.

وجاء في بيان الائتلاف أنه في إطار انخراط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في المبادرة النضالية التي دعت لها « جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب »، و »الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد »، بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 19 يناير 2025، وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية.

وانطلاقا مما تشهده الأوضاع الحقوقية راهنا، والمتسمة بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضاعف حجم التراجعات، التي تمس الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة النقابية والحقوقية، وكل القوى المتشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال.

فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، لا يمكنه إلا أن يصطف مع الحركات المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار، لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية، والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، مع ما هو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية.

وتوجه الائتلاف بنداء إلى كافة القوى المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة الوطنية  انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا.

كلمات دلالية إضراب تقاعد مسيرة وطنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب تقاعد مسيرة وطنية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.

كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان

رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي

مقالات مشابهة

  • مدارس السليمانية تعود للدوام الأحد المقبل
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • وزير الإنتاج الحربي يدعو الشركات العالمية للمشاركة في «إيديكس 2025»
  • نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن
  • وزير العمل استقبل عبدالله والبحث تناول قانون التقاعد وتقديمات الضمان
  • الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
  • الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
  • نص قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة