تشريعية استشاري الشارقة تنظر في مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، للنظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في إمارة الشارقة كمركز قضائي يهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الايجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
وناقشت اللجنة التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة المنازعات الإيجارية لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش تطوير المشاريع الوقفية
الشارقة: «الخليج»
ترأس الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً موسعاً للجنة المتابعة في مقر المجلس، بهدف مناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بتطوير المشاريع الوقفية في الإمارة، بحضور طالب المري، المدير العام لدائرة الأوقاف.
شهد الاجتماع بحثاً مستفيضاً في سبل تعزيز المشاريع الوقفية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع ويعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم الأوقاف وتطويرها بما يخدم الأهداف المجتمعية والإنسانية. تناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس، مناقشة مجموعة من المقترحات الرامية إلى وضع آليات عمل مشتركة بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف، لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية المستقبلية بفاعلية وكفاءة عالية.
وتطرق إلى أهمية ابتكار حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأوقاف، بتطوير الأصول الوقفية القائمة، أو استحداث مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة في الإمارة.
حضر الاجتماع من المجلس الاستشاري عيسى الزرعوني، رئيس لجنة المتابعة والمهندسة جميلة الشامسي وعبيد المازمي وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس.
وأكد الدكتور النعيمي، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية، بما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة نحو الريادة في مختلف المجالات التنموية.
كما تناول ضرورة تفعيل الشراكات المجتمعية لضمان استدامة العوائد الوقفية، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأوقاف، بإدارة رشيدة تعزز فاعلية هذه المشاريع.
واستعرض طالب المري أبرز المشاريع الوقفية القائمة وخطط الدائرة المستقبلية، مؤكداً أن تطوير الوقف ركيزة أساسية لدعم الجهود التنموية والخيرية في الشارقة مع أهمية التعاون المستمر بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تحقيق أفضل النتائج. وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر في بعض التحديات التي تواجه المشاريع الوقفية، مع اقتراح حلول مبتكرة لتعزيز استدامتها وتعظيم أثرها في المجتمع.
واتفق الحاضرون على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة للمشاريع الوقفية المستقبلية، تتضمن آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور النعيمي أن المجلس سيواصل إيلاء ملف الأوقاف الأهمية اللازمة، بجانب التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية وفق أعلى المعايير، تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في أن تكون نموذجاً رائداً في الإدارة الوقفية، بما يخدم المجتمع ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراده.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار