2025-01-08@07:47:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 249
«مشروع قانون الضمان»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهودهم لوصول هذه التشريع الهام والذى يعد أول مشروع قانون يعرض علي مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.وقال «خليل» في بيان صحفي، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة او غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم...
أعلن نواب دمياط بمجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكدين انه يرسخ لمفاهيم الجمهورية الجديدة و الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأوضح بيان النائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي، أن مشروع القانون يحقق النظام الاقتصادي والرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية"وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية،...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلاً من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرّر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى المُوحّد بحيث يُعبّر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.وأجاز مشروع القانون الجمع بين معاشي تكافل وكرامة إذا توافرت الشروط، حيث نصت المادة 12 على أنه يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي. وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة...
يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان. سريان أحكام مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى ووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم. وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة، أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي. نظام التأمين...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، المنعقدة الآن مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي التنفيذية مفصلة ودقيقة.وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع. أهداف قانون الضمان الاجتماعيواستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون...
أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي. وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة. وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلاً من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرّر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى المُوحّد بحيث يُعبّر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه. واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم، لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدي من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فة مناقشة مواد القانون مادة مادة. وشهدت الجلسة استعراض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل...
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماع والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.وقال النائب، إن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.وأضاف: “وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة...
أكد المهنددس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لارتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الاهتمام بتعليمهم. قانون التضامن الاجتماعي يستهدف الاستثمار في الإنسان المصري جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وقال في كلمته، إن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمحتلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التي تستحق الرعاية. دعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة...
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الضمان الاجتماعي يثبت أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.وأشارت إلى أن المشروع حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص...
قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان. و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا". و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف...
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم، ناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون، إذ عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية، والمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر. وأضاف أنه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس المؤشرات، بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت: “هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات”.وأشادت "فوزى"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً...
إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي. حماية الأسر الأفقر وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية،...
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتحسين وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسـب الثراء والفقر، وتحقيـق أفضل حماية للأسر الأفقـر والأقل دخلا. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبني مـنهج الدعم، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختبارية تقـيس مؤشـرات الفقـر. توفير خدمات التأمين الاجتماعي ويأتي مشروع القانون على تفعيل المادة 17من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ويناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. التنسيقية تناقش تحديات «محو الأمية».. وتدعو لزيادة عدد مراكز تأهيل الكبار وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي...
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين وذلك لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، حيث إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس النواب خلال جلساته القادمة. لا يفوتك|| أهداف متعددة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد قرار البرلمان تضامن النواب تؤكد أهمية قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي واستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ونظم القانون في الباب الرابع منه المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التي تصرف لها مساعدات...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «القصبي» في تصريحات لـ«الوطن»: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة تمت إحالته من المجلس إلى لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لكنه لم يناقش حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون حقوق المسنين الجديد». مظلة حماية اجتماعية للمصريين وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعد من القوانين التي حرصت الدولة المصرية على تقديمها لتحقيق مظلة حماية اجتماعية...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عدة مفاهيم فيما يخص خط الفقر، وتحديد ما هو الفقر بنص قانوني، وبذلك يكون مشروع القانون هذا أول قانون حكومي في البرلمان المصري يعرف الفقر في مصر.وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف مفهوم الفقر وفقا للقانون:أوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في المادة الأولى منه، أن الفقر هو: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية». مفهوم خط الفقر القوميكما حدد مشروع القانون المحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس...
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وتضمن مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة وفقا للقانون الجديد، وهذا ما نرصده في السطور التالية. قانون الضمان الجديد وحدّد مشروع قانون الضمان الجديد، آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن «يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي،...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على 6 أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات ومنها الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق...
كتب - محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.وألغت المادة...
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان