]دبي - الخليج
أكد القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، إن القطاع العقاري بدبي يعيش في ظل الثورة التقنية التي نشهدها؛ تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل.

وقال موسى، إنهم قاموا بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي، متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق على المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ثم يرسل البرنامج الحكم إلى أطراف النزاع.



وأوضح "عمل المركز بجهد ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري انطلاقاً من الرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما أكّد على أنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع، لذلك عملنا بجدّ ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخّرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديداً التقنيّة منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجيّاً يحدّد معالم مستقبل التقاضي والتنفيذ الرقمي، والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين".

وأشار رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، إلى أنّ هذه التطورات تدعم نجاح المركز اللافت طيلة السنوات السابقة، فيما يتعلق بتسوية النزاعات الإيجارية والتعامل معها، حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه (112,288) دعوى إيجارية، حُسم منها (108,010) دعاوى بنسبة 96%من عدد القضايا المسجلة للمركز.

وأضاف "يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية؛ ففي عام 2013 وصلت المدة إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية، وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل؛ فقد أصبح معدل مدة التنفيذ لعام 2022 هو 4 أيام، في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 92%".

ونوه "ليس هذا فحسب؛ بل نجح المركز كذلك في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 38,256 اتفاقيّة تم معالجتها صلحاً وديّاً، والتي بلغت قيمتها منذ بدء تسجيلها في نظام المركز نحو 147.12 مليار درهم، وقد وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 5 أيام. وبالنسبة لأكبر القضايا التي حلّها المركز وديّاً، فقد ضمت 5 قضايا: القضية الأولى بقيمة 825.2 مليون درهم، وقضية أخرى بقيمة 775.85 مليون درهم، ثم بقيمة 690.4 مليون، و465.1 مليون، و268 مليون درهم".

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي

إقرأ أيضاً:

الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
وشارك في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: الأخلاقيات والابتكار والمسؤولية"، مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، وقيادات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم، من بينهم الدكتور مارتن فيليش، من جامعة برمنغهام، والبروفيسور أسامة الخطيب، من مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد والحاصل على جائزة نوابغ العرب.
وتناولت الجلسة التي ترأسها السيد ويان نويتزه، من صندوق "ساندبوكس دبي"، أهمية دمج المبادئ الأخلاقية والإنسانية في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مقصود كروز، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، وبحيث تظل جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وأن المقاربة الأخلاقية لتطبيقاته تعتبر مسألة جوهرية.
وناقش المشاركون في الجلسة أسس الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان لضمان مواءمة التكنولوجيا مع قيم العدالة والمساواة والشمولية، وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عملياً عبر معالجة التحديات المتعلقة بالتحيّز، والمساءلة، والشفافية، وكذلك تصميم مسؤول للتفاعل بين الإنسان والآلة بما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق في حياة الإنسان اليومية.
حضر الجلسة النقاشية عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كلٌّ من الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام.
وشارك عدد من منتسبي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الإدارات الحقوقية في دورة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين مليون فرد بمهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر على مدار السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي. 
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لبناء القدرات وتعزيز كفاءتها المؤسسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وحرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أخبار ذات صلة "هسبي" تطلق أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحول «كهرباء ومياه دبي» نحو خدمات ذكية شاملة المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • كيف تعمل من المنزل باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
  • يساعدك في اتخاذ القرار.. كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي صورة الإنسان عن نفسه؟
  • رئيس مركز ومدينة أرمنت : نسبة التنفيذ في ملف التصالح 97%.. صور
  • بتشويه «فوضى الذكاء الاصطناعي» للواقع يمضي العالم إلى كارثة
  • خبراء: الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً للبشر
  • هل يمكن أن يطوّر الذكاءُ الاصطناعي خوارزمياته بمعزل عن البشر؟
  • إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي
  • «الذكاء الاصطناعي» يقتحم عالم الملاعب والتحكيم
  • الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • ميتا: إنستغرام يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع القُصّر من الكذب بشأن أعمارهم