عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق بقانون مكافحة جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” جريمة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت.
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت خدمات الانترنت لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ظاهرة تشناقت تنتقل إلى قطاع الإتصالات بالمغرب.. خدمات الـ Fibre تبيض ذهباً والأسعار الأعلى في العالم
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن ظاهرة “الشناقة” لم تعتد تقتصر على الأوساط الفلاحية بل انتقلت هذه الظاهرة إلى قطاع الاتصالات الذي يبيض ذهباً عن طريق عمليات البيع والشراء التي تكون بين الفاعلين في القطاع.
بعد إصدار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الـANRT، منذ سنوات قرارا يتيح لكل من “أورنج” و”إنوي” من استغلال جزء من البنية التحتية وما صاحبها من خدمات الاتصالات السلكية الثابتة التابعة للمتعهد التاريخي “اتصالات المغرب”، تحولت هذه الأخيرة إلى “شناق” لبيع البنية التحتية الألياف البصرية fibre optique بأسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح كبير، وهو ما يجبر باقي الفاعلين إلى بيع خدمات الأنترنيت بأثمان تثقل كاهل المواطنين”.
وكشفت وثيقة منسوبة لـ”اتصالات المغرب” متعلقة العروض الخاصة لخدمة الوصول ftth والخدمات ذات الصلة الموجهة لباقي الشركات حجم هامش الربح الكبير مقارنة بالثمن المقدم للزبون.
وتضع اتصالات المغرب رهن إشارة المتعهدين الأغيار معلومات مسبقة وموثوقة عن الخطوط الواجب تقسيمها مع وضع وحدة التشغيل للأهلية تتيح تكييف مستويات الصبيب التي يمكن اقتراحها على المشتركين، إلى جانب المعلومات الضرورية لإقامة دواليبهم والمواصفات التقنية المطلوبة، والمعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية للهندسة المدنية.
وتبقى سعر خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في المغرب الأعلى في العالم و بكثير من أوروبا، الأمر الذي يدعو إلى فتح سوق الألياف البصرية أمام مشغلي البنية التحتية ، كما هو الحال في دول أخرى.