بعد ضجة أثارتها الصحف الغربية.. البرلمان يرد: قانون الأحوال لا يعارض الاتفاقات الأممية - عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".
وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".
شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين.
الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر"، على حد وصفها.
الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله "عرضة" للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة قانون الأحوال
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بدء توريد «النفط» من المناطق التي يسيطر عليها «الأكراد» نحو دمشق
قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان، إن “المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق”.
وأضاف السليمان لوكالة رويترز: إن “النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور”.
يذكر أن “هذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وكانت دخلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محادثات مع الإدارة السورية الجديدة بدمشق بشأن صفقة محتملة قد تفضي إلى اندماجها في سوريا موحدة”.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها “عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حيث شددت على أهمية الحوار مع الحكومة بدمشق”.
وكانت أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير، يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، غدا الإثنين”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية