شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.

 ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.  

وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».

وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.

وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أطباء الشرقية المهن الطبية صحة الشرقية نقيب أطباء الشرقية المسؤولية الطبية المسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة القانون الجدید قانون العقوبات المهن الطبیة الخطأ الطبى الخطأ الطبی الطبیة ا قانون ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

قوافل جامعة المنوفية التنموية تناقش إنشاء مشروع تطوير وتوطين صناعة الحرير بقرية بخاتي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توجهت قافلة كلية الزراعة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقرية بخاتي لمناقشة إنشاء مشروع تطوير وتوطين صناعة الحرير بمحافظة المنوفية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتوطين الصناعات المحلية ذات القيمة الإقتصادية العالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وذلك تحت اشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد صلاح الخولي عميد الكلية والدكتور محمد علوي سليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور ممثلي مديرية الزراعة بالمنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأن جامعة المنوفية تعمل وفق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومن تلك الاهداف تطوير القرى بما فيها من الصناعات الصغيره ومتناهية الصغر والعمل على تطويرها ونقلها من إطار التصنيع المحلي إلى التصدير الدولي وفق المعايير الدوليه لتطوير الصناعات.

واضاف رئيس الجامعة أن قوافل جامعة المنوفية تقدم كافة الاستشارات الفنية والاستراتيجية لأصحاب المشاريع بالقرى والمراكز والمحافظات المجاوره لبحث تطوير الصناعات المحليه وتطويرها وفقا للخبرات المتعدده في جامعة المنوفية والتي منها صناعه الحرير حيث تمتاز مصر بزراعه الاقطان مما يؤهلها للتنافس الدولي في صناعات الغزل والنسيج.

كما أشار رئيس الجامعه أن قافلة جامعة المنوفية بقرية بخاتي جاءت لمناقشة فكرة إنشاء مشروع لتطوير وتوطين صناعه الحرير بقرية بخاتي والتي بحثت من خلالها التحديات التي تواجه صناعة الحرير الطبيعي في مصر وأحدث التطورات التكنولوجية في إنتاج الحرير.

كما أكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية إعداد دراسة جدوى متكاملة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز التسويق بالجامعة ، لضمان تسويق ناجح ودعاية فعالة للمشروع بما يحقق أرباحا مستدامة، واستدامة مثل هذه المشروعات في كافة المجالات التنموية بالقرى الصناعية والحرفية وتقديم الخبرة المتنوعة من كليات الجامعة.

وقد ناقشت القافلة عدد من المحاور التي تدعم صناعة الحرير محليا ومنها إختيار الأنواع المناسبة من الحرير وأشجار التوت التي تتماشى مع البيئة المصرية، مع التركيز على الأصناف ذات الإنتاجية العالية والقيمة الغذائية المرتفعة وأفضل الطرق لتربية يرقات الحرير والمحافظة على جودة وإنتاجية سلالات بيض دودة القز.

وأكد المشاركون في فاعليات القافلة، ضرورة تنفيذ عدد من الخطوات المهمة أبرزها، قيام الجمعية بحصر أعداد المهتمين من أهالي قرية بخاتي (ذكور-إناث) بتنفيذ هذا المشروع، وقيام كلية الزراعة جامعة المنوفية تشكيل فريق عمل متخصص لتقديم دورات تدريبية لدعم المشروعات الصغيرة في هذا المجال. وايضا قيام مركز تنمية الريف كلية الزراعة بتدريب عدد من سيدات القرية كرائدات أعمال في كل تخصص بداية بالسيدات الأكثر إهتماما بتنفيذ هذا المشروع وقيام كلية الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالتدريب العملي لأهالي القرية المهتمين بتنفيذ المشروع بداية ٣٥ متدرب، وقيام الجمعية الخيرية ببخاتي تعين منسق للمشروعات التنموية في مجال الإرشاد الزراعي، هذا إلى جانب تنسيق عدد من المهام بين جامعة المنوفية ومديرية الزراعة وقرية بخاتي.

مقالات مشابهة

  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • قوافل جامعة المنوفية التنموية تناقش إنشاء مشروع تطوير وتوطين صناعة الحرير بقرية بخاتي
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • المسؤولية الطبية.. 6 حالات تمنح الطبيب الحق في إفشاء سر المريض
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية