وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقدت الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل الطوائف المسيحية طائفة الأرمن
إقرأ أيضاً:
ترامب يطرد جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه وجه وزارة العدل بطرد جميع المدعين العامين الأميركيين المتبقين من عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على مدى السنوات الأربع الماضية تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى. لذلك وجهت بإنهاء خدمة جميع المدعين الأميركيين المتبقين من عهد بايدن".
وقال: "علينا (تنظيف المنزل) على الفور واستعادة الثقة. يجب أن يكون للعصر الذهبي لأميركا نظام عدالة منصف، يبدأ هذا اليوم".
والأسبوع الماضي أصدر البيت الأبيض إشعارات بإنهاء خدمة العديد من المدعين الأميركيين، الذين عينهم بايدن.
والإثنين، أعلن العديد من المدعين الأميركيين المعينين في عهد بايدن استقالاتهم، بينما ترك آخرون الحكومة بالفعل في الأسبوع السابق.
وفي حين أنه من المعتاد أن يستقيل المدعون العامون الأميركيون بعد تغيير الإدارة، فإن محامي وزارة العدل الحاليين والسابقين يلاحظون أن الإدارات الآتية تطلب عادة استقالتهم، بدلا من إصدار خطابات إنهاء خدمة مفاجئة.
ويمثل فصل المدعين العامين الأميركيين، الذين يعدون أعلى مسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي في مناطقهم، أحدث اضطراب في وزارة العدل الأميركية منذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي.