تغييرات في رئاسة ثلاث مؤسسات دستورية بالمغرب.. منها رسالة لتونس
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
شهدت ثلاث مؤسسات دستورية مغربية، اليوم الإثنين، تغييرات في رئاساتها، في عملية وصفت بـ"التدوير"، حيث تبادلت الشخصيات المناصب بين المؤسسات، مع غياب ملحوظ لمحمد البشير الراشدي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي كان محط انتقادات حادة من الحكومة بعد تقريره الأخير حول كلفة الفساد.
وفي هذه التعيينات الجديدة، تم تعيين محمد بنعليلو، الذي كان يشغل منصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أما منصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، فقد آل إلى حسن طارق، الذي كان سفيرًا للمغرب في تونس. كما عُين عبد القادر اعمارة، الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لأحمد رضا الشامي، الذي تم تعيينه سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي.
إقصاء الراشدي بعد تقرير صادم
غياب محمد البشير الراشدي عن هذه التعيينات جاء بعد سلسلة من الهجمات الحكومية التي طالته على خلفية تقريره السنوي الأخير، الذي قدر كلفة الفساد في المغرب بنحو 50 مليار درهم سنويًا، موجهًا انتقادات للحكومة لتقاعسها في مكافحة الفساد. وتضمن التقرير اتهامات مباشرة للسلطات بتعطيل الجهود الرامية إلى الحد من الظاهرة.
ردود فعل غاضبة من الحكومة
واجه الراشدي انتقادات لاذعة من وزراء الحكومة، حيث وصف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير بأنه يفتقر إلى الأساس القانوني، ودعاه إلى اللجوء إلى القضاء بدلاً من توجيه الاتهامات. من جهته، شن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هجومًا حادًا على الراشدي، معتبرًا أنه يحاول الظهور بمظهر "النقي الوحيد" في المغرب.
لم تقتصر الانتقادات على التصريحات الإعلامية، بل انسحب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار من جلسة في مجلس المستشارين كانت مخصصة لمناقشة التقرير، تعبيرًا عن رفضه لما جاء فيه.
إجراءات انتقامية ضد الراشدي؟
بعد صدور التقرير، تعرضت الهيئة الوطنية للنزاهة لتخفيض في ميزانيتها، كما خضع الراشدي لمراجعة ضريبية أثارت جدلاً واسعًا. ووصف رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران هذه الخطوة بأنها "انتقام سياسي".
مواقف حقوقية ودولية
في المقابل، أبدت منظمات حقوقية محلية ودولية استنكارها لما اعتبرته استهدافًا لمؤسسة دستورية ورئيسها. واعتبرت هذه المنظمات أن التضييق على الراشدي يندرج في إطار تكميم الأفواه وتقويض جهود مكافحة الفساد.
مع هذه التغييرات في قيادة المؤسسات الدستورية، تتجه الأنظار إلى مدى التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتطبيق توصيات الهيئات الرقابية. وبينما يظل الراشدي خارج المشهد الرسمي، تبقى تداعيات تقريره الأخير حاضرة في النقاش العام حول الشفافية والمساءلة في المغرب.
رسالة إلى تونس
للإشارة فإن حسن طارق، الذي تم تكليفه اليوم بمنصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، كان قد شغل مهمة سفير لدى تونس، وقد تم استدعاؤه للتشاور صيف العام 2022 بعد استقبال الرئاسة التونسية زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي، لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مؤسسات التعيينات المغرب المغرب سياسة مؤسسات تعيينات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
بغداد اليوم -
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) بجهود المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة في العمل على تقليص آثار الفساد ومُساعدة الدول في ملف مُلاحقة مُرتكبي هذه الآفة الخطيرة واسترداد العوائد المُتحصَّلة عنها.
الدكتور اللامي أعرب، خلال لقائه (أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، عن تفاؤله بالتعاون الدوليِّ والإقليميِّ في مجال مُكافحة الفساد وملفّ استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، مُنوّهاً بدور الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، في تعزيز التعاون بين الدول؛ لتبادل المعـلومات حول قضايا الفـساد، وتسهيل مُلاحقة المُجرمين واسترداد الأموال.
وعرَّج اللامي على دور الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد في تشخيص تحدّيات ومخاطر الفساد ووضع الحلول الناجعة لها، مُنوّهاً بالاتفاقيَّة الأمميَّة التي قامت بتوفير إطارٍ قانونيٍّ دوليٍّ لتلك الاستراتيجيَّات، من خلال سعيها لبناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسةٍ استراتيجيَّةٍ لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مُشيراً إلى أنَّ الهيئة شارفت على الانتهاء من وضع مُسوَّدة استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) تتَّسم بأنَّها أكثر فعاليَّة وواقعيَّة وأقرب للعمليَّة منها للنظريَّة، وستكون مُؤشّراتها أكثر وضوحاً.
من جانبه، أثنى(أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي على دور العراق في الفعاليَّات الدوليَّة والإقليميَّة والعربيَّة من خلال المُبادرات والمُقترحات التي يُقدّمها في اجتماعات ومُؤتمرات تلك المحافل، لا سيما في الشبكة العربيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد التي تترأس دورتها الحاليَّة الهيئة مُمثّلة برئيسها الدكتور (محمد علي اللامي)، مُؤكّداً أنَّ مُبادرات المشروع الإقليميّ للـ (UNDP) مُستمرَّةٌ برامجها التدريبيَّة والتثقيفيَّة، التي تهدف لتطوير الملاكات المُتصدّية لمنع الفساد ومكافحته، ونشر الوعي بخطر الفساد وآثاره السلبيَّة بين أوساط المجتمع.
وقام السبلاني بزيارةٍ للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وإلقاء مُحاضرةٍ حول (دور التكنولوجيا الرقميَّة في تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد) ضمن مُقرّرات الفصل الدراسيّ الثاني لدراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسي (2024 - 2025)، مُنبّهاً إلى أنَّ التحوُّل الرقمي ليس المقصود به تحويل المُستندات والبيانات من الورقيّ إلى الإلكتروني، بل هي عمليَّة إصلاحٍ شاملةٍ تُسهِمُ في تحفيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكوميَّة، والوقاية من الفساد، فضلاً عن الإفادة منه في إجراء التحقيق الجنائيّ الرقميّ.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض