الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لها بهدف النظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.


وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون المحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في إمارة الشارقة كمركز قضائي يهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الايجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
وتناقشت اللجنة في التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات لإمارة الشارقة

إقرأ أيضاً:

المجلس التصديري للملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا

كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .  


وجَّه مرزوق الشكر إلى  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة وقناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس و التي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".  

أوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.

وأضاف: أن"هذه الخطوة ستجذب استثمارات محلية وعالمية، خاصة مع وجود طلبات مبدئية من شركات صينية وتركية للتوسع في مصر، بجانب عدد كبير من المصانع المحلية التي تسعى لتوسيع قاعدتها الإنتاجية" .  

وكشف رئيس المجلس التصديري، أن مشروع المدينة النسيجية في المنيا سيُوفِّر ما بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، مع تركيز خاص على تشغيل السيدات في المنيا والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن "هذا التوجه يُعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ويُسهم في تنمية مجتمعات الصعيد".  

وقال المهندس فاضل، إن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25% سنويًّا، بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 18% في 2024، مسجِّلًا إيرادات بلغت 2.84 مليار دولار.

وبحسب المهندس فاضل مرزوق، تستهدف الخطة تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي سجلت صادرات القطاع لها نموًا بنسبة 34% و17% على التوالي خلال العام الماضي، وفق الخطة المعلنة من المجلس التصديري للملابس.

مقالات مشابهة

  • المجلس التصديري للملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا
  • الأكاديمية رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين
  • مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على إنشاء مركز للتدريب خاص بقطاع المستشفيات الجامعية
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • دبي تفرج عن جميع معسري «المنازعات الإيجارية»
  • مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يفرج عن 86 معسراً في الدعاوى
  • لجنة الأمن تطالب برفع قانون الحشد من جدول الأعمال لحين استكمال الإجراءات التشريعية له
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد