قانون الأحوال الشخصية في العراق.. تعديل قانوني أم عبودية مقنعة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.
ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.
وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.
حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران، ما يتيح لهم عقد زواج الفتيات بسن صغيرة قد تصل إلى 9 سنوات أو حتى أقل، بناءً على مفهوم البلوغ الديني، سواء كان الزواج دائماً أم منقطعاً (مؤقت).
كما أن المادة 10 من القانون المعمول به قبل التعديل تجرّم الزواج خارج المحكمة وزواج القاصرات، وتفرض عقوبات على الأب الذي يزوج ابنته دون السن القانونية وهو 18 عاماً، وعلى الرجل الذي يتزوج فتاة قاصر، والتعديل الذي تم طرحه يلغي هذه المادة وينسفها، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة.
ومن هذه التداعيات انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، بالإضافة إلى تكريس ظاهرة تزويج القاصرات، وهو ما سيؤدي إلى تفشي مشاكل مجتمعية وأمراض نفسية، كما أن هذا التعديل قد يسبب ارتفاعاً في نسب الطلاق، ويرجع بفقدان الأمان الاجتماعي للأطفال، الذين قد ينتهون إلى التشرد بعد انفصال أمهاتهم.
كما يسمح هذا التعديل للرجل بتعدد الزوجات خارج المحكمة وبدون موافقة الزوجة الأولى أو الثانية، مما يشكل هدراً لكرامة وحقوق المرأة بشكل عام، ويزيد من تعميق التفاوت والتمييز في المجتمع.
أما مسألة حضانة الأم، فإن التعديل يترك الحضانة للمدونة الفقهية الخاصة بالمذهب الجعفري، إذ يقوم هذا الفقه على أن تكون حضانة الأم للطفل سنتين فقط، وبعدها تسلب الحضانة من الأم وتذهب إلى الأب، وهو ما تعتبره الخبيرة القانونية "سرقة حق الطفل في أن يحظى بحنان الأم"، وقال بعض الفقهاء إنه من المستحب أن يبقى الطفل مع أمه في السبع سنوات الأولى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب.
أما بالنسبة للإرث، فتعديله وفق هذه المدونة الفقهية يحرم الزوجة من ميراث زوجها في أصل العقار ويكون ميراثها من الأموال المنقولة فقط، وهذا يشكل مخالفة شرعية ودستورية، كما أنه سيسبب مشاكل اجتماعية خطيرة.
وتفصل جواد، أبرز التبعات التي سيخلفها التعديل، ومنها تفكك الأسر في المستقبل، سيما أن الفتيات القاصرات لا يكنّ قادرات على بناء أسر صالحة، ويؤدي التعديل إلى وجود غطاء قانوني للاتجار بالبشر عبر بيع الآباء لبناتهم تحت مسمى الزواج، إذ أن بعض الآباء غير الأسوياء قد يستغلون ذلك لمصلحة شخصية، كما أن حرمان الزوجة من الميراث قد ينتج مشاكل أسرية مستعصية بين الأبناء والأمهات، ما قد ينتهي بالأمهات إلى الإقامة في دور العجزة.
إضافة إلى أن سلب حضانة الأم سيؤدي إلى نتائج كارثية على الأطفال، مما قد يعرضهم للمعاناة النفسية والسلوكية نتيجة انفصالهم عن أمهاتهم في سن مبكرة، هذا التغيير قد يساهم في خلق أجيال قد تكون عرضة للانحرافات السلوكية أو حتى الجريمة.
كما أن منح رجل الدين سلطة الزواج والطلاق يتسبب بتوسيع نفوذ رجال الدين على حساب المؤسسات القانونية ويسبب إرباكًا للدولة، هذا سيؤثر على تطبيق المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
رجعية تقيّد حقوق المرأة والطفل
أوضح الناشط الحقوقي، علي عزيز،" أن ما ذهب إليه البرلمان العراقي بشأن قانون الأحوال الشخصية يتضمن تعديلات رجعية في وقت تتجه فيه دول العالم صوب تشريعات قانونية حديثة تتناسب مع تطورات الحياة، في المقابل يعمد مجلس النواب إلى العودة إلى قوانين قديمة تنتهك الحريات الشخصية وحقوق الإنسان حيث وصف هذا التعديل بأنه يشكل خسارة كبيرة للمرأة والطفل.
ويرى عزيز أن هذا التعديل يقيد حرية الإنسان، سيما الفتيات، ويحد من خياراتهن من خلال زواجهن في سن مبكرة، مما يؤدي في المستقبل إلى تورطهن في زيجات غير سليمة، بعيدة عن رغباتهن، ويحرمن من حقهن في التعليم.
كما أن زواج الفتيات، إذا كان سيئاً أو تعرضن فيه للخيانة أو العنف، سيجعل من الصعب عليهن الحصول على الطلاق، إذ ينص التعديل على أن الطلاق لا يتم إلا بموافقة الزوج وولي أمر الفتاة وفقاً للفقه الجعفري، الذي يعتمد عليه التعديل الجديد، هذا يعني منح الزوج صلاحيات مطلقة ويحرم المرأة من حق طلب التفريق.
وبيّن أن هناك جهوداً مدنية وحقوقية، متمثلة في تحالف 188، الذي أعلن عن اتخاذ جملة إجراءات لإيقاف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتشمل تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة، التعاون مع بعض النواب المستقلين لتقديم طعون رسمية بهدف إلغاء هذه التعديلات التي وصفها بالجائرة والتي تمس المجتمع بأسره.
بين فقه الجعفرية وصخب الإعلام
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح، سالم العنبكي، بأن التعديلات التي تم التصويت عليها في البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية لا تشمل جميع طوائف المجتمع العراقي بل تتعلق تحديداً بالطائفة الشيعية، ومن الناحية العملية، لا تؤثر هذه التعديلات على الطوائف الأخرى إذ تمثل إضافة لبعض الأحكام التي تخص المذهب الجعفري المعمول به.
وأضاف أن التعديلات المتعلقة بعقد القران وغيرها لا تمس ببنود القانون الذي تعتمده بقية المكونات الاجتماعية، وما حدث من ضجة إعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية هو بمثابة تسقيط سياسي، على الرغم من أن هذا التعديل يهدف إلى منح الطائفة الشيعية الحق في اعتماد المذهب الجعفري.
وبيّن العنبكي أن التعديل لن يكون إلزامياً لجميع الأفراد، بل يتيح فقط إمكانية تطبيقه لمن يرغب وفقا للمذهب الجعفري، ويشمل ذلك ما يتعلّق بزواج الفتيات البالغات، إذ أن الشريعة الإسلامية تسمح بتزويج الفتيات عند بلوغهن، وفي المذهب الجعفري يُعتبر سن الـ 14 أو 15 عاماً كحد أدنى للبلوغ، لكن لا يوجد إجبار لولي الأمر على تزويج الفتاة في هذا العمر.
وأوضح أن مسألة زواج الفتيات في سن صغيرة لا تقتصر على العراق فحسب، بل تمثل ظاهرة موجودة في العديد من دول العالم، كما أن هذا التعديل لا يختلف عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الذي يسمح بتزويج الفتاة في سن الـ 15 بشرط موافقة ولي الأمر والقاضي، وهو ذات الشرط الذي ينص عليه التعديل الجديد، الذي يتعلق بموافقة الولي الشرعي.
ويرى العنبكي أن التهويل الإعلامي حول التعديل لا يتناسب مع فحوى التعديلات، التي تقتصر على إضافة فقرات محددة تتماشى مع أحكام المذهب الجعفري، وهي أحكام معمول بها بالفعل، ولكن لم تكن بشكل قانوني، حيث أن التعديل الجديد يكسب هذه الأحكام صفة قانونية، دون أن يلحق أي ضرر بالطوائف أو الأفراد الآخرين.
عبودية مقنّعة للمرأة
وتعتقد رئيسة منظمة أيسن لحقوق الإنسان، أنسام سلمان، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو بمثابة عبودية للمرأة وتعد واضح على حقوقها وكرامتها، إذ يعتمد هذا التعديل على المدونات الدينية والفقهية ويرجع بالمجتمع إلى الأحكام العرفية التي تميّز الرجل عن المرأة وتتعارض مع الأحكام الدستورية ومع طبيعة الحياة المدنية.
وأكدت وجود قوانين ذات أهمية بالغة مهملة في رفوف النسيان داخل البرلمان، لم يُعط أعضاء مجلس النواب الأولوية لتشريعها رغم أنها تخدم المجتمع والمرأة، من بينها قانون مناهضة العنف الأسري وقانون مكافحة الابتزاز الإلكتروني، في المقابل كان هناك سعي حثيث لتعديل قانون الأحوال الشخصية بغية تحقيق أهداف انتخابية، خاصة وأنه قانون ذو صبغة دينية.
وأشارت إلى أن الحراك المدني سيستمر لرفض هذا التعديل الذي لا يتناسب مع واقع الحياة الحالي، والذي يمس الحقوق المكتسبة، وترى أن هذه التعديلات مبنية على آراء الفقه الجعفري، وهو ليس من اختصاصه كتابة هذه المدونات الفقهية بل علاقته تختص بشؤون الأسرة فقط.
كما أكدت أن المجتمع بحاجة إلى قوانين تحسن من وضع الأسرة، لا أن تزيده تعقيداً، خصوصاً من خلال جعل أحد أطرافها، وهو الزوج، متمرداً ومنتهكاً لحريات الأسرة.
وقالت إن هذا التعديل يعفي الزوج من نفقة الزوجة في حال طلاقها، كما أنه يفضي إلى الاحتكام لرجل الدين في حال التفريق بين الزوجين الذي سيحكم وفق هذا التعديل المعتمد على الفقه الجعفري، الذي ينتقص من حقوق المرأة، وهذا سيساهم في زيادة زواج القاصرات بشكل كبير وارتفاع نسب الطلاق، حسب قولها.
نداء عالمي.. حماية المرأة من القانون
المواطنة، سارة محمد، أبدت استياءها" من ممارسات مجلس النواب التي تهمش حقوق المرأة وتستبيح إنسانيتها، خاصة وأن هذا التعديل يشكل ضرراً بالغاً للأسرة التي تعد نواة المجتمع.
وأشارت إلى أن مخاوفها ومخاوف أقرانها من النساء كبيرة فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية المعتمد على المذهب الجعفري، لما يتضمنه من مساس بحقوق المرأة في جوانب عدة مثل الزواج والطلاق وحقوق الأطفال والإرث.
وطالبت محمد، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بحماية المرأة من هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية التي تعزز من تسلط الزوج على المرأة، في ظل غياب أي قانون يحمي حقوقها ويكفل لها الكرامة والاحترام.
المصدر: موقع الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة هذه التعدیلات زواج الفتیات مجلس النواب حضانة الأم أن التعدیل کما أن
إقرأ أيضاً:
تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟
أثار الرئيس الأمريكي غضب خصومه بعد أن أصدر أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي وفق رؤيته، ويهدف منه لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيودا عدّة على التصويت عبر البريد.
علما أن هذه الإصلاحات يطالب فيها الجمهوريين منذ سنوات، والتي من ضمنها أيضا، وفقا للأمر التنفيذي، وجوب تقديم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
حرمان الملايين من التصويت
واتهم معارضو ترامب بأنه يسعى لحرمان ملايين الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات، وأن قراره هذا غير قانوني، وأنه يسعى لزيادة سلطة وتأثير الرئيس على الانتخابات.
من جانبه قال ريك هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية وصاحب الخبرة الطويلة في القانون الانتخابي: "إذا نجح هذا الأمر التنفيذي في تجاوز التحدي القضائي، فسيُحوّل سلطة الانتخابات الفيدرالية بشكل كبير إلى يد الرئاسة".
وقال هاسن في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "من شأن هذا الأمر التنفيذي في حال تم إقراره رسميا أن يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، حاليًا، بموجب قانون NVRA، يُمكن لأي ناخب مؤهل التسجيل للتصويت في أي ولاية باستخدام (نموذج فيدرالي)، يُسمى أحيانًا نموذج البطاقة البريدية".
وأوضح أن "هذا النموذج يتطلب المعلومات التي يراها الكونغرس كافية لإثبات الأهلية، بما في ذلك الجنسية، للتصويت"، مؤكدا أن الأمر التنفيذي سيوجه لجنة الانتخابات الرئاسية لتغيير النموذج الفيدرالي لتشترط إثباتا وثائقيا للجنسية للتصويت".
وتابع: "سيمنع هذا تسجيل عدد ضئيل من الناخبين غير المواطنين، ولكنه سيمنع ملايين الناخبين المؤهلين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر، من التسجيل للتصويت".
"قرار غير قانوني"
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير للصحفي نيك كوراسانيتي إن "الرئيس ترامب يدفع لمنح السلطة التنفيذية نفوذا غير مسبوق على كيفية إدارة الانتخابات الفيدرالية، بتوقيعه أمرا واسع النطاق ومشكوكا فيه قانونيا لتغيير قواعد التصويت الأمريكية".
ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، بالإضافة إلى إعادة جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، ما هو إلا محاولة لقلب قرون من قوانين الانتخابات المستقرة والعلاقات الفيدرالية-الولائية رأسًا على عقب".
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم "إن الأمر ليس قانونيا بالكامل على الأرجح، وقد أشارت جماعات حقوق التصويت والمدعون العامون للولايات بالفعل إلى أنهم سيقدمون طعونا".
و"توقع العديد من الخبراء أن أحكام الأمر التنفيذي قد تُعتبر غير قانونية، مع أنهم قالوا إن أحكاما أخرى، مثل التوجيهات الموجهة إلى المدعي العام لترامب وأعضاء آخرين في حكومته، تقع ضمن الحدود القانونية".
ولفت التقرير إلى أن الأمر التنفيذي سيُجبر لجنة المساعدة الانتخابية على تغيير تلك العملية لتشترط جواز سفر، أو بطاقة هوية رسمية تتضمن معلومات الجنسية، أو بطاقة هوية عسكرية.
ويُشكك خبراء قانونيون في امتلاك السيد ترامب سلطة إجبار الهيئة، التي صنفها الكونغرس "مستقلة" وتضم مفوضين من كل حزب، على اتخاذ أي إجراء.
قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لويولا ماريماونت، والذي خدم في إدارة بايدن: "بإمكانه أن يطلب ذلك بلطف. لكنه يعتقد أنه يتمتع بسلطة لا يملكها، على الأقل حتى الآن. سيتطلب الأمر تغييرًا في القانون وموافقة المحكمة العليا بالإجماع على توسيع جذري لصلاحيات السلطة التنفيذية".
ووفقا للصحيفة يقول خبراء قانونيون إن البند الذي يشترط وصول جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات يتجاوز على الأرجح السلطة القانونية للرئيس، لا سيما التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تلتزم. (تسمح 17 ولاية حاليًا باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم البريد قبل يوم الانتخابات إذا وصلت بعده بوقت قصير).
"استهداف للأقليات"
وكان ترامب قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، واعتبرها مزورة، حيث يرى أن كثيرا من غير الأمريكيين من المهاجرين قد صوت في الانتخابات.
ويثير هذا الأمر، وكذلك شكاوي ترامب من تزوير انتخابات 2020 تساؤلا حول ما إذا كان الحزب الجمهوري هو المستفيد فعلا كما يقول معارضو ترامب؟ كذلك من هي الفئة المتضررة أكثر من هذا القرار لو تم تطبيقه رسميا.
وفقا لخبراء تحدثت معهم "عربي21"، فإن الأمر التنفيذي يستهدف الأقليات والفقراء، وهؤلاء غالبيتهم ديمقراطيون، ما يعني أنه في النهاية سيصب في مصلحة الحزب الجمهوري.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور دانيال سيروار، قال، إن "الأمر التنفيذي يستند إلى افتراض خاطئ مفاده أن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، وهذا غير صحيح".
وتابع سيروار في تصريحات لـ"عربي21": "لكن هذا الأمر التنفيذي سيجعل التسجيل أكثر صعوبة، لا سيما للأمريكيين الذين لا يملكون شهادة ميلاد أو جواز سفر، وكذلك لمن يفضلون التصويت عبر البريد، وهذا هو الهدف الحقيقي منه، لأن هؤلاء الأشخاص في الغالب من الفقراء والأقليات".
وأوضح: "ترامب يعتقد أن الجمهوريين سيستفيدون، لذلك هو يحاول إلغاء العديد من حقوق التصويت المُكرَّسة منذ ستينيات القرن الماضي، علما أن الانتخابات الأمريكية تُدار من قِبل الولايات، وأتوقع أن بعضها سيتحدى أحكام الأمر التنفيذي".
هل يمر القرار؟
لكن يبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع الرئيس ترامب تمرير هذا الأمر التنفيذي وتحويله لقرار رسمي، خاصة أن معارضيه أكدوا أنهم سيطعنون به أمام المحكمة، أيضا هل يصبح القرار ساريا فور صدوره؟
روبرت شابيرو، أستاذ الحكومة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية قال إن "الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، كما أن الدستور يترك قواعد الانتخابات هذه للمجالس التشريعية/الحكومات الولائية، مع أن الكونغرس يستطيع إقرار التشريعات المتعلقة بذلك".
وحول تأثيرات هذا الأمر التنفيذي لو طُبق رسميا، قال شابيرو لـ"عربي21": "سيُصعّب هذا الأمر على الناس التصويت، وخاصة الأقليات، والفئات الأقل دخلاً، وكبار السن، في الماضي كان هذا يعني الناخبين الديمقراطيين".
وأشار إلى أنه "قد يُقلّل من إقبال الناخبين، كما كان الحال مع الناخبين الديمقراطيين في الماضي، لكن ترامب لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وسيتطلب تشريعا من الكونغرس أو تشريعا في كل ولاية".
حماية قدسية الانتخابات
بالمقابل أشاد داعمو ترامب بقراره الأخير، حيث رحب الناشطون المحافظون به واعتبروه خطوة ضرورية لضمان قدسية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الدراسات أظهرت باستمرار أن عددا قليلا جدا من المهاجرين غير حاملي الجنسية الأمريكية أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني وفقا لموقع "يو أس توداي".
سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، وهو من الحزب الجمهوري، شكر ترامب على هذا الأمر التنفيذي وقال في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الأمر يضمن أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يقررون الانتخابات الأمريكية، وهذه خطوة أولى عظيمة نحو إصلاح نزاهة الانتخابات".
Thank you @realDonaldTrump for this executive order to ensure only American citizens decide American elections.
This is a great first step for election integrity reforms.https://t.co/AR7jYyKDs2
كما أصدرت مؤسسة "هيريتيج" (التراث) للأبحاث بيانا قالت فيه إن "هذا الأمر يُقرّ بأن الولايات هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة العملية الانتخابية، وبأن الحكومة الفيدرالية قادرة على مساعدتها، كما تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية التحقيق مع ومقاضاة كل من يتدخل في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يصون الجمهورية".
وقال جون مالكولم، نائب رئيس معهد الحكومة الدستورية والعضو في المؤسسة في ذات البيان الذي ترجمته "عربي21": "لطالما كانت حماية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من أهم أولويات مؤسسة هيريتيج".
وتابع مالكولم: "لقد ركزنا على هذه القضية الجوهرية لسنوات عديدة. نهنئ الرئيس ترامب على سعيه لحماية أثمن حق للأمريكيين: الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية التي تُشكل جوهر حكومتنا التمثيلية".
وقال هانز فون سباكوفسكي، الزميل القانوني الأول ومدير مبادرة إصلاح قانون الانتخابات في "هيريتيج": "أخيرا، اتخذ الرئيس ترامب الإجراء الذي طال انتظاره لتسخير موارد الوكالات الفيدرالية، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، لمساعدة الولايات، بدلا من محاولة عرقلة جهودها لإصلاح عملية الانتخابات، وهو ما كان سمة مؤسفة لإدارة بايدن".
هل يُلغى المجمع الانتخابي؟
تعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي، والذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات من قبل الولايات، ويتم تمثيل كل ولاية بعدد معين من الأعضاء يعتمد على عدد السكان.
ووفقا للقانون الأمريكي حتى لو فاز المرشح بالأصوات الشعبية لكنه خسر أصوات المجمع الانتخابي يصبح خصمه هو الرئيس الأمريكي كونه هو من حاز على أعلى نسبة أصوات في المجمع الانتخابي.
وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإصلاح الانتخابات تساؤلات حول إمكانية تغير هذا النظام، خاصة أن معارضيه يعتبرونه أقل ديمقراطية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يُفضلون اعتماد التصويت الشعبي فقط.
روبرت شابيرو يرى أنه "لا علاقة لمقترح ترامب بتغيير أصوات المجمع الانتخابي، فهذا يتطلب تعديلا دستوريا، كما أن ترامب والجمهوريون مُعجبون بالنظام الحالي".
وتابع: "لكن ما يقترحه ترامب يُؤثر على سهولة التصويت، لكن بشكل عام إذا أقرّ مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون تشريعًا يُناسب ترامب، فسيُعطّله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وبالتالي لن يُمرّر هذا التشريع".
من جهته قال دانيال سيروار إن "حصة الولايات في المجمع الانتخابي تُحدد بناءً على التعداد السكاني، ولن يُجرى تعداد جديد قبل عام ٢٠٣٠".
وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى سيحاولون تشريع هذا الأمر التنفيذي، لكنني متأكد من أن الجمهوريين لا يريدون انتخابًا مباشرًا، رغم فوز ترامب بالتصويت الشعبي العام الماضي".