حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة نشر الصور الشخصية دون علم صاحبها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ينص القانون على أن إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف باسم شخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ووفقًا للتشريعات المعمول بها، فإن أي شخص يُدان بهذا الفعل قد يواجه عقوبات تتراوح بين الحبس، لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية، تبدأ من 10 آلاف جنيه حدًا أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه حدًا أقصى.
عقوبة استعمال حساب مزيفونشر المجلس القومي للمرأة، منشورًا أوضخ من خلاله أنه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتم مضاعفة العقوبة إذا جرى استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل تحمل إهانات أو تهديدات، أو نشر صور خاصة أو معلومات مسيئة باسم الشخص المستهدف، في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألفًا.
وأشار «القومي للمرأة» في منشوره إلى أن المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُعطي تفاصيل أكثر دقة حول هذه الجرائم، حيث تنص على أنه يُعاقب كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص طبيعي أو اعتباري، موضحًا أن القانون يشمل كل أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد، أو المواقع الإلكترونية، أو حتى الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
قضت محكمة الجنايات بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي؛ لتورطه في جرائم الإتجار بالبشر وهتك العرض والابتزاز.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية، قد كشفت عن تحديد أحد مخترقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا؛ حيث تمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من 100 فتاة قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدماً صور خاصة لهن، وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية، وحصوله منهن على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة، والتي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز، وبإحالته إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت والتواصل مع مجهولين، فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهة.