خطوة أولى لإقالة المدعية العامة تنذر بأزمة دستورية في إسرائيل

اتخذ وزير العدل الإسرائيلي أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.

وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.

وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف-ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، بحسب رويترز.

واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا بوصفها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.

مخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. الذخيرة الأمريكية كلمة السر |فيديومكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن رأيها بشأن المحادثات المباشرةعبد المنعم سعيد: إسرائيل متشوقة للحرب من جديد فى غزة .. وهذا أخطر ما فعلته حماسإعلام عبري: واشنطن تضغط على إسرائيل لاستئناف الحوار مع حماس حول المرحلة الثانيةيائير لابيد: وزير العدل قرر تفكيك المجتمع فى إسرائيل أثناء الحرب

ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، التي كان لها تأثير مباشر في استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسكري.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين. ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف-ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية في الخارج بشأن إدارتها للحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك في وقت يُحاكم فيه نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.
 

المصدر: صدى البلد