بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية قانون المسئولية الطبية أطباء
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة