5 حالات للجمع بين معاشين للمستحقين بالقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين معاشين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين.
حالات الجمع بين معاشينويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-
- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين حالات الجمع بين معاشين قانون التأمينات والمعاشات الجديد الأرملة الدخل المزيد الجمع بین معاشین یجمع المستحق بین حالات الجمع بین هذا القانون دون حدود
إقرأ أيضاً:
تعرف على القرارات والأحكام في القانون المالي الجديد
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم رقم (1591) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (37/ 2025) بإصدار القانون المالي.
ووفقا للمادة الثانية، يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
وحسب المادة الثالثة، يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.