خطوات دستورية لتشكيل حكومة لبنانية متناغمة| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن هناك خطوات دستورية سيتم اتخاذها لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث أكد الأخير طلبه من ميقاتي الاستمرار في إدارة شؤون البلاد كرئيس لحكومة تصريف الأعمال إلى حين الانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة.
وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون متناغمة مع الخطوط العريضة التي طرحها الرئيس جوزيف عون في خطابه أمام البرلمان. وشدد على أهمية أن تعكس الحكومة تطلعات الشعب اللبناني وتساهم في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لافتًا إلى أن التوافق بين الأطراف السياسية سيكون العامل الحاسم في إنجاح هذه الخطوة.
خطوات دستورية مرتقبةأكد ميقاتي أن تشكيل الحكومة اللبنانية يخضع لإجراءات دستورية واضحة، تبدأ بتكليف رئيس وزراء جديد بعد مشاورات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بمبادئ الدستور واستمرارية المؤسسات، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجه لبنان.
الحاجة إلى حكومة قادرة على مواجهة الأزماتوشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد. وأوضح أن الأزمات الراهنة تتطلب فريقًا حكوميًا متناغمًا يتمتع بالكفاءة والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ لبنان من الوضع الحالي.
رسالة تفاؤل رغم التحدياتاختتم ميقاتي حديثه بالتعبير عن أمله في أن تسفر الجهود المبذولة عن تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات الشعب اللبناني وتساهم في استقرار البلاد. وأكد على أن التعاون بين القوى السياسية المختلفة هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية، داعيًا جميع الأطراف إلى وضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبارات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عون جوزيف عون بمبادئ الدستور المزيد
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -اليوم الأربعاء- عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
وقال ميقاتي "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور، لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".
ويوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ رئاسي متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها يوم 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله النائب والوزير السابق.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب، منها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
إعلانوحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات في لبنان، حيث يُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.