العقود الموثَّقة في “إيجار” تتجاوز الـ 7 ملايين عقد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية إلى 5.
وأكدت “هيئة العقار” أنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في “إيجار” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري “المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري” مستوى عاليا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية “مدى” و”سداد”، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم قادماً من جدة
من جهة أخرى أوضحت الهيئة أنَّ “إيجار” مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، إضافة إلى فترات السداد المختلفة “سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية”، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
يُذكر أن “إيجار” يسعى دوماً لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري، وييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية بعد مؤتمر الأكراد: دعوة “قسد” للفيدرالية تهدد وحدة البلاد
المناطق_متابعات
قالت الرئاسة السورية، الأحد، إنها ترفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، وذلك بعد يوم من انعقاد المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، تحت عنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”.
وأضافت الرئاسة السورية في بيان بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد” نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”:” أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد” وفقا لـ”الشرق”.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءًوتابعت: “إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة”، مبيناً أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
وأعربت الرئاسة السورية عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذر بيان الرئاسة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
وأكد البيان على أنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أن هناك “مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم تتعايش فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وشدد البيان على حقوق الأكراد، كبقية مكونات الشعب السوري، معتبراً أنها مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، وعلى قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعا البيان شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجدد البيان على الموقف الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
ضمان حقوق الأكراد
وكان المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا، قد دعا، السبت، إلى ضمان حقوق الأكراد في الدستور السوري الجديد، مطالباً بأن تكون سوريا دولة متعددة الأديان والثقافات والطوائف، ويضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية بنظام حكم برلماني يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
وجاءت هذه الخطوة لتوحيد صف الأحزاب الكردية، وتشكيل وفد كردي موحد لطرح مطالب أكراد سوريا أمام الحكومة السورية الجديدة التي تولت زمام الأمور بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وكانت العلاقة بين التيارين الكرديين الأبرز في سوريا، حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يقود “الإدارة الذاتية” وأحزاب “المجلس الوطني” الكردي، شهدت خلافات حادة على مدى 14 عاماً.
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، قد أكد في كلمة افتتاح المؤتمر، على وحدة الموقف الكردي، معتبراً أن ذلك لا يعني تقسيم سوريا بل تعزيز وحدتها، مطالباً بضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة.
وشدّد عبدي الذي وقع اتفاقاً لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس الماضي، على حاجة سوريا إلى دستور لا مركزي يضم جميع مكونات الشعب السوري.
وذكرت نورشان حسين، الرئيسة المشترك لمجلس الدبلوماسية لشمال شرق سوريا: “أكدنا في الوثيقة السياسية على عدم الانفصال ووحدة الأراضي السورية، وحل القضية الكردية من خلال الدستور السوري”.
مشاركة خارجية
وكان المؤتمر قد حظي بتمثيل واسع للأحزاب والتيارات السياسية الكردية في العراق وتركيا وكذلك إيران، إذ ألقى ممثلون عن تلك الجهات كلمات خلال فعاليات المؤتمر، بما في ذلك الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني الذي مثّله موفده إلى سوريا عبد الحميد الدربندي.
وأكدت كلمة البرزاني على أن الأكراد في سوريا “تعرضوا للظلم”، وعلى ضرورة دعم سوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، مع الدعوة إلى تشكيل وفد كردي مشترك كخطوة ضرورية لضمان حقوق الأكراد، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع المكونات الأخرى.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الإعلان عن التوافق على تشكيل وفد كردي في الوقت القريب ليكون ممثلاً لأكراد سوريا، ولتطبيق الرؤى السياسية ومناقشتها مع دمشق، مع المطالبة بحل عادل للقضية الكردية في إطار سوريا الموحدة، والإقرار الدستوري لحقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية.
وبحسب “الورقة الكردية المشتركة” التي أقرها المؤتمر، تم التوافق بين الأطراف المشاركة على أن تكون سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسطلة والثروة بين المركز والأطراف، وضرورة أن يُعبر اسم البلاد ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة، مع إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية