10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ندوة بصلالة للتوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج
نظّم مركز السعادة الصحي ندوة تعريفية حول الحملة الوطنية للفحص الطبي قبل الزواج، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تحت شعار «خلي البداية صح»، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا الفحص في الحد من الأمراض الوراثية وتعزيز الصحة الأسرية.
واستُهلت الندوة بكلمة للدكتور هاني بن أحمد القاضي، أكد فيها على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لإنجاح الحملة الوطنية، مشددًا على أن الفحص قبل الزواج مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تهدف إلى تقليل نسبة العيوب الوراثية لدى الأطفال، وبناء أسر أكثر صحة واستقرارًا.
من جانبها أوضحت الدكتورة داليا عبدالمعروف الطبيبة المسؤولة بمركز السعادة الصحي أن تنظيم هذه الحملة والندوة يأتي في إطار مواجهة التزايد الملحوظ في الأمراض الوراثية، مشيرة إلى أن نسبة حاملي مرض الثلاسيميا في المجتمع تبلغ نحو 6%، في حين تصل نسبة حاملي فقر الدم المنجلي إلى 2% بين الأطفال دون سن الخامسة، ما يفرض تحديات صحية واقتصادية كبيرة على الأسرة والمجتمع.
وأكدت أن الأسرة التي تضم طفلًا مصابًا بهذه الأمراض تعاني نفسيًا وماديًا، مما يجعل من الفحص الطبي قبل الزواج أداة فعالة للوقاية من هذه المعاناة، داعية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والتخطيط الصحي المبكر في المجتمع.
وقدّمت الدكتورة بلقيس بنت قطن رئيسة قسم صحة المرأة والطفل بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار عرضًا شاملًا بعنوان «الفحص الطبي قبل الزواج والأمراض الوراثية»، تناولت فيه تعريف الخدمة باعتبارها مشورة طبية للمقبلين على الزواج تهدف إلى الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، ومن أبرزها الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.
كما استعرضت الدكتورة بلقيس المراحل التاريخية لتطبيق هذه الخدمة على المستويين المحلي والخليجي.
وتطرقت الورقة إلى السياسات المعتمدة في تقديم الخدمة، والتي تركز على السرية والمأمونية، وضمان أن يقدّمها مختصون مدربون، مشيرة إلى أن قرار الاستمرار في العلاقة الزوجية بعد نتائج الفحص يظل قرارًا شخصيًا بالكامل يعود للطرفين دون إلزام.
وفي ختام عرضها، استعرضت أبرز إنجازات البرنامج، من بينها زيادة أعداد المستفيدين من الخدمة في مختلف المحافظات، إصدار أدلة استرشادية وطنية، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مؤسسات صحية خاصة، إضافة إلى التوسع في الكشف عن أمراض وراثية أخرى ضمن البرنامج الوطني للفحص الطبي قبل الزواج.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية