آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم مجلس النواب لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية