تسع نقاط مهمة تحميك من الاحتيال المالي في عمليات استئجار الوحدات السكنية والتجارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أوضحت الهيئة العامة للعقار الطريقة الصحيحة للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.
وبينت في إنفوجراجيك” نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، أنه للحماية من عمليات الاحتيال، يجب على المواطن ألا ينجرف نحو العروض الإيجارية غير المنطقية، وزيارة المؤشر الإيجاري للتعرف على متوسط الأسعار.
وذكرت أن التعامل مع منصات التسويق المرخصة، والتأكد من ترخيص الإعلان للمسوق الإيجاري، بالإضافة إلى معاينة محل الإيجار والتأكد من وجود المالك، كلها من طرق الحماية من عمليات الاحتيال.
وأفادت بأنه يجب على المواطن أن يتأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في “إيجار”، ودفع المستحقات الإيجارية عبر قنوات الدفع الإلكترونية في “إيحار”، إضافة إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية عبر حسابات بنكية خاصة بالأفراد، والتعامل مع وسيط عقاري مرخص برخصة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عقارات المملكة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار