محافظ تعز يصدر قراراً جديداً بمنع اي زيادة في الايجارات (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شمسان بوست / تعز:
أصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان اليوم قراراً بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في المحافظة، تضمن القرار الزام الجهات المعنية بإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات بالعملة الوطنية المحلية ” الريال “.
واكد القرار الى أهمية إخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة بالعملة المحلية للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ التدابير العاجلة نتيجة للحرب المستمرة والحصار الدائم لمحافظة تعز وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي.
ونصت مواد القرار بان تظل عقود الإيجارات السكنية العقارية سارية المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية ( الحرب الحصار حتى زوال تلك الظروف طالما والمستأجر ملتزم بالإيفاء بالقيمة الإيجارية دون أي تأخير ويجوز للمؤجر طلب الاخلاء للسكن في حال عدم دفع القيمة الايجارية مالم يقدم الضمانة الكافية للوفاء بالقيمة الإيجارية.
كما نص ايضا على ان تعامل عقود الإيجارات السكنية الجديدة وقيمتها الإيجارية بزيادة بواقع 20 % لإيجار المثل وبالعملة المحلية ويستثنى من ذلك العقارات التجارية الاستثمارية.
كما الزم القرار مدراء عموم المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات في الأحياء السكنية الواقعة بالمحافظة بتفعيل دورها بما يكفل تنفيذ القرار وتحقيق السكينة العامة والأمن العام في المحافظة وعدم التدخل بخلاف مالم يكن تنفيذاً لقرارات صادرة من القضاء المختص بهذا الخصوص.
وياتي قرار محافظة المحافظة في سياق اتخاذ تدابير مؤقته للمحافظة على النظام العام والإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات، وكذا عملا بمبدأ المسئولية في ظل الظروف الاستثنائية والارتفاع الجنوني غير المبرر للأسعار وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عامة ومحافظة تعز خاصة وفقا لديباجة القرار .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال زيادة في حجم السيولة المحلية
العُمانية/ زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2024 بنحو 1.8 مليار ريال عُماني ليصل إلى 24 مليارًا و867 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وبنسبة زيادة قدرها 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـ10.1 بالمائة مسجلًا مليارًا و427 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م مقارنة بمليار و589 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ18.6 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و95 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و981 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2023م.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و68 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و734 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 20 مليارًا و831 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.5 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بقيمة 19 مليارًا و205 ملايين و100 ألف ريال عُماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و507 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ30 مليارًا و475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.4 بالمائة حيث سجل في نهاية ديسمبر 2024م ما نسبته 5.644 بالمائة.
وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م بـ4.1 بالمائة ليبلغ 119 نقطة.