2025-01-02@18:48:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 582
«علیها القانون»:
تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.عقوبة منع تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.وكانت...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...
حددَّ مشروع قانون "المسؤولية الطبية" المُقدم من الحكومة، عددًا من الاختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية، فقد نصت المادة (9) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء. اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية تختص اللجنة العليا بما يلي:1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية...
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اجراءات لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين .في هذا الصدد ، نصت المادة 64 من القانون ، على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.و تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.و تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن ما يحدث اليوم في أرض قطاع غزة يحرك المجتمع الدولي، وإن كان سيكون هناك إدانات من قبل الواقع الإسرائيلي نتيجة تحرك الدبلوماسية السياسية لهذه الدول والتحرك سيكون مهم جدًا لتشجيع الدول الأخرى من أجل وقف المجازر التي تجري في الشمال.وأضافت "تمارا" في حوارها عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي، إذ إن الأماكن المحمية من قبل القانون، هي المستشفيات وأماكن تواجد النازحين واللاجئين، موضحًا أن اتفاقية جنيف الرابعة تفيد بأن أي قوة محتلة يجب عليها توفير كل مقومات الحياة وليس إنهاء وجودها أو تقويضها أو حصارها من أجل الضغط عليها.وتابعت، أن إسرائيل لها أهداف عسكرية...
قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي، إذ إن الأماكن المحيمة من قبل القانون، هي المستشفيات وأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وما يحدث اليوم في القطاع يحرك المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية التحرك وتشجيع باق الدول من أجل وقف المجازر التي تجري في الشمال.وأضافت «حداد»، خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «اتفاقية جنيف الرابعة تفيد بأن أي قوة محتلة يجب عليها توفير كل مقومات الحياة وليس إنهاء وجودها أو تقويضها أو حصارها من أجل الضغط عليها»، مشيرة إلى أن إسرائيل لها أهداف عسكرية وأمنية من هذه العمليات، على رأسها السيطرة على 30% من شمال قطاع غزة أو كل منطقة الشمال، وبالتالي الضم والاستيطان.وتابعت، أن هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.تقديم الشكوى عن الطفل ونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة...
أفرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فضلا كاملًا لضوع ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها، واضعًا بندًا رئيسيا يقر فيه حرمة المنازل، باعتبارها التزام دستوري نص عليه دستور عام 2014.وجاء الفصل الخاص بتفتيش المنازل وحظر دخولها إلا بإذن قضائي مسبب، والذي أقره البرلمان، استنادًا لنص دستوري رقم 58 والذي ينص على أنه للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.من هذه المنطلق، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها، حيث نصت المادة 13 بأنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (۱۳):إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.وجاءت تلك المواد كالتالى:إقامة الدعوى الجنائيةالمادة (۱۳):إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام...
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل. مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلة ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى...
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.من جهته قال الدكتور عبد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، كافة الأمور المتعلقة بصندوق رعاية المسنين، لحمايته، وحدد القانون في مواده مصادر تمويله كما أعفاها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.ونصت المادة (42) من القانون على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وبحسب المادة 41 من القانون يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات...
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، عددًا من الاختصاصات للصندوق، حيث يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة. اختصاصات صندوق قادرون باختلاف 1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم. 3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. 4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم. 5-...
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها. إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي وقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي. توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية. ترويج للفرص الاستثمارية وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن...
«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة. أهداف قانون المسئولية الطبية 1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. 2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. 3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. 4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية. 5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. مشروع قانون المسئولية الطبية ووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها. الخدمة الطبية وتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:1. رخصة السلاح.2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.9. تراخيص إنشاء المباني.10. طلبات حجز قطعة أرض أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون. كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30،...
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من...
وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من المهام للجمعية العامة للتحالف، حيث يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.وقد نص القانون على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون بما يأتي:1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. 2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف. 3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة. 4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه. 5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف. 6- المصادقة على...
على ديوان التشريع أن يُراجع فتواه؛ مطالبة المنشآت باشتراكات ضمان خلال #إجازة_ الأمومة دون وجه حق.! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي ينص #قانون_الضمان_الاجتماعي بأن المدة التي تستحق عنها المؤمّن عليها بدل إجازة أمومة هي مدة اشتراك تبقى خلالها خاضعة لأحكام القانون، ولهذا يُخصم من البدل المُستحَق لها النسبة المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعن تأمين التعطل عن العمل أي (7.5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان(6.5% عن تأمين الشيخوخة و 1% عن تأمين التعطل). لكن القانون لم ينص على تحميل المنشأة النسبة المترتبة عليها عن هذين التأمينين، بمعنى أنه أعفى المنشأة ضمنياً من دفعها. مقالات ذات صلة 43 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة 2024/12/19 والدليل على ذلك: أولاً: أن القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وهو القانون...
شهد اليوم الثلاثاء موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.يهدف مشروع قانون سلامة السفن إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.أعمار السفن بالقانون الجديدوعدلت المادة 4 من مشروع القانون الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، بحيث لا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما ولا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاماوحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، نهائيًاواستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه.وجاء في مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.وقال الضبع، إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.ولفت الضبع إلى أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت...
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إجراءات عديدة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.وطبقا للقانون، فإنه على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز.ووفقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها، ويجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.موارد صندوق تكافل وكرامة وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك حفاظا علي السيادة الوطنية.وكانت النائبة سحر معتوق، قد تقدمت باقتراح بأن يكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في الجداول الواردة بالمادة الأولى في مشروع القانون، بالدولار دعما لتوفير العملة الصعبة، الأمر الذي رفضته الحكومة متمسكة بأن بتحصيل الرسوم بالعملة المحلية (الجنيه).من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا أمام مرفق وطني يعمل فيه المصريين، ونرغب في أن يتم التوسع في رفع العلم المصري، مشيراً إلي أن تحصيل الموارد بالدولار يتناقض مع السيادة الوطنية التي أحد مظاهرها...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .و جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن . ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
يبحث عدد كبير من الموظفين، بالقطاعين العام والحكومي، الراغبين فى إنهاء خدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش، وفقا للسن المقرر في قانون المعاشات الاجتماعية والتأمينات، ونستعرض شروط الخروج على المعاش مبكرا فيما يلي:حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات، شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نصت المادة 120 بالقانون؛ على الشروط، وهي كالتالي:- أن يتوافر للموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2024، مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 120 شهرًا، والتي ستُعطيه الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى، لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.- لا يُسمح بالخروج على المعاش المبكر 2024، في حالة عدم توافر مدة اشتراك...
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، بخصوص عقوبة تمديد صلاحية رخصة السياقة. وأوضحت المصالح ذاتها أنه إذا كان عمر السائق يفوق 60 سنة. يصبح الفحص كل سنتين. وفي حال الاستمرار في السياقة دون القيام بالفحص الطبي الدوري. تعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 185 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 04-381. ويعاقب عليها القانون وفقا للمادة 66/د- 20 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج. كما ذكّرت قيادة الدرك الوطني السائق بأن تمديد صلاحية رخصة السياقة يكون بناء على تقديم شهادة طبية مناسبة تثبت أهلية المترشح حسب الحالة، (حسب صنف الرخصة) بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة.
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونص مشروع القانون، على أن الأراضي المملوكة للدولة تُعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو...
حددَّ مشروع قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، عددًا من المهام والاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء. 2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. 3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به. 5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق. 6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح...
أوجب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة. عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةفقد نصت المادة (11) من القانون على أن: تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. المادة (12):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يختص الفصل الثامن من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات التبعية.نصت المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها. فيما نصت المادة (39) بأنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.ونصت المادة (35) بأن يعاقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منح القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، إعفاءات خاصة بالمسن في بابه السابع، تشمل استخدام وسائل المواصلات والنقل العام، ورسوم اشتراك الهيئات الرياضية، وذلك لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية.فنصت المادة (27) على أن يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.فيما ألزمت المادة (28) الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.ونصت المادة (29) على أن تعفى من...
شهدت الأونة الاخيرة تساؤلات عديدة من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، وتواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يلي:قانون الإيجار القديموعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة...
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.(المادة الثانية)يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين -...
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة سرقة خدمات الانترنت والواي فاي خاصة بعد موافقة على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن عقوبات سرقة الانترنت والواي فاي فيما يلي:عقوبة سرقة الانترنت والواي فاينص قانون جرائم الإنترنت على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، فقد نصت المادة 13 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".ونصت المادة 14: "أن عقوبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كافة الظروف المشددة فى الجريمة المرتبطة بتقنية المعلومات. فنصت المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد. ونصت المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق سعى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية وحدد الأولى بالرعاية.ألزمت المادة (25) من القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات، للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.فيما نصت المادة (26) على أن يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء المكلفين بالرعاية، وتوجيههم...
الأمن السعودي يعلن القبض على امرأتين ورجل من الجنسية اليمنية متلبسين بمخالفة يعاقب عليها القانون (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق سلطت المادة 24 ضمن الفصل السادس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الضوء على الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر فجاءت كالتالي:1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.3- إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض...
وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها. الزناتى: فنزويلا من أهم الدول التى تدعم القضايا العربية وخاصة الفلسطينية الزناتي: فنزويلا من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وبحسب روسيا اليوم، يستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة جهود حملة مكبرة على سوق السيل الجديد لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، وخاصة داخل الأسواق الداخلية، وتم خلالها غلق 51 محل بمول السيل تم الاستيلاء عليهم من بعض الخارجين عن القانون، فى حين هناك 31 محلا آخرين تم تأجيرها بالمزاد العلنى.وقد شارك فى أعمال الحملة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، فضلًا عن نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، ورئيس حى شرق.متابعة التزام الباعة بخط التنظيم المحددة للمحلاتوأكد المهندس عمرو لاشين أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان يتم تكثيف جهود الحملات على الأسواق لإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لكل محل، وعدم التجاوز، ومنع التكدس والتزاحم.موضحًا أنه فى...
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا. ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية 1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية. 2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري. 3- منحت التعديلات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا مجدي النعيم الأمين العام للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين لأن الوضع أصبح ينذر بكارثة انسانية ومجاعة في بعض المناطق المحتدمة الصراع. وقال النعيم - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن هناك خارطة طريق لمحاولة ادخال المساعدات الى المواطنين وهى محل نقاش بين الولايات المتحدة وأطراف النزاع في السودان وتم الموافقة عليها وبناء عليه تم اتخاذ عدد من الخطوات من أجل تنفيذ الخطة".وأضاف أن المطلوب الآن العودة الى الالتزام بالسماح بتوصيل المساعدات بالطرق التي تم الاتفاق عليها ووقف الأسباب التي تعمل على تجدد الحرب مما يزيد من تفاقم الأوضاع. وأشار إلى أننا نواجه صعوبات كثيرة في توثيق ما يحدث في السودان، محذرا من الوضع...
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون. وأضاف...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية...
صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن...
زنقة 20 ا الرباط صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .فيما وضع القانون عدد من المحظورات لمن يحصل علي صفة لاجئ حال القيام بها تقوم اللجنة بإسقاط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:- انه يعمل في مكان غير مرخص له- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها - يعمل في غير تخصصهوأشار الدكتور ابو...
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد...
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن: 1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص. 2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض...
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة. حالات إسقاط وصف لاجئ ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية. 2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. 3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب...
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادة دور مصر الريادي، واستعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".وشدد رئيس اللجنة على ضرورة...
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. مهام جهاز إدارة الأموال المستردةنصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي: 1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. 2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية...
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك. (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا. (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر...
الأمن السعودي يقبض على يمنيين ومواطن متلبسين بمخالفة يعاقب عليها القانون.. وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها. ويقـدر أجر حساب مكافأة نهاية الخدمة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.وطبقا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تحسب مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.وفى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.قيمة مكافأة نهاية الخدمةوحدد...
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً...
نظم القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وهو السُلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.وله على الأخص مباشرة المهام الآتية: 1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به. 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى. 4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي. 5- النظر في التقارير الدورية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة. كما قضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة...
حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، عددًا من الاختصاصات والمهام للمجلس القومي لحقوق المسنين، بما يضمن تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. مهام المجلس القومي لحقوق المسنين 1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين. 3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات...
القبض على يمنيين في السعودية متلبسين بمخالفة يعاقب عليها القانون (فيديو)
حددَّ القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء "صندوق قادرون باختلاف" موارد الصندوق، والذي يعمل على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة. موارد صندوق "قادرون باختلاف" فقد نصت المادة (14) من القانون على أن تتكون موارد صندوق قادرون باختلاف من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. ونصت المادة (15) على أن أموال...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس. ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام. ويشار...
شهدت الساعات الماضية، عددًا من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها مقتل طالب على يد زميله ببورسعيد، وقرار جديد من النيابة بحق الممثلة منى فاروق في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والسجن 15 سنة لأب متهم بقتل نجله في الشرقية، وغيرها من القضايا التي تستعرضها بوابة «الأسبوع» في هذا التقرير. قضية طالبة البراجيل.. النقض تنظر طعن «أندرو» على حكم الإعدام حددت محكمة النقض، يوم 15 مارس 2025، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 8886 لسنة 93 ق جنايات، المقدم من المتهم «أندرو حربي» على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقه لاتهامه بقتل ابنة خاله بعد فشله اغتصابها في قرية البراجيل أوسيم بالجيزة. واستند دفاع المتهم في مذكرة الطعن التي أودعها في محكمة النقض على عد أسباب أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه...
القبض على يمنيين وامرأة في السعودية متلبسين بجريمة يعاقب عليها القانون
ليس من المبالغة في شيء القول إن هذه الفترة من الزمن هي من أكثر الفترات اضطرابا وتدخلا من جانب عدد متزايد من الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى إقليميا ودوليا لتحقيق مصالح أو مكاسب فردية أو جماعية بشكل مباشر أو غير مباشر حماية للأمن والمصالح الوطنية، وذلك على مرأى من مختلف الدول وربما بتأييد من بعضها إذا كانت هناك مصالح مشتركة ما بشكل أو بآخر، والحجج جاهزة عادة في هذه الحالة وهي الدفاع عن النفس وحماية السيادة والأرض والأمن الوطني ضد أي عدوان خارجي ويكفي أن ننظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط على سبيل المثال وما يجري بين دوله وشعوبه من حروب ومواجهات مسلحة تتعدد...
الغرامات في القانون المصري تنقسم لشقين جنائية وضريبية، ويختلف كل نوع عن الأخر طبقا للقضية المنظورة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون. 1- الغرامة الجنائية :- هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل . 2- الغرامة الضريبة :- وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. أهداف قانون صندوق مصر السيادي1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. 2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. 3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن...
منح قانون الاستثمار عددا من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.والتي جاءت على النحو التالي:- %50 خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المشروعات المتوسطة والصغيرة.المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.لا يفوتك|| ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، جاءت كالتالي:1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حذر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حالات وضع المواطنين من ذوي الإعاقة تحت التهديد أو التنمر أو إهانتهم بعقوبة تصل للحبس والغرامة.عقوبة التعرض لـ ذوي الإعاقةفعاقب القانون كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ونستعرض في السطور التالية الحالات التي تنص عليها المادة 46 من القانون والتي تنص على أنه ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله...
طهران-سانادعت إيران اليوم إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، بهدف اتخاذ موقف حازم لإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده في رسالة بعث بها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا العدوان الصهيوني انتهاك سافر لسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية وأسس القانون الدولي، بما في ذلك البند الرابع من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة حول منع اللجوء إلى القوة، وإدانته بشدة.وشدد عراقجي على حق بلاده وفقاً للأسس التي ينص عليها ميثاق المنظمة الأممية وأطر القانون الدولي في الرد على العدوان الصهيوني الذي طال المراكز العسكرية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا العدوان يأتي على امتداد جرائم الإبادة في غزة وشن الحرب في لبنان، ما يشكل تهديداً جاداً للسلام والأمن الدوليين،...
القبض على رجل وامرأة من الجنسية اليمنية في السعودية بعد رصدهما في مخالفة يعاقب عليها القانون(فيديو)
حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: 1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط. 2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم. 3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت...
القبض على يمني في السعودية بعد رصده في مقطع فيديو متلبسًا بمخالفة يعاقب عليها القانون
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول