هل يمكن للمستأجر المتاخر في دفع الإيجار العودة للشقة بعد الحكم بطرده؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من القضايا التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها تأخر المستأجر في دفع الإيجار أو الامتناع عن الدفع تماماً، مما يدفع المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر بحكم محكمة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يجوز للمستأجر العودة إلى العقار بعد طرده بحكم محكمة في حال سداده للأجرة؟
أحكام محكمة النقضأوضح محمد منصور، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن محكمة النقض أكدت في أحكام سابقة أن تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية لا يمنع محكمة الموضوع التي تنظر في أصل النزاع من إعادة المستأجر إلى العقار.
وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن المستأجر يستطيع، في حال قيامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، العودة إلى نفس العين المؤجرة، هذا لأن أحكام محاكم الأمور المستعجلة لا تكتسب حجية أمام القضاء الموضوعي الذي ينظر أصل النزاع. واستشهد في ذلك بمبدأ قانوني ورد في الطعن رقم 1562 لسنة 74.
كما أوضح أنه يمكن للمالك أن يضيف الصيغة التنفيذية للعقد، مما يسهل عملية طرد المستأجر في حال تلاعبه أو تأخره المستمر في سداد الأجرة أو عدم الوفاء بالتزاماته سواء المتعلقة بالإيجار المستحق أو استخدام العين المؤجرة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال منافية للآداب الامور المستعجلة القيمة الإيجارية حكم محكمة مجلس الدولة محكمة النقض طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
بعد قليل..استئناف المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على أحكام الإعدام
بعد قليل..تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن.
كواليس المحاكمة
4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان م."، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كما وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني عبد الرحمن "أشرف ش."، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "سهير ع." 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما (أطفال لم يتجاوزا 18 عاما)، وقضت بمعاقبة المتهمة الثالثة "إسراء ص."، بالسجن المؤبد.
وبرأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.
- تفاوت الجرائم بين المتهمين
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضافت أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وذكرت النيابة أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.
وتابعت: "أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات".
• إحالة المتهمين للمحاكمة
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 18 فبراير الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وأضافت أنها بادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة، وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة