طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".

 وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". 

من جانبه ، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بأن “نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة”، وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحقيق النائب عاطف المغاوري النيابة المختصة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح

وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير أحمد محمد الشوتري  ، استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى شكاوى وقضايا المواطنين ومندوبي وممثلي القطاع الخاص ووجه القطاعات والإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة البت فيها وإيجاد الحلول والمعالجات المنصفة .

 

كما وجه وزير الاقتصاد ، لجنة التظلمات بالوزارة بالعمل على سرعة الفصل في الشكاوى والتظلمات للقطاع الخاص دون تأخير وتحديد ايام الفصل في الشكاوي والتظلمات وان تكون نتائجها معلنة .

 

وأكد الوزير المحاقري ان الوزارة تعمل على إيجاد معالجات دائمة للمشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص من خلال سرعة البت في  الإجراءات وعدم التطويل فيها  وإنجاز جميع المعاملات عبر البوابة الالكترونية .

 

وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين وأكد وزير الاقتصاد على استمرار برنامج اليوم المفتوح  بعد اجازة عيد الفطر .

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”
  • وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
  • مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية