بلدية الشارقة: القيم الإيجارية تعزز منظومة الاستثمار وتساهم في تنظيم العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة تشهد نمواً سكانياً مضطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد، وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة.
وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة معترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة، حيث يجري العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة.
وأوضح أن قيمة العقد التي يدفعها المستأجر للمؤجر يجب أن تتطابق مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار، لضمان حقوق الطرفين للحد من أية منازعات إيجارية، كما أن تطابق القيمة يحافظ على قيمة العقار ككل في حال رغب المؤجر ببيعه أو تأجيره مرة أخرى، باعتبار ما تم تدوينه من الشروط والمبالغ المتفق عليها، يعتد به من قبل الجهات المعنية خصوصاً ويعتبر اتفاقاً رسمياً بين أطراف العلاقة.
وأفاد أن القيم الإيجارية في مدينة الشارقة تساهم في تعزيز منظومة الاستثمار وتوفر خيارات عديدة أمام المستأجرين بحيث تختلف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقاً لعدة معايير واعتبارات، وهو ما يساهم في اختيار العقار المناسب وفقاً للقيم، مشيراً إلى أهمية إثبات القيمة الإيجارية في العقود للحفاظ على قيمة العقار، حيث تلعب القيمة الإيجارية دوراً مهماً في منظومة الاستثمار في الإمارة، ويجب أن تكون متقاربة في كل منطقة بناءً على معطيات السوق العقاري، إذ يؤثر ارتفاعها أو انخفاضها بصورة كبيرة، ما قد يؤدي إلى نزاعات إيجارية بين أطراف العلاقة.
وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية وفرت خارطة إيجارية عبر موقعها الإلكتروني، كمنصة تفاعلية تتيح للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار المناسب خلال البحث عن عقار للإيجار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية للعقار وحسب وصف العين المؤجرة، حيث توفر المنصة للمتعامل كافة البيانات حسب إعدادات البحث والتي يتم إدخالها بمعرفته واختيار المناسب له ما يساهم في توفير الوقت والجهد وحصر الخيارات أمامه بكل سهولة ويسر.
ونوّه إلى أنه يمكن معرفة القيم الإيجارية من خلال هذه الخارطة حيث تم بناؤها على عقود الإيجار المدخلة في النظام، فضلاً عن تحديث المنصة بشكل يومي بناءً على العقود المصدقة في نظام العقود الإيجارية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة
في المجتمعات التقليدية، كان التقدم لطلب الزواج، يُعتبر تصرفًا محمودًا، ودليلًا على الجدِّية والاستقرار، إلا أن بعض التغيرات الثقافية والاجتماعية الحديثة، أوجدت حالة من الرفض المتزايد لهذه العادة، بل وأصبحت تُفسَّر أحيانًا على أنها تصرف غير مقبول، قد يصل إلى حد اتهام الرجل بالتحرُّش. هذه الظاهرة، تستدعي دراسة متعمِّقة لفهم أسبابها، وتداعياتها على استقرار الأسرة والمجتمع.
في السابق، كان من الطبيعي أن يتقدم الرجل بطلب الزواج من الفتاة، سواء من خلال أسرتها أو بشكل مباشر، وكان يُنظر إلى ذلك بوصفه سلوكًا جادًا ينبع من رغبة في تأسيس حياة مستقرة. أما اليوم، فقد أصبح البعض يرى في أي تعبير صريح عن نية الزواج، تصرفًا غير لائق، مما يُصعّب من مهمة الرجال الجادين الذين يسعون إلى بناء أسر وفق القيم والتقاليد المتعارف عليها.
بعض الأفراد في المجتمع، بدأوا يخلطون بين قانون مكافحة التحرُّش وبين الممارسات الاجتماعية المشروعة مثل الخطوبة. لا شك أن وجود قانون صارم ضدّ التحرُّش، هو أمر ضروري لحماية الأفراد، وضمان بيئة آمنة، لكن إساءة استخدامه، أو تفسيره خارج نطاقه، يؤدي إلى تعطيل العلاقات الطبيعية بين الجنسين، ويؤثر سلبًا على تكوين الأسر.
وفقًا لدراسة نشرتها جامعة هارفارد (2022)، فإن المجتمعات التي تُقيّد المبادرات التقليدية للزواج، دون بدائل واضحة، تعاني من ارتفاع معدلات تأخر الزواج، ممَّا يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
يؤدي هذا التحول في المفاهيم إلى تقليل نسبة الزيجات المبنية على الصراحة والوضوح، حيث يُطلب من الرجل اليوم التريث والتعرف على الفتاة أولًا، انتظارًا لموافقتها على أخذ زمام المبادرة بنفسها. هذا النموذج قد لا يكون عمليًا في المجتمعات المحافظة التي تعتقد أن المبادرة في الزواج يجب أن تكون مسؤولية الرجل.
ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الاجتماعية السعودي (2023)، فإن نسبة الشباب الذين يجدون صعوبة في التقدم للزواج، زادت بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب مخاوفهم من تفسير نواياهم بشكل خاطئ.
من الضروري أن يكون هناك تدخل من الجهات الرسمية والهيئات الاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال التوعية المجتمعية، وتوضيح الفرق بين المبادرات الجادة للزواج، وبين السلوكيات غير اللائقة.
كما يجب مراجعة مدى تأثير بعض القوانين المستحدثة لضمان عدم استخدامها بطرق غير صحيحة. إن استمرار هذا التحول في المفاهيم دون معالجته قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، ممَّا يضعف من تماسك المجتمع، ويؤثر على استقراره. لذا، فإن الحل يكمن في إيجاد توازن بين احترام القوانين وحماية الحقوق، وبين الحفاظ على العادات الاجتماعية التي تساهم في بناء أسر مستقرة.
على الجهات المعنية أن تبحث في أسباب انتشار هذه الأفكار، وتعمل على تعزيز الوعي حول الزواج كركيزة أساسية للمجتمع.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة