العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، يأتي ذلك تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجرى.
شارك جلسات الحوار التي عقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، حيث تم الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وذكرت الوزارة في بيانها أن جلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، خصصت لاستماع آراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية في مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.
اقرأ أيضاًالمؤبد لسائق توك توك لاتهامه بترويج الهيروين بالقناطر الخيرية
إصابة ضابط شرطة في حادث مروري أعلى الطريق الدائري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين جميع الطوائف المسيحية ممثلو الكنائس
إقرأ أيضاً:
خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا
البلاد – لاهاي
وسط أسبوع مكثف من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كشف اليوم الثالث من المرافعات الدولية أمس (الأربعاء)، عن تنديد واسع بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من مجاعة وإبادة جماعية في غزة، فيما بدت المرافعة الأمريكية صوتًا نشازًا يحاول تبرير جرائم لا يمكن الدفاع عنها تحت ذرائع واهية.
أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو أن ما تشهده غزة يمثل “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”، محذرًا من أن ممارسات الاحتلال تقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وطالب في كلمته المحكمة الأممية بتوجيه رسالة واضحة للجمعية العامة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا “إسرائيل” إلى احترام الحصانة الممنوحة للمنظمات الدولية، خصوصًا وكالة “الأونروا”، والتوقف عن الهجمات ضد المدنيين.
وشدد سوجيونو على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض بشدة التهجير القسري وسلوك الاحتلال القائم على العقوبات الجماعية.
من جهته، تحدث ممثل روسيا بلغة لا تقل حدة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في غزة “يتضورون جوعًا”، وأن المستشفيات تحوّلت إلى أنقاض، بينما يستمر العدوان على الضفة الغربية أيضًا. واعتبر أن استهداف “الأونروا” يمثل سابقة تاريخية في سجل الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن لا جهة يمكنها تعويض دورها الإنساني. وانتقد بوضوح محاولات الاحتلال لتجريم موظفي الوكالة وعرقلة عملها، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تدهور كارثي في الوضع الإنساني للفلسطينيين.
أما الموقف الأمريكي، فجاء معزولًا ومتناقضًا مع الإجماع الدولي. فقد حاول غوش سيمنز، من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، التشكيك في حيادية “الأونروا”، زاعمًا أن لديها صلات بحركة حماس. واعتبر أن “إسرائيل” غير مُلزمة بالسماح للوكالة بتقديم المساعدات، مدعيًا أن “الأونروا ليست الخيار الوحيد”. لكن هذا الطرح بدا منفصلًا عن الواقع الميداني في غزة، حيث تعتمد حياة المدنيين على المساعدات التي تؤمّنها الوكالة.
تستمر جلسات محكمة العدل الدولية حتى الغد بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في وقت يشهد فيه القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، تفاقمت منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس بعد هدنة مهدورة. وبينما تتسابق دول العالم في محكمة العدل الدولية لكشف الحقيقة وفضح الممارسات الإسرائيلية، يصرّ البعض على حماية الجلاد وتبرير المجازر، متناسين أن التاريخ لا يرحم، وأن غزة اليوم تمتحن أخلاق العالم وتكشف تحالفاته الحقيقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا