بلدية الشارقة: القيم الإيجارية تعزز منظومة الاستثمار وتساهم في تنظيم العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة تشهد نمواً سكانياً مضطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد، وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة.
وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة معترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة، حيث يجري العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة.
وأوضح أن قيمة العقد التي يدفعها المستأجر للمؤجر يجب أن تتطابق مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار، لضمان حقوق الطرفين للحد من أية منازعات إيجارية، كما أن تطابق القيمة يحافظ على قيمة العقار ككل في حال رغب المؤجر ببيعه أو تأجيره مرة أخرى، باعتبار ما تم تدوينه من الشروط والمبالغ المتفق عليها، يعتد به من قبل الجهات المعنية خصوصاً ويعتبر اتفاقاً رسمياً بين أطراف العلاقة.
وأفاد أن القيم الإيجارية في مدينة الشارقة تساهم في تعزيز منظومة الاستثمار وتوفر خيارات عديدة أمام المستأجرين بحيث تختلف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقاً لعدة معايير واعتبارات، وهو ما يساهم في اختيار العقار المناسب وفقاً للقيم، مشيراً إلى أهمية إثبات القيمة الإيجارية في العقود للحفاظ على قيمة العقار، حيث تلعب القيمة الإيجارية دوراً مهماً في منظومة الاستثمار في الإمارة، ويجب أن تكون متقاربة في كل منطقة بناءً على معطيات السوق العقاري، إذ يؤثر ارتفاعها أو انخفاضها بصورة كبيرة، ما قد يؤدي إلى نزاعات إيجارية بين أطراف العلاقة.
وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية وفرت خارطة إيجارية عبر موقعها الإلكتروني، كمنصة تفاعلية تتيح للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار المناسب خلال البحث عن عقار للإيجار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية للعقار وحسب وصف العين المؤجرة، حيث توفر المنصة للمتعامل كافة البيانات حسب إعدادات البحث والتي يتم إدخالها بمعرفته واختيار المناسب له ما يساهم في توفير الوقت والجهد وحصر الخيارات أمامه بكل سهولة ويسر.
ونوّه إلى أنه يمكن معرفة القيم الإيجارية من خلال هذه الخارطة حيث تم بناؤها على عقود الإيجار المدخلة في النظام، فضلاً عن تحديث المنصة بشكل يومي بناءً على العقود المصدقة في نظام العقود الإيجارية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: التكتلات الاقتصادية أحد ركائز تعزيز القيمة المضافة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن التوجه العام لاستراتيجية المحافظة المحلية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على المشروعات والقطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية، وفي مقدمتها التكتلات الاقتصادية التي تُعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بخطى متسارعة لوضع التكتلات الاقتصادية على خريطة التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو الحرفية، بما يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتحفيز ريادة الأعمال، وربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي عرضه الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال حصر التكتلات الاقتصادية في نطاق الوحدات المحلية السبع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد المحافظ بتكليف الوحدة بحصر وتحديث بيانات التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن الوحدة الاقتصادية قامت بتجميع وتحليل بيانات ميدانية بالتعاون مع رؤساء المدن ومسؤولي التنمية الاقتصادية، تضمنت معلومات حول النطاق الجغرافي، وطبيعة النشاط، ووضع التكتل (رسمي / غير رسمي)، وحجم التكتل، وأبرز التحديات التي تواجهه.
وأسفر الحصر عن تحديد 99 تكتلاً اقتصادياً واعداً بمحافظة بني سويف، منها 39 تكتلاً صناعياً و60 تكتلاً زراعياً، تغطي قطاعات متنوعة تشمل: النباتات الطبية والعطرية، الثوم، البصل، البطاطس، مزارع الدواجن، مزارع المواشي، والمناطق الصناعية والورش الحرفية.
وفي هذا السياق، وجّه المحافظ الوحدة الاقتصادية بتكثيف واستمرار جهودها في حصر وتصنيف التكتلات الاقتصادية، وتحديث بياناتها بشكل دوري، مع إعداد رؤية تنموية متكاملة لهذه التكتلات تتسق مع توجهات الدولة وبرامج التنمية المحلية المطورة.
وخلال استعراضه للتقرير، أوضح الدكتور علاء سعيد أن هذا الحصر يمثل خطوة جوهرية نحو دمج التكتلات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي، ما من شأنه تعزيز قدرة الدولة على قياس الأثر الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق دخل إضافي قد يتجاوز 40% من خلال دمج الأنشطة العشوائية.
وأضاف مدير الوحدة أن أعمال الحصر كشفت عن وجود عدد من التكتلات الاقتصادية العشوائية التي تعمل خارج الإطار الرسمي وتحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن السيد المحافظ وجّه بإعداد دراسة فنية وتنموية متكاملة لبحث سبل دمج هذه التكتلات ضمن محاور التنمية المحلية، وتوفير الدعم اللازم لها لرفع كفاءتها وربطها بسلاسل القيمة المضافة.
وأكد أنه يجري حالياً إعداد خريطة اقتصادية شاملة لتلك التكتلات، تمهيداً لوضع خطة تنمية متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، في إطار يتسق مع أهداف برنامج التنمية المحلية المطورة، ومحاور التحول الرقمي.