%26 نمو عقود الإيجار في الشارقة خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الشارقة: الخليج
أعلنت بلدية مدينة الشارقة، نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية.
وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من قبلها، حيث وفرت قنوات عديدة لعملية التصديق حرصاً منها للتسهيل على المتعاملين.
وأوضح عبد الله آل شهيل، أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في عقود الإيجار حيث صدقت البلدية 81,921 عقد إيجار، مقارنة بـ64,878 عقداً تم تصديقها خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يؤكد دور الإمارة في استقطاب السكان، وتوفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، مشيراً إلى، أن البلدية توفر تسهيلات كبيرة لتصديق عقود الإيجار خلال وقت قياسي بالاعتماد على منظومة التحول الرقمي.
وأفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عدد العقود الإيجارية المصدقة لدى البلدية سواء جديدة أو مجددة خلال العام الماضي بلغ 275.298 عقداً بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية، مؤكداً أن خدمة تصديق العقود الإيجارية متوفرة على الموقع الإلكتروني للبلدية، بحيث أصبحت خياراً من خيارات التصديق للمتعامل، ويتم إنجازها بكل سهولة ويسر باتباع الخطوات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة ثم إنجاز الخدمة، كما يمكن تصديق العقود من خلال 12 مركز خدمة خارجي يقدم خدمات تصديق العقود الإيجارية وإصدار شهادات براءة الذمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة عقود الإیجار الربع الأول من العام
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد