الشارقة: الخليج

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية.

وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من قبلها، حيث وفرت قنوات عديدة لعملية التصديق حرصاً منها للتسهيل على المتعاملين.

وأوضح عبد الله آل شهيل، أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في عقود الإيجار حيث صدقت البلدية 81,921 عقد إيجار، مقارنة بـ64,878 عقداً تم تصديقها خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يؤكد دور الإمارة في استقطاب السكان، وتوفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، مشيراً إلى، أن البلدية توفر تسهيلات كبيرة لتصديق عقود الإيجار خلال وقت قياسي بالاعتماد على منظومة التحول الرقمي.

وأفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عدد العقود الإيجارية المصدقة لدى البلدية سواء جديدة أو مجددة خلال العام الماضي بلغ 275.298 عقداً بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية، مؤكداً أن خدمة تصديق العقود الإيجارية متوفرة على الموقع الإلكتروني للبلدية، بحيث أصبحت خياراً من خيارات التصديق للمتعامل، ويتم إنجازها بكل سهولة ويسر باتباع الخطوات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة ثم إنجاز الخدمة، كما يمكن تصديق العقود من خلال 12 مركز خدمة خارجي يقدم خدمات تصديق العقود الإيجارية وإصدار شهادات براءة الذمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة عقود الإیجار الربع الأول من العام

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟

مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.

بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.

عقارات الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديم

حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.

وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟

حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.

وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.

توقعات بشأن خروج القانون

النائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".

وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.

وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

التحديات أمام إصدار القانون

ويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.

دور الانعقاد الأخير

ويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • «الوزراء»: الجفاف المتزايد يهدد البشرية والبيئات في كل المناطق العالمية
  • «دثروني» في الجبل الأسود والبوسنة والهرسك
  • «دثروني» لخيرية الشارقة تستهدف 7000 شخص
  • عاجل.. فسخ عقود 3 لاعبين في الأهلي بالتراضي (خاص)
  • نمو الطلب الأوروبي على الكهرباء وتراجعه للغاز خلال الربع الثالث من 2024
  • مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
  • أرسلت لـالنواب.. ننشر تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم
  • سلطان القاسمي يفتتح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. 8 حالات تُنهي لجوء الأجانب في مصر تعرف على التفاصيل كاملة
  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي