القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز قانون الري والموارد المائية لوزارة الري طبقا للمادة 121 الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز 10 الاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية الصرف الزراعي وزارة الري
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: حلول جذرية عاجلة لمشاكل مياه الشرب بالمحافظة
عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وفرع المقاولون العرب ورئيس المدينة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير معاون المحافظ.
جاء ذلك من أجل وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب المتراكمة والمزمنة، والتعامل الفورى معها لضمان الحد من الشكاوى المتكررة بالنقاط الساخنة داخل مدينة أسوان، ولاستكمال الجهود الخاصة بالتدخل المباشر مع كافة المشاكل ووضع الحلول الهندسية والفنية والعلمية لها لتخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بمناطق الكرور والسيل الجديد والريفى وطريق السادات والمحمودية وعزب كيما وغيرها من المناطق الأخرى بالمدينة.
وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على البدء فوراً فى التعامل من خلال سيناريو محكم ولجنة متخصصة مع مشكلة الطفح المتكرر بمنطقة الكرور بحيث يتم تعميق المطابق وتعديل الميول لبعض الخطوط، وتوفير الإعتماد المالى لإقامة المحطة الجديدة، مع فصل وقطع الوصلات العشوائية الخاصة بمساكن الرى لحماية المنازل من تعرضها لأى تدفق لمياه الصرف بها، وهو الذى يتطلب معه قيام اللجنة بمشاركة الأهالى معهم لتعريفهم بما سيتم تنفيذه من جهود وحلول آجلة وعاجلة تصب فى صالحهم، ومناشدتهم للتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة إنهاء المعاناة عنهم، وخاصة أنه يتم مواجهة تحديات كبيرة تتمثل فى التربة الصخرية الصعبة فى تنفيذ هذه الأعمال.
موضحاً بأنه سيتم التنسيق مع وزارء الرى والكهرباء لسرعة الإنتهاء من الأعمال المشتركة معهم بما يساهم فى القضاء على المشاكل المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى.
وأوضح إسماعيل كمال بأنه سيتم التواصل مع وزير الإسكان والمرافق لتوفير الإعتماد المالى لتنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بمناطق السيل الجديد والريفى بقدرة 20 ألف م3/يوم، على أن يتكامل مع ذلك التعاون مع المعونة السويسرية لوضع رؤيتها لتنفيذ الدراسة التى تم تجهيزها للتعامل مع مشكلة المياه الجوفية والعمل على تخفيض منسوبها بالعديد من المناطق والأحياء السكنية.
موجهاً إلى سرعة إنهاء الإجراءات التنسيقية لتنفيذ مشروع أعمال ربط الخط القائم بطريق السادات بمحطة العقاد للصرف الصحى بقطر 630 مللى، والذى سيساهم فى تخفيف أحمال الصرف عن محطة بركة الدماس وشبكات الإنحدار بالمناطق المربوطة عليها.
وكلف محافظ أسوان بأن يتواكب مع تنفيذ هذه الجهود قيام لجنة متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة موقف وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بها، والوقوف على أسباب الطفح المتكرر بمناطق المحمودية والسيل حيث أنه فى حالة التأكد من حدوث الطفح نتيجة لعدم قيام المقيمن بالعمارات السكنية بالتطهير لخطوط الصرف والمناهل يتم توجيه إنذارات لهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لما يمثله ذلك من تهديد لسلامة المنشأة، وأيضاً نشر للأوبئة والأمراض.
مشدداً على أن يتم المرور على الأماكن المخصصة كمغسلة للسيارات بحيث يتم الإغلاق الفورى وعمل محاضر بيئة لمن لا يمتلك ترخيص رسمى لمزاولة النشاط لما تسببه من مشاكل فى إستهلاك للمياه والضغط والتحميل على شبكات وخطوط الصرف الصحى، مع مناشدة المواطنين بعدم إلقاء أحجار أو بلدورات فى مطابق الصرف حتى لا تتسبب فى إنسداد الشبكة.