البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقي العراق زواج القاصرات الاحوال الشخصية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الأحوال الشخصیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
الأحوال الشخصية تضع 5 شروط للزواج دون سن الـ18
الرياض
تضمنت لائحة نظام الأحوال الشخصية بعد صدورها أمس 41 مادة، وتعد اللائحة نافذة من تاريخ نشرها، ومن أبرز ما تضمنته اللائحة ملف الزواج لمن هم دون سن الـ18 سنة.
واشترطت اللائحة بأخذ الإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عامًا أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة «الراغبين في الزواج»، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج، وبلوغ الراغب في الزواج اكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريرين نفسي واجتماعي، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
وأكدت اللائحة أن ذلك يسري على زواج السعودي بغير سعودية، والسعودية بغير سعودي، إذا كان إبرام العقد داخل المملكة، وفيما يتعلق بزواج غير المسلم بغير المسلمة، فإنه يخضع لأحكام نظام التوثيق، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت.
وتضمنت اللائحة أن تبقى الحضانة للأم مباشرة حتى ولو تزوجت بأجنبي، متى كان عمر المحضون أقل من سنتين، كما أن من حكم له بالحضانة يحق له استلام الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون مع حصوله على نسخ من الوثائق الرسمية للمحضون، وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين جاز لأحدهما مباشرة طلب الحصول على وثيقة نفقة أو حضانة أو زيارة، وتعتبر سندًا تنفيذيًا يقدم لمحكمة التنفيذ، ومن له الاعتراض فله التقدم بدعوى للمحكمة، وكذلك اعتماد نماذج مخصصة من وزارة العدل لطلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وفي الفسخ نصت اللائحة بأنه لا يسقط حق الزوجة في الفسخ إذا سكتت عن وجود علة، ويحق لها أن تطلب الفسخ.
وأوضحت اللائحة الشروط الخمس وهم :
1- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة.
2- الطلب من وليهما الشرعي أو والدة أي منهما.
3- موافقة الراغب في الزواج بإقرار صريح.
4- سماع ما لدى الأم بشأن ذلك.
5 – بلوغ الراغب في الزواج اكتماله الجسمي والعقلي
مواد أخرى
ـ تفويض أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب.
ـ لا تتطلب إثبات العضل وجود خاطب ولا حضوره إذا كان موجودًا.
ـ لا يعد الابن قادرًا على التكسب إلا إذا بلغ من العمر 18 عامًا.
ـ ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس