يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحتاج دستورا لتلافي حرب أهلية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسات الإسرائيلية ضعيفة على عكس الولايات المتحدة، وهي نتاج قوانين وتقاليد يسهل نقضها أو نسيانها، وهي لذلك تحتاج إلى دستور يوضح الطبيعة الدائمة للدولة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم السفير السابق مايكل أورين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر المحاكم قبل أيام، من التدخل في سياساته، قائلا "يبدو أن هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم هم من فازوا في الانتخابات.
وقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتصريحات مماثلة حول المحكمة العليا، وقالوا لها "من أنتم لتخبرونا بما يمكننا وما لا يمكننا فعله؟ لقد انتخبنا نحن، لا أنتم"، مما جعل الصحيفة تستنتج أن إسرائيل مثل أميركا، تتجه نحو أزمة دستورية، ولكن مع فارق كبير، هو أن إسرائيل ليس لديها دستور، وبالتالي من المرجح أن تكون أزمتها أسوأ بكثير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الأميركي قد يكون ضعيفا نسبيا، ولكن مؤسساته المتجذرة في دستوره قوية، على النقيض من المجتمع الإسرائيلي الذي يبدو قويا، ولكن مؤسساته ضعيفة، لأنها نتاج قوانين وتقاليد يمكن قلبها أو نسيانها بسهولة، والنتيجة هي أزمة دستورية بدون دستور.
إعلان
وقال الكاتب "كنت دائما أعارض سن دستور، لأن المجتمع شديد التنوع، ويتألف من مجتمعات لا يمكن توحيدها تحت وثيقة واحدة، وأي محاولة لفرض قانون الدولة القومية مثلا على العرب أو العلم الإسرائيلي على الحريديم ستقابل بمقاومة شرسة، وربما حتى بالعنف، ولكنني استنتجت أن إسرائيل متماسكة، ومع اقترابها من أزمة دستورية بدون دستور، بدأتُ أُعيد النظر في آرائي الراسخة".
فإسرائيل، حسب قوله، بحاجة إلى "دستور محدد يرسخ شرعية مؤسساتنا ويصف وظائفها وسلطاتها بوضوح. سيكون وثيقة مقبولة لدى أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، وتتطلب أغلبية كبيرة في الكنيست لتعديلها".
وخلص السفير السابق إلى أن الدستور سوف يمكن إسرائيل من معرفة دقيقة لما تستطيع المحكمة العليا والحكومة فعله وما لا تستطيعان فعله، بالإضافة إلى معرفة طبيعة الدولة الدائمة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف، وهو ليس فقط مسألة تجنب أزمة في إسرائيل، بل هو أيضا مسألة منع للحرب القادمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات أزمة دستوریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحيفة امتثال عبد الفضيل من السلطات العسكرية بمدينة كسلا
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال السلطات العسكرية بمدينة كسلا شرقي البلاد، الصحفية بجريدة الجريدة امتثال عبد الفضيل، يوم السبت الماضي، واحتجازها ثلاثة أيام في المعتقل تحت التحقيق.
الخرطوم ـــ التغيير
وقالت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين في بيان بشأن اعتقال صحفية ومنعها من السفر، إن هذا الاعتقال التعسفي والإجراءات القمعية المصاحبة له وتؤكد أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة المكفولة بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، ويهدف إلى ترهيب الصحفيين وتكميم الأفواه الحرة وتقويض دور الصحافة.
و أستنكرت نقابة الصحفيين بشدة الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها الصحفية منذ لحظة اعتقالها عند الساعة الخامسة صباحاً وهي في طريقها للسفر إلى مدينة بورتسودان بما في ذلك عصب عينيها وتفتيش هاتفها وحساباتها الشخصية بشكل تعسفي واحتجازها لمدة ثلاثة أيام، وإطلاق سراحها بتعهد جائر يقيد حركتها ويمنعها من مغادرة المدينة.
ترى سكرتارية الحريات في هذه الإجراءات قمعًا سافرًا لحرية الصحافة وتعديًا جائرا على القانون. وبناءً على ما سبق؛ طالبت نقابة الصحفيين السودانيين الجهات الأمنية المسؤولة، بالإسقاط الفوري لكافة التعهدات والقيود المفروضة على الزميلة امتثال عبد الفضيل، وضمان حقها الكامل في ممارسة عملها الصحفي بحرية وأمان.
وجددت النقابة مطالبتها بوقف كافة أشكال التضييق والانتهاكات ضد الصحفيين، واحترام حرية الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
الوسوماعتقال صحفية السلطات العسكرية امتثال عبد الفضيل كسلا نقابة الصحفيين السودانيين