2025-03-12@03:06:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 618
«قانون الأحوال»:
بعد دخوله حيز التنفيذ.. رايتس ووتش: تعديل قانون الأحوال ينتهك حقوق نسوة العراق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.ونصت...
عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين الموافق ٢٤ /٢/ ٢٠٢٥ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض...
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات". وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه ، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بأن “نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب...
عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي ، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.عقدت الوزارة اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي ، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة...
عقدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، يأتي ذلك تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجرى. شارك جلسات الحوار التي عقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، حيث تم الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. وذكرت الوزارة في بيانها أن جلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، خصصت لاستماع آراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان. حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية،...
استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقدت الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان. حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا...
شبكة انباء العراق .. أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات. وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها. وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. شارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية. اقرأ أيضاًغدًا.. استئناف أحد المتهمين في قضية مقتل اللواء اليمني النيابة تحقق في سحل «سيدة» بأكتوبر.....
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. 8 جلسات تضم جميع الطوائف يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. جدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت منذ قليل جلسة الحوار المجتمعي للطائفة الإنجيلية، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي عقدتها اليوم وزارة العدل برعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وعلمت “البوابة نيوز” بأن الطائفة شاركت في الحوار وناقشت اللجنة المشكلة من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون، بعض البنود والمقترحات الخاصة بمشروع القانون.
دعاوى الحضانة صاحبة المشهد الأكثر تصدرًا في محاكم الأسرة، وتنظر بشكل يومي أمام خبراء التسوية، ولفض النزاع بين الأب والأم خصص قانون الأحوال الشخصية حالات توضح من الأحق بالحضانة، وخلال الماراثون الرمضاني نشهد وجبة دسمة من الأعمال الدرامية التي تقدم قضايا تهم الجمهور، ومنها مسلسل حسبة عمري الذي تتغير خلاله حياة البطلة «روجينا» بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، ما يؤدي إلى انفصالهما، وتدخل في صراع للحصول على حقوقها بعد الطلاق. متى يحق للأب الحصول على حضانة أبنائه؟ وأوضح المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، لـ«الوطن» متى يكون الأطفال من حق الأب وتسقط حضانة الأم، إذ حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط التي يجب توافرها في الأب ليحصل على حضانة أطفاله...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علمت “البوابة نيوز” أن وزارة العدل تعقد جلسة حوار مجتمعي للطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين علي مدار يومي 17 ، 18 فبراير الجاري تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .كما علمت “البوابة نيوز” إيضا أن الطائفة الإنجيلية أرسلت مقترح بأسماء سوف تشارك في الحوار ومنهم عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، كما شملت اللجنة عدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون .الجدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت اليوم الاثنين الماضي أولى جلسات الحوار المجتمعي حول...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:17 ص بقلم:رشيد الخيّون زُج ما يُسمَّى بـ «قانون تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة» (188 لسنة 1959)، مع قانوني «العفو العام»، و«إعادة العقارات» – المستولى عليها قبل (2003)، وليس بعدها – فأقرَّ البرلمان (21/1/2035) القوانين الثلاثة بمزاد غريب، حتَّى على تقاليد الأسواق، وبعدها قامت المحكمة الاتحادية (4/2/2025)، بوقف تنفيذ التَّعديل، وقصدها ليس (تعديل) الأحوال الشّخصية، إنَّما قانون «العفو العام»، المتصل بما جنته على العراقيين مادة (4 إرهاب) و«المخبر السّري»، المصوت عليها وفق اتفاقات رؤساء الكُتل، أمَّا الأعضاء فعليهم رفع الأيدي، فتكتل حزب الدّعوة، وهو ما يشار إليه بالدَّولة العميقة، يلح مؤيداً تبطيل (اشتقاق من الباطل) الأحوال الشّخصيّة، وتسليمها للفقه، كمظهر من مظاهر الدَّولة الدّينية، التي ينشد إقامتها، وبالمقابل أخذ يلح على إلغاء إقرار قانون العفو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، اختصاص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق، حال كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو مصريين واختلافا في الديانة، أو الملة.وفي هذا الصدد جاءت المادة 4 لتقضي بأن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة والملة.وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق، وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف .وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون ،...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن...
عقدت وزارة العدل اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لاستيعاب كل الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. ويشارك فى جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويجري فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. مشروع القانون في كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون رُوعي فيه التوافق التام بين كل الطوائف المسيحية في مصر، على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا...
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية.وطالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت فى الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).وأضاف "عابد" أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من...
حدد قانون الأحوال المدنية شروط استخراج بطاقة الرقم القومي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط استخراج بطاقة الرقم القومي.شروط استخراج بطاقة الرقم القومينص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف. وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار. وتابع: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين"، واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي...
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.البابا تواضروس: الإرهاب في 2013 كان يقصد الوطن ككل وليس الكنيسة فقطالبابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعهاوأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، تمامًا كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار."وتابع قائلًا: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين."واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين،...
البرلمان يسلّم رئاسة الجمهورية تعديل قانون الأحوال الشخصية للمصادقة عليه
بغداد اليوم - البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي. وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.
أكد على صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية، لم ينظم عملية الاستضافة واقتصر على الرؤية فقط لمدة 3 ساعات اسبوعيا.وقال علي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط للإستضافة، مؤكدا أن القانون الجديد عليه أن يعمل على حل النزاعات خارج المحكمة، بوضع ضوابط للنفقة والمسكن والمدارس والرؤية.وتابع المحامي المختص بشئون الأسرة، أن النفقة ييستغلها بعض الرجال للضغط على السيدة من اجل التنازل عن حقوقها، مؤكدا أنه لا بد للزوجة ان تتحرى بشكل دقيق عن دخل الزوج ووجود مفردات مرتب.
أكد دكتور عصام شيحة، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مهمتنا تحفيز البرلمان للقيام بدوره، ولنعمل الأن على الانتهاء من قانون الاجراءات الجنائية وبعدها قانون الأحوال الشخصية.وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان قانون الأحوال الشخصية عليه أن يعطي الحقوق لكافة الأطراف سواء الأب أو الأم والطفل، مؤكدا أن الأساس في القانون حماية الطفل وتحقيق مصالحه.وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن ترتيب الزوج في الحضانة ظالم خصة أنه في المرتبة الـ 16، مؤكدا أنه في القانون الحالي، أنه إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ الرؤية للأب تسقط عنها الحضانة.
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق...
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب الولائي محمود المشهداني مع الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، امس الأحد، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقره البرلمان، فيما بين ان القانون راعى التنوع المذهبي.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الاحد، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان“.وتابع البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة عدة ملفات اقليمية وداخلية تتمثل بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والقوانين المقترحة الأخرى التي من الممكن تشريعها و التي تخص العنف الأسري“.وقدم رئيس البرلمان، “شرحاً عن بنود التعديل المقر، والدوافع التي من أجلها جرى إقراره، وحيثيات القانون“.وقال المشهداني إن “التعديل في القانون راعى التنوع المذهبي، حيث يحق لأتباع...
بغداد اليوم- متابعةأثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران،...
بغداد اليوم- متابعةأثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران،...
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في...
25 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الجمعة، على أهمية أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع الالتزامات الدولية، تعقيبا على إقرار قانون الأحوال الشخصية. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
بغداد اليوم -
بغداد اليوم - بغدادأكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة...
بغداد اليوم - بغدادأكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة...
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام...
بغداد اليوم - ترجمةشنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين. الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة...
تحالف يحتج على تعديل قانون الأحوال ويعتزم التوجه للمحكمة الاتحادية (صور)
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة. وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف. وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."وأضاف المجلس...
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها. ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام". ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق. وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص...
21 يناير، 2025 بغداد/المسلة: صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”. وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
بغداد اليوم - بغدادصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، امس الاثنين، على أهمية حسم قانوني تعديل الموازنة والأحوال الشخصية، مشيداً بالزيارات الخارجية للحكومة.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب همام حمودي بحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي”.وأضاف، أن ” الإطار التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار”، مطالبا “المجتمع الدولي بان يستنفر كل الجهود في اعادة اعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس”.وثمن الإطار التنسيقي “دور أعضاء مجلس النواب في الفترة الماضية “، مؤكداً “أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب وخصوصا قانون تعديل الموازنة وقانون الاحوال الشخصية”.داعيا إلى “دعم عمل المحافظين...
17 يناير، 2025 بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين. جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم. وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”. واشارت المنظمة في تقريرها الى أن،...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث يعد أول قانون متكامل ينظم الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.وأوضح الأنبا بولا خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على احتكام المصريين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، ليضع حدًا للمشكلات الناتجة عن لائحة 1938 القديمة.مزايا قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيينعقد زواج كنسي ومدني:يتيح القانون توقيع عقد زواج كنسي يتوافق مع تعاليم الكنيسة، بجانب توثيق عقد مدني أمام الدولة.ملحق عقد الزواج:يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، مثل المسكن والمنقولات الزوجية.في حال الطلاق، تؤول المنقولات لحيازة الزوجة إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك في العقد.زواج...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تم تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وقد عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، وذلك للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع."وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل، حيث شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية وتم الاتفاق على إطار عام موحد.وأضاف: "إحقاقًا للحق، كان دور كافة الجهات المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، ولم نتعرض لأي ضغوط بشأن أي مادة من مواد القانون. جميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية."
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن هناك فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك، أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا."وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين. وأوضح أنه بالرغم من التعديلات التي أجراها البابا تواضروس الثاني منذ سنوات على لائحة الأحوال الشخصية، والتي أدت إلى حلول جزئية، إلا أن هذه التعديلات كانت لامركزية وارتبطت بتعدد المجالس الإكليريكية. وقد ساعد ذلك في حل العديد من القضايا، حيث إن...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه لا نستخدم قائمة منقولات، بالشكل التقليدي، ولكن يتم تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج. في حال الطلاق، تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في الملحق.وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا. وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عامًا، نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج. لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر.وتابع مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن ملف الأحوال...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل. مشروع القانون وأوضح «بولا»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن مشروع القانون شارك في وضعه جميع الطوائف المسيحية، وجرى الاتفاق على إطار عام موحد، مؤكدا أنه جرى تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وتابع: «عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع، وإحقاقًا للحق، كان دور الجهات كافة المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، وجميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية».
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللائحة الحالية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وكان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور."وأكد الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية أون"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يُعتبر إنجازًا فارقًا وتاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون متكامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر. وأوضح أن الأمور كانت تُدار لعقود بناءً على لائحة 1938 التي صدرت...
يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «on»، الأنبا بولا المسؤول عن ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك في حلقة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً. يتحدث بولا خلال الحوار عن الأسئلة الشائكة التي تدور حول ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية. الجدير بالذكر أن لميس الحديدي قدمت برنامج «كلمة أخيرة» كأحد أبرز برامج التوك شو على الشاشات العربية، لمدة أربع سنوات على شاشة ON، تناولت خلالها شواغل المجتمع المصري والعربي، واستضافت كبار الشخصيات المصرية والعربية على جميع المستويات بين السياسة والاقتصاد والرياضة والفن. كما قدمت تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على مستوى العالم والإقليم، على رأسها الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. إلى جانب المعالجات الدقيقة للقضايا...
العين: راشد النعيميأكد أكاديميون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد جزء من جهود مستمرة للحكومة في تمكين الأسرة وأفرادها ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية المجتمع وازدهاره وتحقيق معدلات نمو عالية من خلال التماسك والاستقرار المجتمعي، والذي سيوجه طاقات المجتمع نحو التنمية وتحقيق الإنجازات الاستثنائية.وتوقعوا في استطلاع أجرته «الخليج»، أن يساهم القانون في تنشئة جيل يعي حقوقه وواجباته ويحترم حدود المسؤوليات الأسرية، براً وإحساناً وأمانةً، واحتراماً لجميع أفراد الأسرة، كما يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يخلق بيئة قانونية تحمي الأسرة وتدعم دورها في التنمية الاجتماعية، بتوحيد المفاهيم والمدد القانونية، ويسهم القانون في تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل حلها بطرق عادلة وفعالة.أشار الأكاديميون إلى أن القانون يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المستجدات المجتمعية، ويؤكد حرصها على...
على مدار السنوات الأخيرة كانت الدراما المصرية تقدم أعمالا درامية تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية وتنادي بضرورة تغيير عدد من بنوده، مثل الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والرؤية والحضانة وغيرها من الأمور التي استلهمتها الدراما من المجتمع المصري والأضرار الواقعةعلى بعض المواطنين. وخلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بعدد من القضايا مثل الوصايا، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة الفنانة منى زكي، وعرض خلال شهر رمضان قبل الماضي. تحت الوصاية دارت أحداث العمل الذي أخرجه محمد شاكر خضير وقامت ببطولته الفنانة منى زكي حول أم لطفلين، تكافح مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية...
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فراس المسلماوي، الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية المعطل منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليه مع بداية الفصل التشريعي المقبل. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، ان “هناك عزماً نيابياً شيعيا اطاريا على حسم التصويت على بعض القوانين الجدلية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مع بداية الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “جميع فقرات القانون تم التصويت عليها في وقت سابق، ولا يتبقى سوى التصويت على الأسباب الموجبة، ليتم تشريعه بشكل قانوني”.وأشار إلى أن “ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية حول بعض القوانين قابلة للحسم والتفاوض”، مؤكداً أن “بداية الفصل التشريعي ستكون موعداً لتصويت على هذه القوانين، وذلك للمضي قدماً في تشريع قوانين أخرى”،وبين أنه “من غير الصحيح أن يبقى...
بطاقة الرقم القومي تعتبر من الأمور الهامة التي يحرص المواطن على إنهاء أي إجراءات من خلالها.ووضع قانون الأحوال المدنية شروط لكيفية استخراج بطاقة الرقم القومي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط استخراج بطاقة الرقم القومي ، طبقا لما نص عليه قانون الأحوال المدنية.شروط استخراج بطاقة الرقم القومينص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.وكانت قد بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب...
انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي.
قالت المحامية رشا صبري، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن انتقال الحضانة للأب فى الدرجة الثانية غير منطقي بقانون الأحوال الشخصية الجديد أمر غير منطقى.وأضافت رشا صبرى خلال حوارها مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود أن من حق الزوج استضافته ابنه أو ابنته حال كان سويا ومعروفا بأخلاقه الحسنة.قواعد تقدير نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصيةتشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالانفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المجلس الحسبي وتابعت رشا صبرى: سقوط الحضانة عن الأم لسوء سلوكها أو وفاتها تنتقل الحضانة لأم الأم (الجدة)؛ لأنها أفضل وأحق من حيث التربية والرعاية للأطفال، والقاضي له سلطة تقديرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتقد النائب إيهاب رمزي، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.ولفت النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار...
كتب- حسن مرسي: أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن اللجنة قد أنهت إعداد القانون وتنتظر عرضه للنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في وزارة العدل. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أوضح عبد الرحمن أن سن الحضانة لم يتغير، حيث أقرته المحكمة الدستورية العليا عند 15 سنة، مما يضمن المساواة بين الأطفال الذين نشأوا في نفس البيئة. وأشار إلى أن ترتيب الحضانة يتضمن الأب كرقم 2 بعد الأم، وفي حال سقطت الحضانة عنها، تنتقل الحضانة إلى أم الأم ثم أم الأب. ولفت إلى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم لأسباب معينة، فإنها تنتقل إلى الأب، مضيفًا أن هذه المسألة لا يمكن وضع...
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة...
يتساءل الكثيرين عن كيفية تقدير القاضي لنفقة الزوجة والتي يستمدها من قواعد حدد قانون الأحوال الشخصية والتي نستعرضها لكم في التقاط الآتية :- استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود نسب معينة. -25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة -25% للوالدين أو أيهما -35% للوالدين أو أقل -40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما - لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم...
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلىقال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال...
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون...
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدالأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى تعزيز مشاركة...
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة...
هناك نفقات خاصة ملزم الاب بها للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة فى ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: الوصاية على الأطفال والمال - اذا توفى الأب تكون...
انتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، من صياغة مشروع القانون الجديد الذى يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: سن الحضانة - سن الحضانة 15 عاما للولد وللبنت حتى الزواج...
أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية. وكشف المستشار محمد عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القانون الجديد يتضمن 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات وهناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية. واستندت اللجنة فى إعداد مشروع القانون الجديد إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض...
كتبت - داليا الظنيني: كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى توحيد وتبسيط التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين كافة. وأوضح أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 175 مادة تتناول ولاية النفس، و89 مادة تتعلق بولاية المال، بالإضافة إلى 91 مادة خاصة بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أن عملية إعداد مشروع القانون الجديد واجهت تحديات كبيرة بسبب تعدد وتضارب القوانين السابقة، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد هذه التشريعات وتقديم قانون شامل وواضح يسهل على القضاة والمتقاضين التعامل معه....
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية. أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا. لذلك،...
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة...
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة...
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.تعديلات قانون المهن الطبية.مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.مشروع قانون الأحوال المدنية.مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.مشروع...
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصية وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام. وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغرب وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن...
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون