تسع نقاط مهمة تحميك من الاحتيال المالي في عمليات استئجار الوحدات السكنية والتجارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أوضحت الهيئة العامة للعقار الطريقة الصحيحة للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.
وبينت في إنفوجراجيك” نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، أنه للحماية من عمليات الاحتيال، يجب على المواطن ألا ينجرف نحو العروض الإيجارية غير المنطقية، وزيارة المؤشر الإيجاري للتعرف على متوسط الأسعار.
وذكرت أن التعامل مع منصات التسويق المرخصة، والتأكد من ترخيص الإعلان للمسوق الإيجاري، بالإضافة إلى معاينة محل الإيجار والتأكد من وجود المالك، كلها من طرق الحماية من عمليات الاحتيال.
وأفادت بأنه يجب على المواطن أن يتأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في “إيجار”، ودفع المستحقات الإيجارية عبر قنوات الدفع الإلكترونية في “إيحار”، إضافة إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية عبر حسابات بنكية خاصة بالأفراد، والتعامل مع وسيط عقاري مرخص برخصة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عقارات المملكة
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية