العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.
إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
احذر .. غرامة مالية حال عدم تحديث بيانات بطاقتك الشخصية 2025
تحديث بيانات البطاقة الشخصية 2025..حددت الحكومة بقرار من رئيس مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ، ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام، و يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراجها.
يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة كيفية تحديث بيانات البطاقة الشخصية، بعد انتهاء فترة الصلاحية لاستخدامها والمحددة 7 سنوات منذ استخراجها، أو لإضافة بيانات جديدة تتعلق بالمؤهل أو الوظيفة أو محل الإقامة.
ونظرا لأهمية البطاقة الشخصية باعتبارها أحد الأوراق الرسمية التي يستلزم توافرها مع كل مواطن بلغ السن القانوني لاستخراجها ، فرض قانون الأحوال المدنية العديد من الغرامات على كل حامل بطاقة تخلف عن تجديد وتحديث بيانته أو تعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.
غرامات عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
ونص القانون على أنه في حالة إثبات عدم تحديث و تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
غرامة 50 جنيها حال تخلف المواطن عن استخراج بدل فاقد
ويتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية
الوظيفة والحالة الاجتماعية
حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة
استمارة بطاقة الرقم القومي
المستندات الدالة على اثبات الشخصية
محل الإقامة
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!