النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.
وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.