القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارات وحدات الإسكان قانون الإسكان الإجتماعي رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع تنفيذ منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية ، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة ، مديري عموم الإدارة العامة الأملاك ، التحول الرقمي ، البنية المعلوماتية المكانية .
حيث تم إستعراض مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات ، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول ، مكلفاً بتشكيل لجان لمتابعة نسب أداء تلك الملف بالمراكز التكنولوجية وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لتسريع وتيرة العمل .
كما تضمن الإجتماع عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم ، ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال المنظومة ، مكلفاً بتشكيل لجان لنهو كافة الملفات المتبقية وإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون .
هذا وقد ناقش محافظ المنوفية جهود وحدة المتغيرات المكانية ونسب إنجاز الأعمال ، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات الغير قانونية وعرضها لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل دوري أخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية ، مشدداً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان