قانون الأحوال الشخصية بعيون الإنكليز والأمريكان: استبدال دور القضاة برجال الدين خرقُ للاتفاقيات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمةشنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين. الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي وجاء الموقف الأمريكي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي التي قالت في تدوينة عبر منصة إكس: نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل.
وأضافت: نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل.
والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".المصدر: بغداد اليوم+ صحف+ موقع أكس
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مي عز الدين مطلقة.. خطأ مثير للجدل في مسلسل “قلبي ومفتاحه”
أثار مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين إلى جانب النجم آسر ياسين، جدلاً واسعاً بين المشاهدين بسبب خطأ درامي لفت الانتباه في الحلقات الأولى من العمل، وذلك رغم الإشادات المبكرة التي حظي بها المسلسل، منذ انطلاق عرضه مع بداية الموسم الرمضاني.
الجدل اندلع بعدما رصد المشاهدون خطأ يتعلق بالمشهد الذي يسبق عقد الزواج داخل المسلسل، حيث تظهر شخصية “ميار”، التي تؤديها مي عز الدين، وهي تتوجه إلى السجل المدني لتغيير حالتها الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي. وعند مواجهة المأذون، تأخذ “ميار” زوجها المستقبلي “محمد”، الذي يجسده آسر ياسين، جانباً لتخبره بأنها سبق لها الزواج.
بعدها تعود لتسلم البطاقة للمأذون، وهنا يقوم المخرج تامر محسن بعمل “زووم إن” على البطاقة، التي تظهر مكتوباً فيها أنها “مطلقة”.
ولكن هذا المشهد أثار استغراب الجمهور، إذ إن القوانين المصرية ألغت إدراج الحالة الاجتماعية للمطلقة في بطاقة الرقم القومي منذ سنوات، ما اعتبره المشاهدون خطأ غير مبرر درامياً.
ويأتي مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، ليتناول قضية “المحلل الشرعي”، حيث تتعرض البطلة “ميار” للطلاق 3 مرات، ما يدفع والد ابنها إلى إجبارها على الزواج من شخص آخر كمحلل، حتى تتمكن من العودة إليه مجدداً بعد طلاقها من المحلل.
المسلسل يجمع كوكبة من النجوم، من بينهم آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، سماء إبراهيم، ميس حمدان، غادة طلعت، وهو من إخراج تامر محسن.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال