تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اصدار شيكات بدون رصيد القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«البلديات والنقل»: تغليظ العقوبة لمرتكبي مخالفات تشويه المظهر العام
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي لوائح لتنظيم المدينة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الأماكن العامة، في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وأكدت الدائرة، من خلال حملات توعية عبر منصاتها الرقمية، أهمية الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة نظيفة، لضمان ازدهارها واستدامتها للأجيال المقبلة، داعية سكان إمارة أبوظبي إلى مشاركتها في عملية رصد مشوهات المظهر العام والصحة العامة، بأربع خطوات سريعة عبر تطبيق «تم».
وتهدف الدائرة إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد مشوهات المظهر العام والسلوكيات التي تؤدي إلى الإضرار بالمرافق العامة، وتشوه منظر المدن والشوارع والمرافق العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.
وتشدد اللوائح إجراءاتها في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة، وفقاً لما هو محدد في جدول المخالفات، ويطبق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة.
غرامات
حددت الدائرة غرامة رمي أعقاب السجائر في غير الحاويات المخصصة لذلك بـ500 درهم للمرة الأولى، و1000 درهم للمرة الثانية، و2000 درهم للمرة الثالثة وما زاد.
فيما حددت الجزاءات والغرامات الإدارية لرمي المخلفات الشخصية الناتجة عن الأكل والشرب في غير الحاويات المخصصة لذلك بـ500 درهم الغرامة للمرة الأولى، و1000 درهم الغرامة للمرة الثانية، و2000 درهم الغرامة للمرة الثالثة وما زاد.
وحددت اللائحة الغرامة لإلقاء أو وضع أو ترك المخلفات أو ما في حكمها في الأماكن غير المخصصة بـ1000 درهم الغرامة للمرة الأولى، و2000 درهم الغرامة للمرة الثانية، و4000 آلاف درهم الغرامة للمرة الثالثة وما زاد.
رصد المخالفات
وفقاً للقرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، فإنه يعطى مفتشو الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالف، ويحق للمخالفين التظلم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.
وتتضمن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المزارع في غير الأماكن المخصصة، وعدم التقيد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المخصصة.
الضوضاء
وتضم لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعوق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافة إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المخصصة.
المظهر العام
تشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام، جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.