محافظ تعز يصدر قراراً جديداً بمنع اي زيادة في الايجارات (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شمسان بوست / تعز:
أصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان اليوم قراراً بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في المحافظة، تضمن القرار الزام الجهات المعنية بإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات بالعملة الوطنية المحلية ” الريال “.
واكد القرار الى أهمية إخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة بالعملة المحلية للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ التدابير العاجلة نتيجة للحرب المستمرة والحصار الدائم لمحافظة تعز وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي.
ونصت مواد القرار بان تظل عقود الإيجارات السكنية العقارية سارية المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية ( الحرب الحصار حتى زوال تلك الظروف طالما والمستأجر ملتزم بالإيفاء بالقيمة الإيجارية دون أي تأخير ويجوز للمؤجر طلب الاخلاء للسكن في حال عدم دفع القيمة الايجارية مالم يقدم الضمانة الكافية للوفاء بالقيمة الإيجارية.
كما نص ايضا على ان تعامل عقود الإيجارات السكنية الجديدة وقيمتها الإيجارية بزيادة بواقع 20 % لإيجار المثل وبالعملة المحلية ويستثنى من ذلك العقارات التجارية الاستثمارية.
كما الزم القرار مدراء عموم المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات في الأحياء السكنية الواقعة بالمحافظة بتفعيل دورها بما يكفل تنفيذ القرار وتحقيق السكينة العامة والأمن العام في المحافظة وعدم التدخل بخلاف مالم يكن تنفيذاً لقرارات صادرة من القضاء المختص بهذا الخصوص.
وياتي قرار محافظة المحافظة في سياق اتخاذ تدابير مؤقته للمحافظة على النظام العام والإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات، وكذا عملا بمبدأ المسئولية في ظل الظروف الاستثنائية والارتفاع الجنوني غير المبرر للأسعار وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عامة ومحافظة تعز خاصة وفقا لديباجة القرار .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي دون اي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير "الامنية"، التي يختلقها الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار ، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول امريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي:اسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول ايضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الاسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى ان يتم تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وارهاب المستعمرين.
وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وادخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ ارواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.
المصدر : وكالة سوا
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل