حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة نشر الصور الشخصية دون علم صاحبها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ينص القانون على أن إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف باسم شخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ووفقًا للتشريعات المعمول بها، فإن أي شخص يُدان بهذا الفعل قد يواجه عقوبات تتراوح بين الحبس، لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية، تبدأ من 10 آلاف جنيه حدًا أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه حدًا أقصى.
عقوبة استعمال حساب مزيفونشر المجلس القومي للمرأة، منشورًا أوضخ من خلاله أنه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتم مضاعفة العقوبة إذا جرى استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل تحمل إهانات أو تهديدات، أو نشر صور خاصة أو معلومات مسيئة باسم الشخص المستهدف، في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألفًا.
وأشار «القومي للمرأة» في منشوره إلى أن المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُعطي تفاصيل أكثر دقة حول هذه الجرائم، حيث تنص على أنه يُعاقب كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص طبيعي أو اعتباري، موضحًا أن القانون يشمل كل أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد، أو المواقع الإلكترونية، أو حتى الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
الرياض : البلاد
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية