المزيونة- الرؤية

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي، والتزامًا من المؤسسة بدعم بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وجذب استثمارات جديدة.

وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، فقد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية للمنطقة الحرة بالمزيونة، من  أبرزها إعفاء المستثمرين من المديونيات المتراكمة بنسبة 30%؛ كخطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمدة 5 سنوات قادمة، ليشمل ذلك المستثمرين القائمين والجدد على حد سواء؛ بما يعزز من تنافسية المنطقة الحرة ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وأكد الكاسبي أن هذه الحوافز تمثل التزامًا صادقًا نحو بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، وتُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستدامة في المنطقة.

وأضاف الكاسبي أن المنطقة الحرة بالمزيونة حققت خلال السنوات الماضية تقدما ملموسًا في مجال الحركة الاستثمارية والتجارية؛ حيث بلغ حجم البضائع الواردة للمنطقة أكثر من 240 ألف طن في العام 2024 بزيادة تفوق 20% عن حجم الضائع في العام 2023، كذلك أصبحت المنطقة جاهزة لتوطين الاستثمارات، فقد اكتملت البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين، ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق، شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومرافق التخزين والنقل، كما إن قربها من الحدود اليمنية يجعلها بوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية ومركزًا للنشاط الاقتصادي.

ومن جانب آخر، يواصل ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي فعالياته وأنشطته بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وخارجية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة، وتوفير منصة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق تطلعات الاقتصاد العُماني بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040؛ حيث أقيمت على هامش الملتقى حلقة عمل حول "محركات الاستثمار" قدّمها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، وبمشاركة سعيد بن مسلم زعبنوت، مدير خدمات المستثمرين في المنطقة الحرة بالمزيونة، والذي قدم ورقة عمل عن الاستثمار بالمنطقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة. 
ورحّب سموه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية. 
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود. 
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌّ من: المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، والدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة. 
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويسهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية. 
كما رحّب القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي.
وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية. 
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال: نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بأبعادها كافة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال الحلول القانونية المتخصصة. 
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكداً أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري كافة. وقد أدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.

أخبار ذات صلة محمد بن راشد يلتقي أوائل خريجي وخريجات أكاديمية شرطة دبي للعام الدراسي 2024-2025 محمد بن راشد: دبي مطار العالم المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • جدل حول نقل السوق وبيعه للمستثمرين. حقيقة أم شائعة؟
  • 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية
  • الجديد: أقترح إعفاء شركات الشباب من الضرائب
  • أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن راشد .. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • إعفاء مدير ومسؤولي فندق ريتز كارلتون بالرباط بعد تسمم شخصية رفيعة من القصر الملكي
  • شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية ‏تبحث آخر ‏المستجدات بعد استئناف العمل فيها
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • أزمة خانقة في مراكز ترخيص المركبات
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون