2025-01-08@23:05:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 544
«قانون الأحوال»:
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فراس المسلماوي، الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية المعطل منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليه مع بداية الفصل التشريعي المقبل. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، ان “هناك عزماً نيابياً شيعيا اطاريا على حسم التصويت على بعض القوانين الجدلية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مع بداية الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “جميع فقرات القانون تم التصويت عليها في وقت سابق، ولا يتبقى سوى التصويت على الأسباب الموجبة، ليتم تشريعه بشكل قانوني”.وأشار إلى أن “ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية حول بعض القوانين قابلة للحسم والتفاوض”، مؤكداً أن “بداية الفصل التشريعي ستكون موعداً لتصويت على هذه القوانين، وذلك للمضي قدماً في تشريع قوانين أخرى”،وبين أنه “من غير الصحيح أن يبقى...
بطاقة الرقم القومي تعتبر من الأمور الهامة التي يحرص المواطن على إنهاء أي إجراءات من خلالها.ووضع قانون الأحوال المدنية شروط لكيفية استخراج بطاقة الرقم القومي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط استخراج بطاقة الرقم القومي ، طبقا لما نص عليه قانون الأحوال المدنية.شروط استخراج بطاقة الرقم القومينص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.وكانت قد بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب...
انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي.
قالت المحامية رشا صبري، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن انتقال الحضانة للأب فى الدرجة الثانية غير منطقي بقانون الأحوال الشخصية الجديد أمر غير منطقى.وأضافت رشا صبرى خلال حوارها مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود أن من حق الزوج استضافته ابنه أو ابنته حال كان سويا ومعروفا بأخلاقه الحسنة.قواعد تقدير نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصيةتشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالانفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المجلس الحسبي وتابعت رشا صبرى: سقوط الحضانة عن الأم لسوء سلوكها أو وفاتها تنتقل الحضانة لأم الأم (الجدة)؛ لأنها أفضل وأحق من حيث التربية والرعاية للأطفال، والقاضي له سلطة تقديرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتقد النائب إيهاب رمزي، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.ولفت النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار...
كتب- حسن مرسي: أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن اللجنة قد أنهت إعداد القانون وتنتظر عرضه للنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في وزارة العدل. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أوضح عبد الرحمن أن سن الحضانة لم يتغير، حيث أقرته المحكمة الدستورية العليا عند 15 سنة، مما يضمن المساواة بين الأطفال الذين نشأوا في نفس البيئة. وأشار إلى أن ترتيب الحضانة يتضمن الأب كرقم 2 بعد الأم، وفي حال سقطت الحضانة عنها، تنتقل الحضانة إلى أم الأم ثم أم الأب. ولفت إلى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم لأسباب معينة، فإنها تنتقل إلى الأب، مضيفًا أن هذه المسألة لا يمكن وضع...
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة...
يتساءل الكثيرين عن كيفية تقدير القاضي لنفقة الزوجة والتي يستمدها من قواعد حدد قانون الأحوال الشخصية والتي نستعرضها لكم في التقاط الآتية :- استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود نسب معينة. -25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة -25% للوالدين أو أيهما -35% للوالدين أو أقل -40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما - لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم...
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلىقال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال...
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون...
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدالأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى تعزيز مشاركة...
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة...
هناك نفقات خاصة ملزم الاب بها للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة فى ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: الوصاية على الأطفال والمال - اذا توفى الأب تكون...
انتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، من صياغة مشروع القانون الجديد الذى يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: سن الحضانة - سن الحضانة 15 عاما للولد وللبنت حتى الزواج...
أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية. وكشف المستشار محمد عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القانون الجديد يتضمن 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات وهناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية. واستندت اللجنة فى إعداد مشروع القانون الجديد إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض...
كتبت - داليا الظنيني: كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى توحيد وتبسيط التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين كافة. وأوضح أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 175 مادة تتناول ولاية النفس، و89 مادة تتعلق بولاية المال، بالإضافة إلى 91 مادة خاصة بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أن عملية إعداد مشروع القانون الجديد واجهت تحديات كبيرة بسبب تعدد وتضارب القوانين السابقة، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد هذه التشريعات وتقديم قانون شامل وواضح يسهل على القضاة والمتقاضين التعامل معه....
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية. أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا. لذلك،...
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة...
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة...
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.تعديلات قانون المهن الطبية.مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.مشروع قانون الأحوال المدنية.مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.مشروع...
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصية وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام. وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغرب وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن...
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي .. يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة. قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد...
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.الدستور نص على حقوق المرأة وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”. ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن...
قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة، مشيرة إلى أن المُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة. القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العاممستشار الطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمسيحيينوأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن البرلمان المصري غلط عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، ويرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة. وقالت إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن...
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي أضافوا طرق عدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية.وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أضيف للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام.
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد لن يسمح بالتطليق أو الزواج من أخرى بين الزوجين من خلال شهادات تغيير الملة الصورية.وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الطائفة الإنجيلية لا تصدر أي شهادات لتغير الملة منذ سنوات، وحال تغيير الملة يتم وفق إجراءات معقدة بحسب المجلس الإنجيلي الأعلى.وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية هو تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمواطنين المسيحيين، مشيرا إلى أن القانون يتكون من 160 مادة، مفصل بنحو 10 أبواب متعددة.وأشار إلى أن الرجل والمرأة في مواد المواريث بالقانون الجديد سيكون للذكر مثل الأنثى، عكس المعمول به على قاعدة الدين الإسلامي وهي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد سيصدر من خلال مقترحات وإضافات من 6 كنائس لـ6 طوائف مختلفة، بالتعاون مع ممثلين من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتيح للمرأة وضع شروط في ملحق عقد الزواج بإمضاء الزوج وباتفاق الطرفين.وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن مواد الطلاق، شدد على أن الشائع كان الطلاق بسبب الزنا وتغيير الملة، وأضيف التزييف والعجز الجنسي أو المرض العقلي والنفسي المضر بالآخر، والشذوذ الجنسي.وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه بشأن النفقات، قال إنه تم إضافة بنود تفيد الأم على إعالة أبنائها مثل نفقات المسكن والترفيه والتعليم.. وغيرها من الأنواع.وحول مسألة التبني، قال: “التبني هو ضم طفل...
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب فراس المسلماوي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، عن انتقاده الشديد لمحاولات ربط قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى مثيرة للجدل.وقال المسلماوي في حديث صحفي، ان “هناك رفضًا نيابيًا واضحًا لمحاولة ربط قانوني العفو العام والعقارات بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمكون الأكبر”.وأضاف، ان “قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين الخلافية، بل هو قانون اختياري يتعلق بالمكون الشيعي الصفوي تحديدًا”، مؤكدًا أن “ربط هذا القانون بقوانين أخرى مثيرة للجدل أمر غير مقبول”.وأوضح، ان “هناك تحركًا نيابيًا واسعًا يسعى لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي قوانين جدلية أخرى مثل العفو العام وقانون العقارات”.
أكد منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة، أنه منذ الفتح الإسلامي لمصر لم يوجد قانون أحوال شخصية لغير المسلمين، إذا غشت الزوجة يجوز الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.قال منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أنه إذا تركت الزوجة زوجها لمدة 3 سنوات، فأنه يسمح للكنيسة بأبطال الزواج طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد.تابع ممثل الكنيسة، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين مطلب جماهيري الأن، مؤكدا أن هناك توافق بين الطوائف الخمس الكبرى على القانون.
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية دينا الشمري ، اليوم الاثنين ، رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى.وقالت الشمري في حديث صحفي ،أن” تعديل قانون الأحوال الشخصية تم ربطه مع قوانين أخرى لرغبة بعض الأطراف السياسية في الحصول المكاسب”.وأضافت ان ” جدول أعمال البرلمان يثبت وفق رغبات ومصالح القوى السياسية “، مشيرة الى ان “بعض القوانين تم ربطها بقانون الأحوال الشخصية “.ولفتت إلى أن ” الأحوال لم يرتبط بشكل مباشر مع أي قانون خلافي إلا أن الاتفاقات السياسية جعلت منه ضمن قوانين أخرى ويجب الخضوع للاتفاقات السياسية “.
كشف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية في مصر منصف نجيب سليمان عن أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في البلاد. وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” قائلا:” مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم”. وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الأطفال وخلافه. وأكد ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضي على 90% من المشكلات. وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي على الهواء لهذا السبب.. فيديوعلق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للرئيس السيسي على الهواء، قائلا: "كل التحية والتقدير والشكر لحاجات كثيرة جدا، منها اللي إحنا فيه انهارده، العالم كله والإقليم ملتهب وإحنا بفضل الله أولا ثم بفضل رجالة بيشتغلوا على مدار الساعة ورؤية مبكرة".اعتقالات شبه يومية.. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيينأكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، على استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين واعتقالهم، والذي بات شبه يومي على مداخل القرى...
كتب- حسن مرسي: كشف المستشار منصف نجيب سليمان ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، معقبا:" هو أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية". وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا:" مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم". وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية ، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الاطفال وخلافه. وأكد ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية بما فى ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضى على 90% من المشكلات اقرأ أيضًا: وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة...
تحدث المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المستشار منصف سليمان يوضحوقال المستشار منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "يوم الاثنين الماضي تم التوقيع على مشروع القانون بين وزارة العدل ومن الـ 5 طوائف المسيحية المعترف بها في مصر".وأضاف أن هذا القانون هو أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحين في تاريخ مصر، وبدأ إعداده عام 1977، لافتا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إعداد نسخة جديدة متكاملة حظيت بموافقة جميع الطوائف المسيحية.وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن...
كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لبحث آخر التطورات الخاصة بالقانون. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد وقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط. وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهو تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في...
بغداد اليوم- بغدادأكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، (6 كانون 2024)، حاجة قانون الأحوال الشخصية الى "تعديل بعض فقراته".وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن المشهداني "استقبل اليوم عددًا من علماء الدين وشيوخ وجهاء منطقة الغزالية غربي بغداد، وكان في استقباله النائب محمود القيسي واستمع المشهداني الى المشكلات التي تعاني منها منطقة الغزالية بشكل عام ومنطقة الكفاءات بشكل خاص والمعالجات المطلوبة لحلها".وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان "التطرق الى ملفات الخدمات وقانون العفو العام وقانون الاحوال الشخصية وملفات أخرى".وأوضح رئيس مجلس النواب، ان "قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على النسيج المجتمعي" مشيرا الى انه "يحتاج الى تعديل في بعض فقراته القانونية ليسهل تطبيقه".وكان مجلس النواب، قد باشر في جلسته الإثنين الماضي، التصويت على...
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن حالات الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيكون بينها الهجر لمدة 3 سنوات، وحالات الزنا الحكمي والغش والشذوذ الجنسي، والمرض المزمن الذي لا يشفى منه إذا كان أصيب به أحد الزوجين قبل الزواج ولم يصرح به الطرف الآخر.وقال منصف سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان البابا وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى موافقة المجمع الكنسي بالإجماع وبموافقة غير مشروطة.وتابع أن سبب تأخر القانون دوعي الملاءمة بسبب وجود ما يقرب من 80 مادة مشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وبالتالي يجب الانتهاء منهما في نفس الوقت».
تجتمع الطوائف المسيحية في وزارة العدل، يوم الاثنين المقبل، بناء على دعوة منها لمناقشة آخر أوضاع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وذلك بمشاركة كل من «الكنيسة الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية، بالإضافة للطوائف المعينة». متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور ؟ وكشف القس رفعت فتحي، الأمين العام لسينودس النيل وممثل الكنيسة الإنجيلي في قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة العدل دعت لانعقاد اجتماع مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية يوم الاثنين المقبل، ومن ثم تضع وزارة العدل اللمسات الخاصة بها ليحول إلى مجلس الوزراء ويعرض على المستشارين لمراجعة ما يتعارض مع قوانين الدولة ثم يرسل لمجلس الشعب ليتم مناقشته. وأضاف أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين قد ألغى الطلاق لاختلاف الملة حيث يقع الطلاق وفقا للملة...
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024 المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية. ما هو مضمون القانون؟ القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول بنوده، مما زاد من حدة التكهنات والاعتراضات. الرفض الشعبي والدولي القانون واجه انتقادات واسعة النطاق: داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب...
بغداد اليوم- بغدادتنشر "بغداد اليوم"، مسودة مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين (2 و10).وباشر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، بالتصويت على مواد مقترح القانون.
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تدمير واعتداءات.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقونlist 2 of 2لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهوend of list وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا...
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن. أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجر وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.البرلمان مُنشغل خلال الفترة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن. وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت فيه :نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
شبكة انباء العراق .. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي. وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”. وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”. وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024،...
المسيحية تدعو العالم للتحرك ضد قانون الأحوال الشخصية العراقي: خطوة كبيرة الى الوراء
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية. وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية" وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر كلية الحقوق بجامعة سوهاج، في البرنامج التدريبي "الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان لطلاب كليات الحقوق، لبرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية"، وذلك بهدف رفع وعي طلاب الكلية وتأهيليهم وتزويد معارفهم، وذلك بمشاركة طلاب كلية الحقوق بمختلف الجامعات المختلفه المصرية، والذي استمر علي مدار 4 أيام، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا.وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار حرص الجامعة على تدريب طلابها وصقلهم بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، مضيفا أن الهدف من التدريب هو عرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحصل على 60 توقيعا من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لمناقشته...
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان ، الثلاثاء ، عن حصول توافق سياسي لإقرار ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن ” خامئني زعلان على عدم تمرير قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية واتفق الاطار على تمرير ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل ” ، مبينا ان ” القوانين الثلاثة هي الأحوال الشخصية والعفو العام وتقاعد الحشد الشعبي ” .واضاف اما “بشأن قانون اعادة العقارات والاراضي الى اصحابها تم تاجيله لكونه لم يستكمل النقاشات وكذلك كونه يشكل جنبة مالية وهذا ما قد يزيد على كاهل موازنة العام المقبل ” .
يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى...
17 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: أبدت مجموعة من القوى السياسة العراقية، موقفاً رافضاً لجملة من القضايا السياسة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، فضلاً عن محاولات تعديل قانون الانتخابات. وجاء في بيان، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن “عدداً من القوى السياسية الوطنية اجتمعت في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراق”. وأبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، بحسب البيان. وترى القوى المجتمعة، وفق البيان، أن “مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في أهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة”. ولفتت إلى أن “هذا التوجه لا...
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024 المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا. هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة...
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال...
كشف القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، آخر تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط وموعد طرحه للمناقشة فى البرلمان.أوضح القس أندريا زكي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن 90% من مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم الاتفاق عليها بين الكنائس الثلاث الرئيسية. القس أندريا زكى: تقنين الكنائس وبيوت العبادة ينتهي خلال 2030 الطائفة الإنجيلية توجه الشكر للأزهر والاوقاف: "دعما التعايش السلمى بمصر" الطلاق والميراثوأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن الآراء تباينت في بعض النقاط الجوهرية مثل الطلاق والميراث وأسباب بطلان الزواج.أشار القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أصبح جاهزًا للمناقشة في البرلمان، ومن المتوقع أن يتم بحثه بعد الانتهاء...
أكدت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشهد حراكا مجتمعيا من كل الأطراف، مشيرة إلى أن خروج القانون بشكل عاجل سيؤدي إلى ضمور في بعض المواد. وقالت راجية الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أنه أشيد بالدور الذي يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في التوعية بدور ومكانة المرأة ورفعة قدرها بالمجتمع وتولي المناصب الصيادية. وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه في فترة ما قبل التسعينات والألفية الجديدة كانت المرأة تتعرض للعنف أكثر من الآن.
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء ، ان مجلس النواب سيمدد عمله للفصل التشريعي ، مبينا ان المطالبة بالتمديد تزامن مع بيان المرجع الاعلى من اجل تقديم الافضل.وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي في تصريح صحفي، ،إن ” رئاسة مجلس النواب سوف تعلن عن تمديد عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي من اجل استكمال تشريعات عدد من القوانيين خاصة القوانين الجدلية ” .واضاف ان ” التمديد مبني على رغبة الكتل السياسية ، فضلا مع تزامنه مع بيان المرجع علي السيستاني الذي طالب الى تقديم الافضل”.واشار إلى ان ” انشغال النواب الكرد بانتخابات الإقليم تسبب بتعطيل البرلمان فترة ليست بالقصيرة”.
5 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية. وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية. بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم،...
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرر)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.ويتم قبول الطلاب متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال وذلك كله...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية نيسان الزاير، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية مجهول ولا نعلم تفاصيله.وقالت الزاير في حديث صحفي، إن “معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بحلته الجديدة”.وأضافت، إن “ما وصلنا من مسودة تعديل للقانون عنوان فقط بدون تفاصيل، مبينة أنها، لن تصوت عليه بصيغته الحالية”.ويوم امس، أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية.
شبكة انباء العراق .. عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية، النائب مرتضى الساعدي، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام. وفي بداية الاجتماع، تم تناول قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، حيث دار نقاش موسع حول السماح للأفراد باختيار الأحكام المذهبية في القضايا الشخصية، بهدف تعزيز المرونة في حل النزاعات الأسرية. كما تم استعراض بعض فقرات المادة (57) المتعلقة بحقوق المشاهدة والمبيت، لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأبوين في حالات الانفصال. كما استعرض الساعدي تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث ناقشت اللجنة تحديث بعض البنود بما يتوافق مع المتطلبات المجتمعية الراهنة. user
بغداد اليوم -
المجمع الفقهي والوقف السني يرفضان تعديل قانون الأحوال ويطالبان بمدونة موحدة.. وثيقة
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، القوانين التي ستمر في جلسة يوم الاحد المقبل التي سيصوت عليها، فيما بين أن هذه القوانين ستمر دفعة واحدة.وقال عضو اللجنة، محمد عنوز في حديث صحفي، إن “القوى السياسية اتفقت على اقرار قانوني تعديل الاحوال الشخصية والعفو العام، فضلاً عن المضي بالتصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”، مشيراً الى أن “تلك القوانين سيتم اقرارها دفعة واحدة في جلسة البرلمان اليوم الاحد“.وأضاف إن “اللجنة القانونية عقدت امس اجتماعاً لاستكمال الاجراءات الخاصة بقانوني الاحوال الشخصية والعفو العام”، مشيراً الى أن “تلك الاجراءات لم تستكمل بعد“.وحدد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة سيتم فيها التصويت على 4 قوانين ضمنها الاحوال الشخصية والعفو العام وقانون الضمان الاجتماعي لميليشيا...
البرلمان العراقي يحدد الأحد المقبل موعداً لتمرير قانون الأحوال الشخصية والعفو العام
بغداد اليوم - جدول أعمال مجلس النواب لجلسته يوم الأحد المقبل
يلتزم الأب بنفقات خاصة للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية...
ناشطات عراقيات يعوّلن على البرلمان الأوروبي لعرقلة إقرار قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، الاثنين، تدخل البرلمان الاوربي بشان تعديل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” تصريح البرلمان الاوربي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية “. واضاف ان ” مجلس النواب العراقي لن يسمح لأساليب الغربفي تشويه مجتمعنا وانحلاله”، متسائلا: “أين دور البرلمان الاوربي من جرائم الكيان في غزة ولبنان؟”.وأشار إلى أن ” وزارة الخارجية مطالبة بالرد على البرلمان الاوربي ورفض اي تدخل خارجي بشأن تشريع قانون الأحوال الشخصية “.
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،...
قال المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إنه عندما يتعرض المواطن لواقعة نصب معينة، فالمحامى الخاص بالمواطن هو من يحدد طريقة التقاضى. وقال هيثم عباس خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه توجد طريقتين للتقاضى، هما “الجنائى والمدنى”.وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، عندما يقع المواطن فى مشكلة، يجب شرحها للمحامى مثبتة بالمستندات، مؤكدا أن حال أصر المواطن على طريقة تقاضى معينة فعلى المحامى عدم تقبل الأمر. القانون يضع ضوابط وقيود لـ ارتفاع المباني..اعرف التفاصيل نائبات : مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يتطلب المزيد من التعديلات..ونحرص على سرعة إصداره لصالح الطلاب قانون الاجراءات الجنائيةوحدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول قواعد رفع الدعوى الجنائية والأحوال التى يتوقف فيها رفعها...
شبكة انباء العراق .. أعربت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن رفضها لأي تدخلات امريكية وأوروبية بعمل المجلس فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”. وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”. ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”. وطالب البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، البرلمان العراقي بالرفض...
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج...
حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة. اعلانوأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء...
بغداد اليوم- متابعةدعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في...
دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد...
البرلمان الأوروبي يطالب بـرفض فوري لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
الشارقة- أمير السنييوضح المحامي عبيد اسحق المازمي أن النفقة على الزوجة هي من واجبات الزوج وفقاً للقانون الاماراتي، وهي واجبة بمجرد عقد الزواج الصحيح. تشمل النفقة، توفير الدعم المالي الكافي لتأمين نفقات السكن والغذاء والصحة والتعليم لأفراد الأسرة.ويشير إلى أن النفقة وفق ما جاء في نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية تشمل الطعام والمسكن والتطبيب والكسوة والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.ويتم تقدير النفقة بالنظر إلى سعة المُنفق ووضع المُنفق عليه والحالة الاقتصادية زماناً ومكاناً، على ألا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.وفي حال مماطلة الزوج في أداء النفقة وعدم تنفيذه قرار المحكمة فهو معرض للعقوبات والإجراءات الآتية:•إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الزوج المدين بالنفقة، فإذا لم يمتثل للسداد...
6 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب المستقل رائد حمدان المالكي انهم ماضون بتعديلات في مسودة قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بموضوع الحضانة الذي يعتبر من المواضيع المعلقة لارتباطه بالمحضون سواء كان لدى الاب او الام. وذكر حمدان انهم كنواب بصدد كتابة مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية ومنها موضوع الحضانة والمحضون و محل وجود الابناء سواء كانت الحضانة للرجل او الام وبالتالي ولكون موضوع الحضانة قائم ومستمر وقد يتعرض بعد فترة لحدث يغير قرار منح الحضانة للاب او الام وهذا سيكون وفق المدونة ونحن بصدد التوجه نحو الفقه للجزم بهذا الموضوع. واشار الى ان الفقه الجعفري باختلاف المراجع يذهب من سنتين الى 7 سنوات حضانة للام ويراعي بذلك مصلحة الابناء وسيكون للقاضي رأي في تقدير...
يترقب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على تشكيل لجنة كنسية لصياغة مسودته رقم 4 فى تاريخ الإعداد للقانون منذ عام 1977.وسبق أن أعدت الكنيسة مشروع قانون عام 2014 لكن وزارة العدل طلبت عدة تعديلات على المسودة النهائية، بعد أن تضمن المشروع وفق رؤية قانونية عدة مخالفات.وقال المستشار منصف سليمان عضو اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن مشروع القانون بصورته الحالية التى توافقت عليها الطوائف المسيحية فى طريقه للإقرار الرسمى، بعد وصوله محطة «مجلس النواب».وكانت الكنيسة تقضى فى الأحوال الشخصية للأقباط بلائحة «1938» حتى عام 2008، وتتضمن اللائحة التى أقرها المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، عدم إتمام الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية إلا لزوجين أرثوذكسيين.كما أن الزواج ينحل بأحد أمرين وفق...
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم