سؤال برلماني بسبب مشكلات المزايدة في طرح المزارع السمكية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال النائب، في سؤاله: تلقيت الأيام الماضية عددًا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الـ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الأمر خرج عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه ذلك تسبب في الكثير من المشكلات أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم.
وأشار إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ على أموالهم واستثماراتهم، حيث يبدأ المسؤولون في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة في انتظار موسم حصادها.
وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب المزارع السمكية حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بكشف أسباب تأخر رواتب الموظفين
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، النائب أمل عطية الناصري، الثلاثاء، وزارة المالية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف رواتب موظفي الدولة في العديد من الوزارات، مشيرةً إلى أن هذا التأخير يأتي في وقت حساس مع قرب نهاية العام.وقالت النائب أمل عطية، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي : “على وزارة المالية أن تصارح مجلس النواب والشعب العراقي بالحقيقة بشأن تأخر الرواتب، خاصة أن المواطن في نهاية العام يكون في حاجة ماسة إلى سيولة مالية لتلبية احتياجاته، إلا أننا لاحظنا وجود حالة من اللامبالاة في التعامل مع ما يهم المواطن العراقي.”وأضافت النائب أن “الأعذار التي طرحتها الجهات المسؤولة حتى الآن لا تمت للحقيقة بصلة. نحن، كممثلين للشعب، نطالب بمعرفة الأسباب الحقيقية التي تعيق صرف المستحقات المالية. وإذا كانت هذه الأسباب تتطلب حلاً من قبل مجلس النواب، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والتعاون لحل هذه الأزمة.”وأكدت النائب الناصري أن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف لضمان حقوق الموظفين والتأكد من عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة