اتحاد المستأجرين: الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
وقال "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية.
ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الجعار اتحاد المستأجرين
إقرأ أيضاً:
هل تُعتبر الشقة المؤجرة جزءا من التركة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل «فيديو»
تثير قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي اهتمام كثير من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الورثة وشروط انتقال العقد إليهم، ويهتم كثير من الناس بمعرفة الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، والشروط الواجب توافرها في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار، ومبينًا الفرق بين الميراث وحقوق الانتفاع بالعقار المؤجر.
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟أوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، والذي يشترط تحقق شرطين أساسيين لمن ينطبق عليه هذا الامتداد، هما الإقامة الدائمة مع المتوفى قبل وفاته، واستمرار هذه الإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مؤكدة أنه في حال توفر هذين الشرطين لدى جميع الورثة، يمكن أن يمتد عقد الإيجار إليهم جميعًا، أما إذا توافر الشرطان في واحد فقط من الورثة، فإن عقد الإيجار يمتد إليه وحده.
ولفتت الدار إلى أن الشقة المؤجرة لا تُعد من الميراث، لأنه يقتصر على ما كان يمتلكه المتوفى، وبما أن المستأجر لا يملك الشقة، فهي ليست جزءًا من تركته، بل تخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ