الشؤون التشريعية باستشاري الشارقة تنظر في مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لها بهدف النظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.
وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون المحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في إمارة الشارقة كمركز قضائي يهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الايجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
وتناقشت اللجنة في التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب