2024-12-23@14:21:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 58
«الإیجاریة فی»:
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب...
وضع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر الجاري، حدًا لإشكالية الإيجار القديم، إذ أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع قانون لتلك المادتين من القانون الصادر برقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة لعقود الإيجار. ويقوم البرلمان خلال الفترة الحالية بدراسة المقترحة المقدمة له لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف الوصول لقانون عادل يرضي الطرفين لتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. الأحوزة العمرانية الجديدة تحدد قيمة الزيادة في الإيجار القديم ومن ضمن الاقتراحات المقدمة والتي أوضحها محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
- المغازي: التعديل والتطبيق التدريجي يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي- غيث: التحول الرقمي والبيانات الدقيقة تحل الأزمة دون تأثير سلبي على السوق- جاب الله: لابد من صندوق لدعم المستأجرين مع زيادة مناسبة في القيمة الإيجارية- المهدي: الزيادة الإيجارية العادلة ضرورة لضمان عدم تحميل المستأجرين عبئًا إضافيًاأصبح ملف قانون الإيجار القديم في مصر من القضايا القانونية والاقتصادية الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، ورغم مرور عقود على تطبيق القانون، إلا أن أزمته تتفاقم تدريجيًا حتى أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل القانون، جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر الجاري ليزيد من تعقيد الموقف، بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده المتعلقة بالقيمة الإيجارية، داعيةً إلى ضرورة تعديل التشريعات بما يتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن...
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم...
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.وقال "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية.ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت الأجرة مُنصف للطرفين سواء المؤجر أو المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُحدث توازنًا من خلال تحديد الأجرة من قبل بعض اللجان المختصة بهذا الأمر.وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن قيمة الأجرة لا ينبغي أن تساوي من يقطن في مصر الجديدة، وبين من يقطن في المرج، معقبًا: "مينفعش حد يدفع إيجار بـ3.5 جنيه، والشقة اللي جانبي تدفع 25 ألف جنيه".ولفت إلى أنه يسكن في شقة ورث عن والده قيمتها الإيجارية 3.5 جنيه، وطالب برفع القيمة الإيجارية، ولكن صاحب المنزل رفض؛ لأنه يريد إخلاء العمارة بالكامل وهذا حقه.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.ولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مؤكدًا أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب...
القاهرة – فتحت المحكمة الدستورية العليا فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار في مصر ظل مغلقا لعقود، بإصدارها حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وهو قرار يشكل حدثا قانونيا وقضائيا بالغ الأهمية. وقضت المحكمة، السبت الماضي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، ودعت إلى تدخل المشرّع (مجلس النواب) لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وثمة نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر: الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية. وما يعرف بالإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه. واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية عند قيمة...
وسط تعليقات لا تنتهي، أغلبها اقتصادية ترتبط بارتفاع الأسعار المستمر وتراجع مستويات المعيشة، وبعضها سياسية تتعلق بمجريات المعارك في غزة ولبنان، جاء قرار مفاجئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ليحول دفة الاهتمام صوب قضية أخرى تماما تتعلق هذه المرة بإيجارات الوحدات السكنية.ويهيمن منذ عقود جدل واسع في مصر بشأن ما يعرف بعقود "الإيجار القديم"، وبمقتضاها يعيش ملايين المصريين في مساكن بمقتضى عقود إيجارية بلا مدة محددة وبقيمة إيجارية لم تتغير تقريبا منذ عقود بعيدة، مما يعني عمليا أنها باتت الآن بمقابل لا يكاد يذكر بالنظر إلى معدل التضخم عبر سنوات طويلة، وهو ما دفع أحد ملاك الوحدات السكنية إلى وصف القيمة الإيجارية بأنها "بثمن بيضة".لكن على الرغم من ذلك، هناك أيضا مخاوف بين المستأجرين الذين يطالبون أيضا بحقوقهم في...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
وسط تعليقات لا تنتهي، أغلبها اقتصادية ترتبط بارتفاع الأسعار المستمر وتراجع مستويات المعيشة، وبعضها سياسية تتعلق بمجريات المعارك في غزة ولبنان، جاء قرار مفاجئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ليحول دفة الاهتمام صوب قضية أخرى تماما تتعلق هذه المرة بإيجارات الوحدات السكنية.ويهيمن منذ عقود جدل واسع في مصر بشأن ما يعرف بعقود "الإيجار القديم"، وبمقتضاها يعيش ملايين المصريين في مساكن بمقتضى عقود إيجارية بلا مدة محددة وبقيمة إيجارية لم تتغير تقريبا منذ عقود بعيدة، مما يعني عمليا أنها باتت الآن بمقابل لا يكاد يذكر بالنظر إلى معدل التضخم عبر سنوات طويلة، وهو ما دفع أحد ملاك الوحدات السكنية إلى وصف القيمة الإيجارية بأنها "بثمن بيضة".لكن على الرغم من ذلك، هناك أيضا مخاوف بين المستأجرين الذين يطالبون أيضا بحقوقهم في...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر». وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية. وأشارت النائبة، في بيان السبت، إلى نيتها تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة آليات تطبيق هذا الحكم، مؤكدة أهمية تعديل القانون ليعكس التوازن بين الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأضافت أن البرلمان أمامه مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية مثل التضخم، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار التعاقدات الحالية. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم...
في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الأراضي الزراعية. 2 - العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك. 3 - العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار. 4 - العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط. 5 - العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية...
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى "مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي:1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى “مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة. ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي: 1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة. 2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز. 3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وتسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1. الأراضي الزراعية. 2. العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك. 3. العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار. 4. العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط. 5. العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها. 6. العقارات...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.يُنشأ بموجب هذا القانون مركز قضائي يُسمّى ' مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة '، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة. المادة (3)المقريكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.المادة (4)الأهدافيهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.المادة...
تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من القضايا التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها تأخر المستأجر في دفع الإيجار أو الامتناع عن الدفع تماماً، مما يدفع المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر بحكم محكمة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يجوز للمستأجر العودة إلى العقار بعد طرده بحكم محكمة في حال سداده للأجرة؟ أحكام محكمة النقض أوضح محمد منصور، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن محكمة النقض أكدت في أحكام سابقة أن تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية لا يمنع محكمة الموضوع التي تنظر في أصل النزاع من إعادة المستأجر إلى العقار. الرجوع لذات العين وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن المستأجر يستطيع، في حال قيامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، العودة إلى نفس العين المؤجرة،...
كشفت منصة إيجار أن تسجيل العقود الإيجارية في المنصة أصبح متاحا في حال امتنع أي من الأطراف عن توثيق العقد.وأوضحت إيجار أن خدمة طلب تسجيل واقعة إيجارية هي خدمة تهدف إلى تسجيل العقد الورقي الإيجاري في إيجار بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر أو أحد ممثليهم، ويشمل ذلك العقود التالية: السكني، التجاري، الزراعي، والصناعي. وأشارت إلى أن أهداف الخدمة هي: استيفاء متطلبات العملاء وزيادة مستوى الرضا عن الخدمات التي يقدمها إيجار، تحسين الإجراءات عند تقديم الطلب، استفسار الجهات الحكومية عن الواقعة الإيجارية، حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وإثبات توثيق العقد الورقي في إيجار.وأوضحت منصة إيجار أن متطلبات وشروطة الخدمة هي: إنشاء حساب لمقدم الطلب في حال عدم وجوده في إيجار، تعبئة بيانات العقد مع...
كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع. وقال النائب، في سؤاله: تلقيت الأيام الماضية عددًا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الـ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الأمر خرج عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية. وأكد عضو مجلس النواب، أنه ذلك تسبب في الكثير من المشكلات أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم. وأشار إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم...
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو بلغ مليارين و277 مليوناً، وبزيادة بلغت 49 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وعام 2022. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التسهيلات المقدمة من القيادة الحكيمة والخدمات المثالية أسهمت في ريادة إمارة عجمان في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب السكان والزوار والسياح، حيث تعد مدينة مثالية للعيش الرغيد وتوفر مقومات افتتاح مشاريع ناجحة ومستمرة، كما تتمتع الإمارة بامتيازات تؤهلها لتكون مدينة نهضة مستدامة في مختلف المجالات. وقال: إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لا تدخر جهداً للتطوير والتحسين من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم الأفضل للمتعاملين. من جانبه قال عمار عبد الكريم آل...
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو قدره 2 مليار و277 مليونا وبزيادة بلغت 49 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وعام 2022. وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التسهيلات المقدمة من القيادة الحكيمة والخدمات المثالية أسهمت في ريادة إمارة عجمان في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب السكان والزوار والسياح، حيث تعد مدينة مثالية للعيش الرغيد وتوفر مقومات افتتاح مشاريع ناجحة ومستمرة، كما تتمتع الإمارة بامتيازات تؤهلها لتكون مدينة نهضة مستدامة في مختلف المجالات. وقال سعادته : إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لا تدخر جهدًا للتطوير والتحسين من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم الأفضل للمتعاملين، متبنية لمبادئ...
عقد الإيجار هو تمكين شخص من الانتفاع بملك الغير سواء كان منقولاً أو عقاراً لمدة معينة نظير أجر معلوم متفق عليه فيما بينهما مسبقاً، وقد يكون الشئ المؤجر شقة سكنية أو سيارة أودراجة نارية أو غيرها من المنقولات القابلة للإيجار، وفقا لتصريحات عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض لـ«الوطن». المستأجر يقدم أصل العقد أمام المحكمة وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال قيام المالك بتأجير عقار لأحد المستأجرين وفقد العقد من المالك لأي سبب، فللمالك أن يقوم برفع دعوى طرد للغصب على المستأجر، فيقوم المستأجر بدوره بالتوجه للمحكمة والحضور بأصل عقد الإيجار وتقديمة إلى المحكمة محاولاً إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المالك. صورة من عقد الإيجار المقدم للمحكمة وأوضح المحامي أن المالك في هذه الحالة يمكنه الحصول على صورة من...
نجحت جهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.وأوضح الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتي عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرين عن سداد القيمة الإيجارية.وأضاف نقيب معلمين قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، والقضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين،...
الشارقة: الخليج أعلنت بلدية مدينة الشارقة، نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية. وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من...
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية. وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من...
أكدت بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة تشهد نمواً سكانياً مضطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد، وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة. وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة معترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة، حيث يجري العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة. وأوضح...
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات. جاء ذلك بعد أن تم مناقشة مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري. وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض...
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، للنظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. أخبار ذات صلة النصر يقترب «خطوة» من نهائي دوري السلة جميلة القاسمي تشارك أيتام «الشارقة للتمكين» الإفطار الرمضاني وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في...
الشارقة: «الخليج» عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لها بهدف النظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة. وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد...
شمسان بوست / تعز: أصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان اليوم قراراً بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في المحافظة، تضمن القرار الزام الجهات المعنية بإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات بالعملة الوطنية المحلية ” الريال “. واكد القرار الى أهمية إخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة بالعملة المحلية للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ التدابير العاجلة نتيجة للحرب المستمرة والحصار الدائم لمحافظة تعز وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي. ونصت مواد القرار بان تظل عقود الإيجارات السكنية العقارية سارية المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية ( الحرب...
كتب- محمد نصار: يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي. الزيادة في قيمة الإيجار القديم للعام الثاني على التوالي، تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وتبلغ قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات. القانون الصادر في بداية 2022، فرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف، بمجرد تطبيقه، على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات. ونص القانون الصادر أيضًا على انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك تحرير العقود نهائيًا.اقرأ أيضا:...
تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين.كان قد أعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجاروبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء،...
المناطق_متابعاتنوّه الضمان الاجتماعي بسبب عدم أهلية بعض المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بالرغم من وجود عقود إيجار. وقال الضمان إن من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.أخبار قد تهمك المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2 ديسمبر 2023 - 10:30 صباحًا «الموارد والتنمية» تواصل تقديم حزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي 26 أغسطس 2023 - 10:36 صباحًا
تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين.كان قد أعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجاروبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء،...
زيادة الإيجار القديم تطبق خلال أيام، لكن الوحدات السكنية الخاضعة لـ قوانين الإيجارات القديم، لن تطبق عليها تلك الزيادة المقدر نسبتها بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، والتي يقوم المستأجرون بتمويل الملاك بها شهريًا، وفقًا للعقود والنصوص المبرمة والحاكمة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، والتي يحظر القانون مخالفتها، وإلا اعتبر العقد باطلًا. 6 فئات .. الحالات الخاضعة لـ زيادة الإيجار القديم مارس المقبل للمرة الثالثة.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم وموقف الوحدات السكنية من الـ 15% وتقتصر زيادة الإيجار القديم على فئات محددة، ليس من بينها الوحدات السكنية، ما يصير تساؤلا حول الأسباب التي منعت تطبيق تلك الزيادة على الوحدات السكنية والشقق الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، والذي نستعرضه في ضوءه الضوابط المتعلقة بـ الزيادة المنتظرة في القيمة الإيجارية لبعض...
دبي -الوطن تشهد المنظومة القضائيّة في دبي قفزات نوعيّة مستدامة وتواصل تحقيقها لأعلى مستويات كفاءة الأداء، بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، واطلاعه الدائم على أبرز المستجدات والتطوّرات، وتوجيهاته لاعتماد أفضل التقنيات في هذا الإطار، إلى جانب رفد القطاع بالكفاءات المتميّزة، من خلال مصادقة سموه على تعيين وترقية قضاة جدد في المنظومة القضائيّة، بما فيها مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي. وفي هذا الصدد؛ أحدث مركز فض المنازعات الإيجاريّة الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائيّة المخصّصة لحلّ المنازعات الإيجاريّة والملكيّة المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم، وقد توّج هذه المسيرة...
دبي – الوطن أبرم مركز فض المنازعات الإيجاريّة التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي بهدف إقامة علاقة تعاون مشترك بين الطرفين، تقضي بتقديم دعم مادي من أموال الزكاة لدى بنك دبي الإسلامي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة؛ وتعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي من شأنها تعظيم الأثر المجتمعي لهذا الدعم. وبحسب الاتفاقيّة فإنّ بنك دبي الإسلامي سيسهم في تقديم الدعم المادي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي لتوزيعه حسب الأصول على المستحقين، إلى جانب توفير الدعم الفني الذي يمكّن المركز من تنفيذ البرامج والمشاريع المترتبة على هذا التعاون.وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة: “في إطار حرصنا على تعزيز شراكاتنا التي من شأنها أن تخدم المجتمع...
توقعت دراسة أجريت في بريطانيا تزايد اتجاه أصحاب الوحدات العقارية الإيجارية إلى بيع وحداتهم بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بمعدلات البيع قبل عامين، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتشديد القوانين التنظيمية، مما يقلل ربحية هذا القطاع. وكشفت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة كورنرستون تاكس للاستشارات الضريبية في يوليو الماضي وشملت 2081 من أصحاب العقارات والمستأجرين، أن نحو 15% من اصحاب العقارات سوف يخرجون على الأرجح من سوق التأجير العقاري هذا العام بسبب الضغوط التي يتعرضون لها. ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن ديفيد هانا رئيس المؤسسة قوله إن هذه النسبة تزيد بواقع ثلاثة أمثال عن الوتيرة التي تم تسجيلها قبل عامين. وأوضح: «حصل كثير من أصحاب العقارات على قروض عقارية من أجل شراء العقارات في فترة انخفاض معدلات الفائدة، ولكن الضغوط...
دبي في 21 أكتوبر / وام / سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها القضائي مركز فض المنازعات الإيجارية مشاركة نوعية في معرض "جيتكس جلوبال 2023 "الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي حيث استعرضت الدائرة والمركز على مدار أيام الحدث تجربتهما الرائدة في الإبتكار وتوظيف التقنيات الرقمية المتطورة الهادفة إلى تعزيز القطاع العقاري في الإمارة.واستقبلت منصة "أراضي دبي" العديد من المسؤولين البارزين في القطاعين الحكومي والخاص والذين أشادوا بالتقدم الكبير الذي تمثله خدمات ومبادرات الدائرة في المشهد الرقمي.وتم تكريم الدائرة من قبل هيئة دبي الرقمية ضمن حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية على الجهود الإستباقية والمساهمة الثرية للدائرة في مسيرة تنافسية دبي وتحولها الرقمي.وتصدرت المحكمة الافتراضية بتقنية "الميتافيرس"- وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي...
الشارقة:«الخليج» كشفت جمعية الشارقة الخيرية، أن المساعدات السكنية التي قدمتها لمستحقيها منذ مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية شهر سبتمبر/ ايلول من العام الجاري، تجاوزت 11.9 مليون درهم، وشملت 1412 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها، والتي اندرجت تحت 3 بنود مشمولة في مظلة المساعدات السكنية، وهي الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وترميم وصيانة البيوت، والتكفل بسداد المتأخرات الإيجارية، والرسوم المتأخرة عن خدمات الكهرباء والمياه. وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، بما يضمن الاستقرار ولمّ شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة. وأوضح أن المساعدات السكنية التي قدمتها الجمعية خلال ثلاثة أرباع العام الجاري ساهمت في...
المناطق_واسأعلنتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية إلى 5.8 ملايين عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد.وأكدت ” هيئة العقار” أنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في ” إيجار ” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة ، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت ” إيجار ” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من...
الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأربعاء، أن إجمالي العقود الموثَّقة في "إيجار" تجاوزت الـ 7 مليون عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس/ آب الماضي أعلى معدلا لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني، تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد. وأضافت الهيئة العامة للعقار، في بيان لها، أن عقود إيجار السكنية تتجاوز 5.8 مليون عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد. وأكدت "هيئة العقار"، أنَ هذه الأرقام والتي تشهد تزايد متتابع تعكس ثقة القطاع العقاري في "إيجار" والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة، وتساهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة. وأتاحت شبكة "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر،...
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية إلى 5.8 ملايين عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد. وأكدت “هيئة العقار” أنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في “إيجار” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري “المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري” مستوى عاليا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق...
أوضحت الهيئة العامة للعقار الطريقة الصحيحة للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.وبينت في إنفوجراجيك” نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، أنه للحماية من عمليات الاحتيال، يجب على المواطن ألا ينجرف نحو العروض الإيجارية غير المنطقية، وزيارة المؤشر الإيجاري للتعرف على متوسط الأسعار.وذكرت أن التعامل مع منصات التسويق المرخصة، والتأكد من ترخيص الإعلان للمسوق الإيجاري، بالإضافة إلى معاينة محل الإيجار والتأكد من وجود المالك، كلها من طرق الحماية من عمليات الاحتيال.وأفادت بأنه يجب على المواطن أن يتأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في “إيجار”، ودفع المستحقات الإيجارية عبر قنوات الدفع الإلكترونية في “إيحار”، إضافة إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية عبر حسابات بنكية خاصة بالأفراد، والتعامل مع وسيط عقاري مرخص برخصة.
دبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة في دراسة لضابطة بشرطة دبي.. النباتات لتنظيف المناطق الملوثة بالمتفجرات 3 ملايين حاوية نمطية زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ«موانئ دبي» قال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي: في ظل الثورة التقنية التي نشهدها، يعيش القطاع العقاري في دبي تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل، وهنا كان لا بدّ للمنظومة الإيجاريّة القضائيّة أن تُواكب هذا المشهد، وأن تسير في ركب التحوّل الرقمي وتتخذه نهجاً شاملاً ومتكاملاً، وقد تبنّى مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي هذه المسؤولية انطلاقاً من رؤيته بكونه مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، عبر حسمها بمنظومة قضائية رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة.وأضاف: «تنسجم جهودنا في هذا الإطار مع...
دبي-إبراهيم الدسوقي قال سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي :في ظل الثورة التقنية التي نشهدها؛ يعيش القطاع العقاري في دبي تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل؛ وهنا كان لا بدّ للمنظومة الإيجاريّة القضائيّة أن تُواكب هذا المشهد، وأن تسير في ركب التحوّل الرقمي وتتخذه نهجاً شاملاً ومتكاملاً، وقد تبنّى مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي هذه المسؤولية انطلاقاً من رؤيته بكونه مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، عبر حسمها بمنظومة قضائية رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة. تنسجم جهودنا في هذا الإطار مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن أهدافها التركيز على التحوّل الرقمي عبر توليد قيمة...
]دبي - الخليج أكد القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، إن القطاع العقاري بدبي يعيش في ظل الثورة التقنية التي نشهدها؛ تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل. وقال موسى، إنهم قاموا بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي، متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق على المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ثم يرسل البرنامج الحكم إلى أطراف النزاع. وأوضح "عمل المركز بجهد ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023