2024-09-14@07:29:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34

«جرائم تقنیة المعلومات»:

    دعا المشاركون في المؤتمر العربي الأول للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، الدول الأعضاء، إلى بناء منظومة دفاعية شاملة ضد جرائم تقنية المعلومات. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، الذي انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأوضح المشاركون أن تلك المنظومة تشمل تطوير تشريعات وقوانين واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وبناء القدرات البشرية في مجال الوقاية من هذه الجرائم. كما حثوا الدول الأعضاء على تعزيز توعية أفراد المجتمع بجرائم تقنية المعلومات وكيفية حماية أنفسهم منها، وتدعيم...
    حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة كل من يقوم عمدًا بإيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو التأثير على كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه...
    واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا...
    مسقط - الرؤية شاركت سلطنة عُمان -ممثلة بشرطة عمان السلطانية- في الاجتماع الخامس لفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ يوليو ٢٠٢٤م. وتطرق الاجتماع إلى سُبل مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتبادل الخبرات والتجارب في الموضوعات ذات الصلة.
    شاركت شرطة عُمان السلطانية في الاجتماع الخامس لفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ يوليو ٢٠٢٤م، وتطرّق الاجتماع إلى سُبل مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتبادل الخبرات والتجارب في الموضوعات ذات الصلة.
    كلفت جهات التحقيق المختصة بالجيزة وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص واقعة بلاغ حمو بيكا مطرب المهرجانات، في اتهامه للمطرب نور التوت بالسب والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكشف ملابسات الواقعة.   ورد بلاغ للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من حمو بيكا مطرب المهرجانات، اتهم فيه زميله المطرب نور التوت بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسب والقذف، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا...
    ينص القانون على أن إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف باسم شخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ووفقًا للتشريعات المعمول بها، فإن أي شخص يُدان بهذا الفعل قد يواجه عقوبات تتراوح بين الحبس، لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية، تبدأ من 10 آلاف جنيه حدًا أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه حدًا أقصى. عقوبة استعمال حساب مزيف  ونشر المجلس القومي للمرأة، منشورًا أوضخ من خلاله أنه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتم مضاعفة العقوبة إذا جرى استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل تحمل إهانات أو تهديدات، أو نشر صور خاصة أو معلومات مسيئة باسم الشخص المستهدف، في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز الإلكتروني وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 خصوصا بعد قرار الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مالى 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها فيما يلى:  عقوبة الابتزاز الإلكترونىو نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال...
    واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب. تم إتخاذ الإجراءات...
    وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.عقوبة الابتزاز الإلكترونيونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاستيلاء علي بيانات البطاقات البنكية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فيما يلى: عقوبة  الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكيةعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا...
    انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”.عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزاحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد...
    نظم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان "استخدامك الآمن على الإنترنت والتوعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة. وقالت الدكتورة شيرين محرم رئيسة المعهد - في تصريح لها اليوم /الخميس/ - إن فعاليات الورشة استهدفت التوعية بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسئول، والسلوكيات الآمنة على الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية. وأضافت أنه تم التركيز على توعية المشاركين بأحكام وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكيفية الالتزام بها؛ حيث حاضر في ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمُتخصصين في مجال الأمن السيبراني من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشارت إلى أن تنظيم ورشة العمل هو خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف المعهد وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، ويعكس...
    حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة الخاصة بمن يشرع في ارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى تحديد حالات الإعفاء من العقوبة، حيث نصت المادة 40 من القانون، أنه يعاقب كل من شرع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة. كما نصت المادة 41 من القانون، على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء، إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة، بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها، إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة، وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو...
    تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات ضد كل من يخالف من مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو...
    أثير – جميلة العبرية قالت الدكتورة ثريا الرحبية، رئيس ادعاء عام، بأن الجريمة الإلكترونية تعرف بعدة تعاريف منها أنها سلوك غير قانوني يتم عبر وسائل تقنية المعلومات ينتج عنه إما أضرار مادية أو معنوية أو كلاهما للضحية، وحصول الجاني في المقابل على منافع مادية أو معنوية أو كلاهما. وأشارت إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) تعرف بأنها جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال. وأوضحت الرحبية بأن طبيعة جرائم أمن المعلومات إما أن تكون جرائم أموال، أو جرائم أشخاص أو جرائم مخلة بالثقة والآداب المحلية أو جرائم أمن دولة أو جرائم اقتصادية. وأضافت: خصائص جرائم أمن المعلومات تتمثل في أنها جرائم سهلة الارتكاب...
    بدأت اليوم أعمال برنامج «الأسبوع التوعوي الثاني لأمن المعلومات» تحت شعار «بياناتنا مسؤوليتنا»، الذي تنظمه هيئة البيئة تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة، وتستمر الفعاليات لمدة ٤ أيام.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على كيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات وسريتها، وكيفية التعامل معها لدى موظفي الهيئة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى، ومعرفة اللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة لها. حضر افتتاح البرنامج نخبة من المختصين في الأمن الإلكتروني بسلطنة عمان.وعلى هامش البرنامج تم التجول في معرض ضمَّ عددًا من أفضل الشركات المختصَّة بأمن المعلومات في سلطنة عُمان.وتحدث الدكتور مازن بن حمد الشعيلي نائب رئيس مركز الدفاع الإلكتروني بجهاز الأمن الداخلي عن أمن المعلومات في الفضاء الإلكتروني وقال: «إن الهندسة الاجتماعية في الأمن السيبراني هي تقنية تهدف إلى استغلال نقاط الضعف...
    انتشرت في الآونة الأخيرة، جريمة  خطيرة ، تهدد أستقرار المجتمع ، وهي ظاهرة الابتزاز الالكتروني ، والذي  يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي تشكل التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة  يعاقب عليها القانون  قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار نظرًا لما يشكل ضغط نفسي علي الضحايا من الابتزاز الالكتروني. وفقا للقانون .. اعرف عقوبة اختلاس المال العام وفقًا للقانون .. ماهي عقوبة التسبب بتعرض الغير للجرائم الالكترونية  عقوبة الابتزاز الالكتروني في قانون العقوبات وقد نصت  المادة (327) من قانون العقوبات ؛ على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال...
    الابتزاز الالكتروني يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، باستخدام التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون لما يُمكن أن تؤديه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار. عقوبة الابتزاز الالكتروني وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن...
     حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو...
    يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم  الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت،  علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن  جرائم الإنترنت  في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري . وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز الإلكتروني وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 فيما يلى:عقوبة الابتزاز الإلكترونىو نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى...
    رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على قانون جرائم تقنية المعلومات.وأكدت المحكمة الدستورية ان «عقوبات الإساءة للآخرين بمواقع التواصل الاجتماعي واضحة ولا تخالف حرية الرأي الشخصية».
    مع تسارع الجهود للتحول الرقمي كان لابد أن يواكب ذلـك جهود مماثلة في مجال تعزيز الأمن السيبراني، المعني بحماية البرامج، والشبكات، والأنظمة من الهجمات الرقمية، والوصول غير المرخص للبيانات والمعلومات الحساسة، أو تغييرها، أو تدميرها. الدولة المصرية أدركـت أهمية ذلك وفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية أدركت أهمية ذلك مبكرًا؛ حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة. إنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات علاوة على ذلك، قامت الدولة بالتصدي لتهديدات وتحديات المجال السيبراني والمجتمع الرقمي، ورصد ومجابهة المخاطر والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، والذي يؤثر على توجهات التنمية للدولة، ففي عام 2014 صدر قرار رقم 2259 لرئيس مجلس...
    فرض القانون المصري عقوبات رادعة لمن يقوم بجرائم الابتزاز الإلكتروني نص العقوبات نصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن : ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن...
    تعد " جريمة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت “ من الجرائم التي واجهها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت”.ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من...
    يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.كما عمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب. وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى...
    واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” جريمة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت.نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص...
    تصدى القانون المصري في تشريعاته لجرائم الابتزاز الإلكتروني خاصة مع انتشارها وذلك لحماية المواكن المصري من أي محاولة لابتزازه إلكترونيا نص القانون حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها،...
    (مصراوي):قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إنه سيكون هناك مواجهة تشريعية لمخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد المجتمع. وأوضح "بدوي" في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعديلات التشريعية في طور الإعداد وستقدم خلال دور الانعقاد القادم لمواجهة الأكاذيب التي قد يتم نشرها عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تهدد المجتمع خاصة أن هناك إختلاق لمواقف لم تحدث عبر هذا التطبيق. وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، يواجه الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم التي يتم ارتكابها والتي تهدد السلم الاجتماعي وتنتهك حرمات الحياة الخاصة، والجرائم المنافية للآداب حيث نص القانون على عقوبات الرادعة. ونص القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية...
    واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.عقوبة الابتزاز الإلكترونىو نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية...
    وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة للتصدي للجرائم الإلكترونية كالاختراق أو الدخول دون وجه حق إلى حساب أو موقع خاص. أخبار متعلقة اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار ونصت المادة 14 من القانون على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع...
۱